تفاصيل سيارة Luxeed S9 التكنولوجية.. وموعد الطرح النهائي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
سيارة Luxeed S9 التكنولوجية.. كشفت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية عن تعاونها مع شركة «شيري» لصناعة السيارات لإنتاج سيارة 4X4 محتوية على العديد من المزايا التكنولوجية، حسب ما ذكره موقع 1Car news China.
سيارة Luxeed S9 التكنولوجيةوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص السيارات التكنولوجية، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأكدت شركة هواوي أن السيارة المصنوعة تعاونيا مع شركة شيري، ستسمى بـ «Luxeed S9»، وستنافس سيارة «تسلا Model Y» الكهربائية الشهيرة في الأسواق الصينية بشكل مباشر.
موعد طرح سيارة Luxeed S9وكشفت الشركة أنه سيتم طرح سيارة «Luxeed S9» الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2024 الجاري، بالسوق الصيني الذي يعتبر الأكبر في العالم.
وأكدت الشركة أن الأسعار ستتراوح بين 41.900 دولار «مليون و990 ألف جنيه مصري» تقريبًا و 55.200 دولار.
وأوضحت «هواوي» أن السيارة ستكون مزودة بالآتي:
- نظام مساعد القيادة ADS 3.0، وهو بمنزلة مجموعة متطورة من التقنيات التي تعزز السلامة والراحة على الطريق.
- شاشة 2.0 AR-HUD من هواوي، وهي أحدث شاشة للواقع المعزز تعرض المعلومات الأساسية عبر الزجاج الأمامي، .
- مستشعر LiDAR من هواوي لتعزيز قدرات القيادة الذاتية.
- مستشعرين هواوي آخرين بالرفارف الأمامية.
ستعمل شركة شيري على المعمارية وتتولى الإنتاج، فستحتوي السيارة أيضا على:
- معمارية الوحدات المتقدمة E0X من شيري، المعروفة ببطارية كربيد السيليكون العالية الجهد بقوة قدرها 800 فولط.
- نظام نقل الحركة المتوفر في شقيقتها Luxeed S7 سيدان.
- نماذج دفع خلفي ودفع رباعي بقوة 288 حصانًا و489 حصان.
- هيكل Xmotion 2.0 المصمم لتحسين التحكم والأداء الرياضي والسلامة العامة.
وستعمل شركتي هواوي وشيري مسؤولية بيع سيارات Luxeed في متاجرها الرئيسية وشبكة أسستها خصوصًا من متاجر HIMA.
اقرأ أيضاًأبرزهم VGV U70.. أشهر السيارات الـ 7 راكب في مصر
محافظ القاهرة: تشغيل أحدث سيارات هيئة النقل العام لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب
طريقة الحصول على لوحة معدنية مميزة لـ السيارات.. الرابط والخطوات
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الحكومة: ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية لحرمان المخالفين من أي خدمات
قدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عرضا حول بعض الموضوعات والملفات الجاري العمل عليها حاليا مع المحافظين، من بينها ضبط الأسعار، وموقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية ومعدلات الأداء، بالإضافة لمستجدات ملف التعدي على الأراضي الزراعية، فضلا عن موقف تقنين أراضي الدولة، وغيرها من الملفات المهمة الأخرى.
وفيما يتعلق بضبط الأسعار، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وتفعيلا لدور المحافظات في هذا الشأن، تم التوجيه بإقامة شوادر ومعارض مؤقتة ومستدامة، وذلك من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومختلف الجهات المعنية، لتنفيذ ذلك، كما يتم العمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا، من خلال القيام بمراجعة حركة هذه المنافذ داخل نطاق كل محافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، والتي تتسم بكثافات سكانية عالية؛ من أجل ضمان وصول الخدمة للمواطنين، إضافة إلى ذلك يتم السعي نحو تفعيل المبادرات المجتمعية، عن طريق التنسيق مع الجمعيات الأهلية.
كما أشارت الوزيرة إلى تشكيل لجان تفتيش ومتابعة تضم رؤساء الوحدات المحلية، ومديريات التموين، ومختلف الجهات المعنية؛ للمرور الدوريّ على الأسواق، والشوادر، والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين من التجار الذين يقومون بعمليات احتكار، أو تخزين للسلع.
وفي الوقت نفسه، عرضت الدكتورة منال عوض موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها خلال شهر أبريل، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة تتلقى تقارير حول متابعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، حيث قام القطاع بتحليل جميع ردود المحافظات التي وردت للوزارة في هذا الشأن، والوقوف على أعداد تلك المتغيرات، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد جهود الدولة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية على أرض المحافظات، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة نموذجا تجريبيا يتضمن عددا من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضى الزراعية.
وفي ضوء ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن النموذج يتضمن عددا من الإجراءات والتوصيات يمكن تعميمها على جميع المحافظات، من بينها ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي؛ حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون، وربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
وعرضت الوزيرة بيانا يتضمن ترتيب المحافظات طبقا لنسبة التنفيذ في المتغيرات المكانية التي لم يرد عليها، وكذلك ترتيب المحافظات طبقا لنسبة التنفيذ في المتغيرات غير القانونية.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه لا تهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتة إلى أنه يتم المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع المحافظات.
وفي هذا الشأن، قدمت الوزيرة بيانا بإجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأرض الزراعية خلال شهري مارس وأبريل 2025، وتنفيذ حملات الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة لإزالة جميع صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة، ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظات.
ـــــــــــــــــــــــــــ