افتتاح معمل وطاولة التشريح التعليمية ثلاثية الأبعاد في الجامعة اليمنية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
وأطلع وزير التعليم العالي ومعه رئيس مجلس أمناء الجامعة اليمنية الدكتور يحيى المتوكل ، ونائبه المهندس محمد الوادعي، وأعضاء مجلس الأمناء على التجهيزات الحديثة التي وفرتها الجامعة لمعامل كلية الطب البشري وطاولة التشريح الافتراضية ثلاثية الأبعاد وعالية الدقة البالغ تكلفتها نحو 70 ألف دولار.
واستمع الوزير التعليم العالي الى ايضاح من رئيس الجامعة الدكتور عبدالله يايه ، والشركة المزودة للطاولة حول محتوياتها التي تغطي كل متطلبات "علم التشريح ، وعلم الأجنة، والأنسجة، وعلم وظائف الأعضاء ، وعلم الأمراض".
وأشاد وزير التعليم العالي بالتجهيزات الحديثة التي وفرتها الجامعة اليمنية لكلية الطب والعلوم الصحية وخاصة معمل التشريح وإضافة هذه الطاولة التعليمية ثلاثية الأبعاد.
وأكد حازب أن طاولة التشريح التعليمية ستمثل إضافة نوعية للتعليم الطبي باليمن، كون هذه الأجهزة الضرورية والهامة لمعامل كليات الطب البشري تعمل على توصيل المعلومة للطلاب بأفضل الطرق المواكبة لمتطلبات ثورة التكنولوجيا .
إلى ذلك كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة اليمنية ، خمس طالبات من قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة بالجامعة الفائزات بالمراكز الأولى في المسابقة العربية للتعبئة والتغليف بلبنان " ستار باك 2023م " التي تعد أول مسابقة تغليف في العالم العربي برعاية من منظمة الأمم المتحدة " اليونيدو ".
حيث كرم الطالبة عبير أمين الفائزة بالجائزة الأولى عن ابتكارها صندوق لحفظ الطعام تحت اسم " هريسة" لتقليل الضرر الناتج عن السموم المنبعثة من تفاعل البلاستيك مع الحرارة كما كرم الطالبة ملاك حجاج الفائزة بالجائزة الثانية في مجال التغليف الهيكلي " لتصميمها علبة للمكسرات بوجهين واحد لحفظها واخر لوضع القشور، بدلاً من رميها على الأرض.
وكرم الوزير الطالبة عزيزة السبلاني الفائزة بالجائزة الأولى عن تصميمها لمنتجات أحد الشركات اليمنية الرائدة في السوق واضافت عليه الطابع البصري والألوان المستوحاة من الهوية المعمارية اليمنية، وكرم الطالبة مروة الحسني الفائزة بالجائزة الثالثة عن تصميمها صندوق حفظ مجوهرات بهوية صنعانية، كما كرم الطالبة دلال المشدلي الفائزة بالجائزة الثالثة عن تصميمها علبة لحفظ البهارات وتخزينها لفترة اطول .
عقب ذلك ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي حازب اجتماع لمجلس أمناء الجامعة والذي كُرس لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير الاداء والخطوات التطويرية التي نفذتها الجامعة في إطار السعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة والأمين العام الدكتور علي العمري ، الخطوات التطويرية التي اتخذتها الجامعة في فتح برامج جديدة وإنشاء المستشفى التعليمي كأحد متطلبات العملية التعليمية بكلية الطب والجراحة وأحد معايير الحصول على الاعتماد الوطني والدولي.
واستعرض رئيس مجلس الأمناء الدكتور المتوكل ورئيس الجامعة الدكتور يايه ، النجاحات التي حققتها الجامعة اليمنية وطموحاتها المستقبلية المتعلقة بالتوسع في البرامج الأكاديمية وانشاء مستشفى تعليمي واستثماري وفقاً للخطة الاستراتيجية للكلية المنبثقة من خطة الجامعة الاستراتيجية.
وقد أشاد وزير التعليم والبحث العلمي بالانجازات التي حققتها الجامعة اليمنية على المستوى الأكاديمي والتعليمي والبنية التحتية وكذا توفير التجهيزات والمعدات والمعامل الطبية استجابة لمتطلبات معايير الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال .
وحث الوزير إدارة الجامعة على سرعة الشروع في إنشاء المستشفى واستيفاء المتطلبات الخاصة بكلية الطب والعلوم الصحية.. معتبراً الاستثمار في التعليم استثماراً في العنصر البشري والتنمية المحلية التي ينبغي تقديم التسهيلات لهذا النوع من الاستثمار خاصة في ظل هجرة كثير من المستثمرين والمال الوطني نحو الخارج.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر التعلیم العالی الفائزة بالجائزة الجامعة الیمنیة کرم الطالبة
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم