«الأوروبي لإعادة الإعمار»: استعداد لتقديم الدعم الفني لجهاز حماية المنافسة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال خالد حمزة مدير مكتب مصر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك حاليًا بصدد تقديم الدعم الفني لجهاز حماية المنافسة لتعظيم القدرات للمساعدة في تطور الجهاز لإنفاذ الحيادية وتحسين القدرات ومراقبة الأسواق.
أحكام قانون المنافسة على الأسواقجاء ذلك خلال الجلسة الثانية «الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان «أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية».
وأشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بدأ أعماله في مصر منذ 2012، ويقوم بتقديم ما بين 1.1 و1.2 مليار يورو في السوق المصرية على شكل قروض واستثمارات مباشرة في كافة القطاعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط تمويلية للقطاع المصرفي.
مصر أكبر الدول في العمليات للبنكوأضاف «حمزة» أن مصر تعد من أكبر الدول في العمليات للبنك وفي المرتبة الثالثة أو الرابعة في حجم الأعمال، منوهًا بأن حجم الأعمال الخاص بالبنك في مصر يُظهر مدى تصنيفه ورؤيته حول المناخ الاستثماري لمصر.
ونوّه بأن تركيا تعد في المرتبة الأولى بحجم 2.5 إلى 3 مليارات يورو، مرجعًا ذلك إلى المناخ الاستثماري الموجود بها، لافتًا إلى أن الحياد التنافسي يمثل جزءًا كبيرًا من فكرة المناخ الاستثماري.
إستراتيجية الحياد التنافسيوأوضح أن ما يحدث في مصر حاليًا من خلال جهاز حماية المنافسة يعد تطورًا جيدًا، خاصةً في ظل الموافقة على إستراتيجية الحياد التنافسي والتي تعد خطوة مهمة جدًّا لتنفيذها، كما أن خطوة نظر جهاز المنافسة في صفقات الاندماج والاستحواذ قبل حدوثها وليس عقبها تعد خطوة إيجابية وتزيد من قدرات الجهاز.
ولفت إلى ضرورة العمل على الترويج للخطوات والتطورات التي تحدث في السوق المصرية بشكل كبير في الخارج والداخل، لتعزيز الانطباع الإيجابي عن السوق المصرية لتحفيز جذب الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة حماية المنافسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتفع بشكل طفيف مع استعداد وول ستريت للانتخابات الرئاسية
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال التعاملات الليلية قبل ساعات من انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية عالية المخاطر يوم الثلاثاء.
أضافت العقود الآجلة مرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 25 نقطة أو 0.06% وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15%.
قفزت أسهم شركة بالانتير Palantir بنسبة 12% في تعاملات ما بعد إغلاق السوق، بعد أن أعلنت شركة تصنيع برامج تحليل البيانات عن نتائج قوية للربع الثالث وتوجيهات للإيرادات. في حين أن أسهم شركة NXP لأشباه الموصلات انخفضت بعد توقعات ضعيفة بسبب المخاوف الكلية.
أغلقت الأسهم على انخفاض في جلسة امس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية التي تعتبر ملاذاً آمناً. وتراجع مؤشر داو جونز
أكثر من 250 نقطة أو 0.6%. وانخفض مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب نحو 0.3% لكل منهما.
رغم الضبابية، فإن الكثير من الهزات الارتدادية في السوق قد تتوقف بشكل أكبر على الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس. إذا تم تقسيم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة، يعني ذلك الحفاظ على الوضع الراهن.
ومن المرجح أيضاً أن يقترن اكتساح الجمهوريين أو الديمقراطيين بفوز الحزب نفسه في البيت الأبيض، وقد يعني ذلك إقرار خطط إنفاق جديدة أو إصلاحاً ضريبياً.
بالنسبة لبعض الاقتصاديين في وول ستريت، تعتبر الانتخابات عقبة رئيسية يتعين على الأسواق التغلب عليها للاندفاع نحو نهاية العام، حيث أشارت سام ستوفال من أبحاث CFRA إلى أنه وفقاً للبيانات منذ عام 1944، فإن الأداء القوي قبل الأوان في سنوات الانتخابات غالباً ما يُترجم إلى "مزيد من التحسن" في الاقتصاد خلال نوفمبر وديسمبر.
يمكن أن تؤثر النتائج بشكل كبير، ولكن قد يرغب المستثمرون في الاستعداد لبعض التقلبات على المدى القريب.
في هذا السياق، تشير بيانات CNBC التي تعود إلى عام 1980 إلى أن المؤشرات الرئيسية ترتفع بين يوم الانتخابات ونهاية العام، ولكنها تنخفض عادةً في الجلسة والأسبوع الذي يليها. وقد يؤدي عدم اليقين بشأن النتائج إلى مزيد من الاهتزاز في السوق.
قال آدم باركر، مؤسس شركة Trivariate Research، يوم الاثنين لقناة CNBC: "لا يزال الوضع مائلاً نحو الإيجابية ولا تزال الحالات الصعودية سليمة، ما لم نحصل على سياسة جديدة من نظام سياسي جديد يبدو أنه سيكون أكثر تقشفًا".