إيران تعلن إقرار 6 مرشحين للرئاسة واستبعاد أحمدي نجاد مجددا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الأحد، أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، المقررة في 28 يونيو المقبل، بعد قرار مجلس صيانة الدستور الذي له الكلمة العليا في إقرار المرشحين واستبعادهم.
واستبعد مجلس صيانة الدستور الإيراني، مرة أخرى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من سباق الانتخابات الرئاسية، بينما تم اختيار 6 مرشحين للرئاسة هم: مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي ومسعود بزشكيان.
وكان هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، قد قال: "إن الجلسات كانت مكثفة، واليوم تم الانتهاء من دراسة مؤهلات المرشحين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية".
وأضاف في تغريدة عبر منصة إكس: "كما أرسلنا أسماء المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية منذ دقائق قليلة، وإن شاء الله ستعلن وزارة الداخلية عن هذه الأسماء وفق القانون. وبعد إعلان الأسماء ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين.
وكانت وكالة مهر الإيرانية قد أفادت بتقدم 17 مرشحا لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية الشهر الجاري.
وتم تحديد يوم 28 يونيو موعدا لانتخاب رئيس جديد لإيران عقب وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
وتأتي الانتخابات بالتزامن مع مواجهة إيران تداعيات حادث مقتل رئيسي في 19 مايو، بالإضافة للتوترات المتصاعدة بين طهران والولايات المتحدة، والاحتجاجات التي أعقبت وفاة ميهسا أميني عام 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الانتخابات الرئاسية ابراهيم رئيسي إيران انتخابات إيران أحمدي نجاد وفاة الرئيس الإيراني وزارة الداخلية الانتخابات الرئاسية ابراهيم رئيسي
إقرأ أيضاً:
رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول استمرار نفاذ مذكرة القبض بحق دونالد ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مصلحة العراق واحترامًا للسلطة القضائية، من الأفضل تناسي المذكرة وكأنها لم تصدر، فرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليس بامكانه إلغاء المذكرة ولكنه يمكنه تجاهلها وعدم تدويرها مرة أخرى، فقد ينساها الرئيس ترامب".
وبيّن حيدر أن "المذكرة ارتكبت خطأين؛ الأول في صدورها عندما لم يتوقع أحد في بغداد أن الشخص المطلوب القبض عليه سيعود للمكتب البيضاوي رئيسًا لأعظم دولة في العالم، والتي تربطها بالعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم شراكة طويلة الأمد بين البلدين".
وأضاف أن "الثاني؛ أنها صدرت نزولاً عند رغبة جارتنا الشرقية الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما خدش استقلالية القضاء العراقي وأظهره وكأنه ينفذ رغبات الآخرين خارج الحدود، كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التي صدرت في واشنطن والتي اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بأنه اليد الضاربة لطهران في العملية السياسية الجارية في العراق".
وأكد حيدر أن "مذكرة القبض سارية المفعول بعد أن صادق عليها مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إن محكمة الكرخ استمعت إلى شهادات أسر الضحايا، لكن السؤال؛ هل يمكن تنفيذها؟ بالتأكيد لا، خاصة بعد أن دخل المتهم اليوم البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حيدر بالقول إن "العراق كما نعرف يتوجس خيفة من هذه العودة على مختلف المستويات، خاصة ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل، وملف الدولار وتهريب العملة وغسيل الأموال، بالإضافة إلى ملف تورط العراق في مساعدة دول وشركات عليها عقوبات أمريكية".
وفي 7 كانون الثاني 2021 أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان