زيادة التوترات في بحر الصين الجنوبي.. وبكين تطلق قانون التعدي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
عرض برنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الدكتورة منى شكر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «توترات بحر الصين الجنوبي.. بكين تطلق قانون التعدي الصيني».
زيادة الحرب الباردة بين الصين وحلفاء أمريكاوقال التقرير، إنه على سطح أكثر البحار المتنازع عليها، زادت الحرب الباردة بين الصين وحلفاء أمريكا في المنطقة، وعلى رأسها الفليبين، ووصلت حرارتها بالصعود بشكل متزايد قانون جديد أطلقته الصين، يبدأ العمل به منتصف الشهر الجاري، يسمح لخفر السواحل باحتجاز الأجانب الذين يعبرون حدود البلاد بشكل غير قانوني دون محاكمة، لمدة تصل إلى 60 يوما.
وردت واشنطن سريعا بإعلانها اعتزام نشر قوات خفر سواحل أمريكية، لدعم نظيرتها الفليبينية للحفاظ على حقوقه السيادية في بحر الفليبين الغربي، وسط تنفيذ وشيك لسياسة الصين لمكافحة التعدي على ممتلكات الغير، التي تتعدى على أراضي البلد في المنطقة الاقتصادية ببحر الصين الجنوبي.
وشدد التقرير، على أن الجو الملبد بالغيوم يزداد في بحر الصين الجنوبي منذ 2022، حينما سعى الرئيس الفليبيني إلى إقامة علاقات أكثر تقاربا مع الولايات المتحدة، وهو ما يخالف موقف سلفه المؤيد لبكين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بحر الصين الولايات المتحدة الاقتصادية بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على أراضي الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا