بعد فيديو الصفعة.. تحركان رسميان من عمرو دياب وضحيته
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في مصر، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، حرر محامي المطرب عمرو دياب محضرا ضد أحد المعجبين الحاضرين بحفل أحياه النجم الشهير.
وحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" القاهرية، الأحد، فقد حرر محامي دياب المحضر ضد سعد أسامة، متهما إياه بإزعاج موكله، وتعمده لمسه خلال حفل زفاف تواجد فيه الاثنان.
وفي المقابل حرر أسامة محضرا ضد دياب، يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب، بحسب "الشروق".
وأثار مقطع فيديو لعمرو دياب، 63 عاما، وهو يصفع شابا (أسامة) خلال إحيائه الحفل ردود أفعال واسعة في مصر منذ السبت.
ويظهر الشاب في الفيديو وهو يحاول التقاط صورة "سيلف"ي مع دياب، قبل أن ينفعل الأخير ويصفعه بشكل مفاجئ على وجهه أمام الحضور، قبل أن يتدخل الأمن ويبعد الشاب.
وبدا في الفيديو أن الشاب حاول الإمساك بدياب أثناء غنائه، مما أثار غضب الأخير ودفعه إلى صفعه.
وتصدر هاشتاغ عمرو دياب مواقع التواصل في مصر، عقب المشهد الذي انتقده عديدون، واعتبره البعض "سقطة أخلاقية من المطرب ليس لها مبرر".
وليست هذه الواقعة الأولى التي يتصرف فيها دياب بشكل انتقده العديدون، إذ تداول رواد مواقع التواصل، في فبراير الماضي، مقطع فيديو للمطرب متحدثا في الهاتف وسط عدد كبير من الحراس والمعجبين، بينما كان يبحث عن سائقه قائلا "الحيوان بتاعنا فين؟"، مما يعني "أين هذا الحيوان؟".
وأثار سبّ دياب للسائق الخاص به جدلا واسعا وانتقادات بسبب ما كشف عن معاملته للسائق بطريقة وصفها الكثيرون بالـ"مهينة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأمن يداهم 6 شركات سياحة غير مرخصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 6 شركات ،مكتبين "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على (أختام وأكلاشيهات – صور جوازات سفر – مجموعة من الإعلانات والدعاية للشركات – إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى - دفاتر إيصالات إستلام نقدية) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.