تأجيل محاكمة متهمي خلية الشروق الثانية لجلسة ١٤ يوليو
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضيه المعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية" لجلسة ١٤ يوليو.
أسندت النيابة للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتصنيع طائرة لا سلكية حيث تلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادى عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام الدستور الدستور والقانون المستشار حماده الصاوي جماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل شخص وشروعهم في قتل أخر بالقليوبية
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، تأجيل محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليويية، لجلسه الغد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
إحالت النيابة العامة المتهمين مؤمن أ ع ع 20 سنة "عامل"، وشقيقه سيف 21 سنة "عامل" في القضية رقم 15650 / 2022 جنح الخصوص، والمقيدة برقم 3868 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، لأنهما في 15 / 11 / 2022 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمود حامد عبد القوي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم، وقد أعدا لذلك سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وتربصا للأخير حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنهما شرعا في قتل المجني عليه "أشرف محمد على" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بأن أعدا لذلك سلاحا نارياً فرد خرطوش حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب إثر جريمتهما بفعل لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه.