اقتصاديون: الحربُ الاقتصادية على اليمن تدارُ من الرياض بإشراف أمريكي بريطاني
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يمانيون|
تتواصل الحربُ الاقتصادية والحصار الأمريكي السعوديّ على اليمن، من خلال القرارات الأخيرة الفاشلة التي أصدرها مرتزِقة العدوان في فرع البنك المركزي في عدن، والمتمثلة في نقل المراكز الرئيسة للبنوك التجارية، وإلغاء التعامل بالعملة الوطنية ما قبل 2016م.
وسيترتب على هذه القرارات آثار سلبية كبيرة على حياة المواطن اليمني في جميع المحافظات، وبشكل كبير في المحافظات المحتلّة؛ وبسبب السياسة النقدية الفاشلة لحكومة المرتزِقة، التي جعلت الشعب يعيش في أزمة اقتصادية مركبة وحادة ناتجة عن حالة عامة من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهذه الأزمة بتداعياتها المختلفة وأبعادها الخطيرة تدفع نحو انهيار شامل للاقتصاد الوطني، وفق المؤشرات الاقتصادية خَاصَّة في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي السعوديّ الإماراتي.
ويقول وكيل وزارة المالية والباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور يحيى علي السقاف: إن “الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب اليمني، مخطّط أمريكي ينفذه عملاء ومرتزِقة النظام السعوديّ والإماراتي، حَيثُ تبدو الورقة الاقتصادية الرهان الفاشل الذي يبني عليه العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي آماله الخائبة بغرض تحقيق ما فشل في تحقيقه خلال السنوات الماضية، في الجوانب الأُخرى السياسية والعسكرية والإعلامية؛ لغرض تركيع الشعب اليمني واستمرار احتلال أرضه والسيطرة على ثرواته”، مؤكّـداً أن “الحرب الاقتصادية على اليمن تدار من غرف العمليات لدى النظام السعوديّ وبإشراف أمريكي بريطاني، ومن خلال حكومة المرتزِقة”.
ويرى السقاف أن “النظام السعوديّ من خلال إيعازه لمرتزِقته في فرع البنك المركزي بعدن بإصدار قراراتهم الفاشلة في السياسة النقدية، والضغط على البنوك التجارية والقطاع المصرفي، يرتكب جرائم جسيمة بحق الشعب اليمني، لن تسقط بالتقادم”، موضحًا أن “رهان العدوّ الأمريكي والسعوديّ على الورقة الاقتصادية، له أبعاد اقتصادية كبيرة، منها مضاعفة معاناة المواطنين في المحافظات المحتلّة، التي يتعرضون فيها لحصار وأزمات اقتصادية ومعيشية منذ بدء العدوان على اليمن، بالإضافة إلى الحرب العدوانية على الخدمات؛ بمعنى أن أمريكا وأدواتها تسعى من خلال الحرب الاقتصادية إلى تدمير الاقتصاد المدمّـر، وفرض سياسة التجويع والحصار ضد المواطن اليمني في تلك المناطق التي تشهد كُـلّ يوم أزمات جديدة بتوجيهات أمريكية، تحمل في طياتها العذاب المُستمرّ والذي لا ينتهي إلَّا بخروج الاحتلال”.
قراراتٌ ناجحة
ونتيجةً لما تقوم به السلطة النقدية في صنعاء من اتِّخاذ قرارات ناجحة بشأن الاقتصاد الوطني، التي كان من مخرجاتها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي في المناطق الحرة، وكان آخرها قرار استبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية وقرار حظر التعامل مع 13 بنكاً وقرار تعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حَـاليًّا في المناطق المحتلّة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات المحتلّة، يؤكّـد السقاف أن “قرارات صنعاء أغاظت أعداءها، وشكّلت ضربةً كبيرةً لحكومة المرتزِقة وبنكها في عدن، وكذلك لأمريكا نفسها.
وكما نجحت السلطة النقدية على مدار السنوات السابقة في إفشال أجندات ومؤامرات العدوان في تدمير الاقتصاد الوطني وعملته المحلية سوف تنجح بإذن الله، في وضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة التهديدات الراهنة التي تهدف إلى تدمير القطاع المالي والنقدي والاقتصادي لليمن، من خلال اتِّخاذ سياسات وتنفيذ إجراءات في السياسة النقدية تهدف إلى مساعدة البنوك التجارية والقطاع المصرفي الوطني في الخروج من مأزق التهديدات والعقوبات المفروضة من فرع البنك المركزي بعدن في قطع معاملاتها وعلاقاتها بالخارج”.
وبحسب الدكتور السقاف فَــإنَّ “فرع البنك المركزي في عدن ينفذ أجندات دول العدوان، لا سِـيَّـما أمريكا وذلك بعد صدور قرار تصنيفها الإرهابي الفاشل؛ نتيجة هزائمها في الملاحة البحرية وعجزها عن تحقيق أجنداتها الاقتصادية على مدى تسع سنوات من خلال تنفيذ سياستها النقدية الفاشلة، كما يجب أن تدرك البنوك التجارية وشركات الصرافة أن ذلك سيضر بعملائها في صنعاء الذين يمثلون نسبة 80 % وقد تفقد عملها إذَا استجابت لهذا القرارات، كما يجب أن تدرك جميع البنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار والمستوردين، أن مثل هذه القرارات تهدف إلى نهب ومصادرة أموال عملائهم المودعين من العملة القديمة واستبدالها بعملة مزورة وغير قانونية، ويلزم في مواجهة ذلك اتِّخاذ إجراءات ووضع آلية عمل لرفض الأفراد والبنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار تنفيذ مثل هذه القرارات الفاشلة عن طريق إصدار بعض التعاميم والخطابات، توضح فيها نقاط وأسباب اعتراضها ورفضها التام تنفيذ القرارات لبطلانها ومخالفتها نصوص الدستور والقوانين واللوائح المحلية والدولية، والبدء في التنسيق مع الجهات القضائية ووزارة الشؤون القانونية ورفع دعاوى قضائية على بنك عدن”، مُشيراً إلى أن “الاستناد القانوني إلى أن ذلك يندرج ضمن جرائم النصب والاستيلاء على المال العام والخاص ويعتبر تدخلاً في اختصاصات ومهام مجالس إدارة البنوك التجارية، وَأَيْـضاً المطالبة بودائع المواطنين التي تم نهبها؛ بسَببِ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن كونها حقوق خَاصَّة للشعب اليمني والاستناد إلى نقاط قانونية أُخرى كثيرة”.
وفي السياق ذاته، يقول وكيل قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة بوزارة المالية الدكتور أحمد محمد حجر: إن “الحرب الاقتصادية على اليمن سبقت العدوان العسكري، حَيثُ بدأت الخلايا والتنظيمات الموالية لدول العدوان بزعزعة الأمن والاستقرار سواء بالاغتيالات والتفجيرات وضرب خطوط نقل النفط والغاز والكهرباء، بل والإيعاز لحكومة التوافق تسليم مناطق الثروة للقوى العميلة لها، فتم تسليم مأرب للإصلاح وحضرموت للقاعدة وكان ذلك تحضيراً للعمل العسكري.
وكنتيجة لذلك، أصبح المجتمع اليمني وبعد مرور عشر سنوات من الحرب الاقتصادية قادراً على التكيف مع نتائجها السلبية بالتوكل على الله والصبر والتراحم، إلى جانب وجود إرادة سياسية ومجتمعيه للصمود ومقارعة دول العدوان، وكذا التوفيق في اتِّخاذ العديد من السياسات والإجراءات الحكيمة والعملية للحد من النتائج المترتبة على سياسات دول العدوان، ولا أدل على ذلك من قيام البنك المركزي بصنعاء البدء بتنفيذ بعض السياسات والإجراءات؛ رداً على ما قام به بنك عدن، وإن شاء الله يتم تنفيذ أُخرى حسب ما تُملِيه الظروفُ وسلوكُ دول العدوان؛ وهذا ما سيكفل الحد وبدرجة كبيرة من الآثار السلبية المتوقعة من السياسات العدوانية التي تنفذها دول العدوان، الرد في المجال الاقتصادي ما سبق إيضاحه، أما المجالات الأُخرى فتقرّرها الجهات المعنية وبالأخص العسكرية”.
المصدر/ المسيرة نت/
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فرع البنک المرکزی الحرب الاقتصادیة البنوک التجاریة الاقتصادیة على دول العدوان على الیمن المحتل ة من خلال ة التی
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن الحرب التجارية على كندا والمكسيك والصين ويفتح باب الصراع الاقتصادي على مصراعيه .. وتخوف من أزمات
سرايا - أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب سينفّذ السبت وعيده بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الكندية والمكسيكية والصينية، ليشعل بذلك شرارة حرب تجارية مع هؤلاء الشركاء الأساسيين للولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت للصحافيين إنّ “الرئيس سيفرض غدا رسوما جمركية بنسبة 25% على المكسيك، وبنسبة 25% على كندا، وبنسبة 10% على الصين بسبب الفنتانيل غير القانوني الذي ينتجونه ويسمحون بتوزيعه في بلادنا”.
وحتى اللحظة الأخيرة، كانت كندا والمكسيك اللتان تتمتعان نظريا بحماية اتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما بالولايات المتحدة، تأملان في تجنب نتيجة كهذه.
لاحقا قال ترامب إن الصين وكندا والمكسيك لا يمكنها “فعل أي شيء” لتجنّب الرسوم الجمركية التي ستفرضها واشنطن اعتبارا من السبت، لافتا إلى أنها ستشمل أشباه الموصلات والنفط والصلب، ومضيفا أن بعض هذه الرسوم قد يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 18 شباط/فبراير.
كذلك أعلن أنه سيفرض “حتما” رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي “هل سأفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي؟ تريد الإجابة الصادقة أم أعطيك إجابة سياسية؟ حتما. لقد عاملَنا الاتحاد الأوروبي بشكل فظيع جدا”.
وحضر وزير الأمن العام الكندي ديفيد ماكغينتي إلى واشنطن الخميس لعرض الخطوط العريضة لخطّة تقضي بتعزيز أمن الحدود بين بلاده والولايات المتحدة.
وعلى الجانب المكسيكي، أكدت الرئيسة كلوديا شينباوم الجمعة أنها تباحثت “مع الحكومة الأميركية وحققت تقدما في مواضيع مختلفة”.
وأضافت “يتم التوصل إلى اتفاقيات كل يوم”.
وكان ترامب أعلن أنّ الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها تأتي ردّا على عجز جارتي بلاده عن التصدّي لتهريب المخدّرات إليها، ولا سيّما الفنتانيل (مادة أفيونية شديدة القوّة)، وكذلك أيضا لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين.
وتطرّق مرشّحه لمنصب وزير التجارة هاورد لاتنك خلال جلسة استجوابه في الكونغرس للمصادقة على تعيينه الثلاثاء إلى “تدبير سياسة داخلية” يهدف “بكلّ بساطة إلى الدفع نحو إغلاق الحدود”.
وقال لاتنك الثلاثاء “أعرف أنّهما (كندا والمكسيك) تتحرّكان بسرعة. وإذا قامتا باللازم، فلن تُفرض رسوم جمركية” عليهما.
وتثير هذه التدابير قلق المحلّلين في وقت يتمتّع الاقتصاد الأميركي بحالة جيّدة إذ سجّل في 2024 نسبة نموّ بلغت 2,8%.
ورأى معهد “أكسفورد إيكونوميكس” أنه في حال طبّقت هذه التعرفات، ستخسر الولايات المتحدة 1,2 نقطة مئوية من نموّها وقد تعاني المكسيك ركودا.
– تأثير اقتصادي –
لكن هناك كثير من العناصر التي تظل غير معروفة: ما هو نطاق الرسوم الجمركية – هل ستكون محدّدة أم معمّمة – وما هي الأداة القانونية التي سيستخدمها ترامب لتبرير القرار.
وقد يفتح هذا الإجراء الباب أمام اتخاذ إجراءات قانونية من جانب الدول المعنية أو الشركات الأميركية المتضررة من القرار، وكذلك من خلال إجراءات حلّ النزاعات المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
ويمكن أن يكون التأثير الاقتصادي لهذه التدابير كبيرا بالنسبة للدول الأربع.
واعتبر ويندونغ جانغ الأستاذ المحاضر في جامعة كورنيل أنّ التداعيات قد لا تكون شديدة على الولايات المتحدة، لكنها ستكون كذلك حتما على جارتيها.
وقال “في سيناريو من هذا القبيل، يُرجّح أن يتراجع إجمالي الناتج المحلّي في كندا والمكسيك بنسبة 3,6% و2% على التوالي، في مقابل 0,3% للولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن “التصعيد في الحرب التجارية سيرتدّ على الصين أيضا، لكنها ستستفيد في المقابل من التوتّرات بين المكسيك وكندا” من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وخلال الحملة الانتخابية، أعلن الملياردير الجمهوري نيّته فرض رسوم جمركية تراوح بين 10 و20% على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة كافة، قد ترتفع نسبتها إلى ما بين 60 و100 % بالنسبة إلى المنتجات الآتية من الصين.
وكان الهدف من هذه الزيادة التعويض عن خفض الضرائب الذي ينوي تطبيقه خلال ولايته الرئاسية الجديدة.
لكن منذ انتخابه رئيسا، تبدّل خطابه. فكما كانت الحال خلال ولايته الأولى، باتت الرسوم الجمركية سلاحا يلوّح به لفرض مفاوضات وانتزاع تسويات بدلا من أن تكون أداة للتعويض عن انخفاض العائدات الضريبية.
– قلق وتحرك سريع –
لكنّ المخاوف ما زالت قائمة، لا سيّما بالنسبة إلى القطاع الزراعي الذي يصدّر كمّيات كبيرة من منتجاته إلى الولايات المتحدة.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أقرّ خوان كورتينا رئيس المجلس الوطني للزراعة بأنّ “حوالى 80 % من صادراتنا تذهب إلى هذا البلد. وبكلّ الأحوال، كلّ ما من شأنه أن يُحدث صدمة يثير قلقنا”.
وعلى الجانب الكندي، كشف التهديد بفرض رسوم جمركية أزمة سياسية حادة كانت تهزّ أصلا أركان حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي قدّم استقالته.
ويذكّر هذا الوضع بالتوتّرات التي تصاعدت نهاية الأسبوع الماضي بين واشنطن وبوغوتا، إثر ردّ الأخيرة طائرتين عسكريتين كانتا تقلان مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة.
وعلى الأثر فرض ترامب عقوبات على بوغوتا، بينها رسوم جمركية بنسبة 25% ثمّ 50%، في خطوة ردّ عليها نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، قبل تسوية المسألة والاتفاق على ترتيبات إعادة المهاجرين المرحّلين والتراجع عن التهديدات.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #الصين#ترامب#الوضع#سوريا#الكونغرس#سياسة#الحكومة#أمن#غزة#الاحتلال#باب#رئيس#الوزراء#الرئيس#القطاع
طباعة المشاهدات: 1409
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-02-2025 11:42 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...