جهاز العاشر من رمضان يفتح ممر قد أغلق بمول تجاري بمنطقة الأردنية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
وجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي لأي تعدي بأنحاء المدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.
وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الحملات اليومية الموجهة من إدارات: الاشغالات والتعديات والأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، لرصد جميع المخالفات والتعديات.
وأوضح إنه تم التعامل على الشكوى الواردة لبعض المخالفات بغلق ممر بمول تجاري بمنطقة الأردنية، وتم فتح الممر أمام السكان، والتعامل على المخالفات بالوحدات السكنية بالدور الأرضي بالعمارات أرقام 119و 135 بقطاع (د) بالحي العاشر،
كما تم تنفيذ شكوى بوجود استحوازات بالحى 16 أمام الكافية، وتم التعامل وازالة مخالفت الاستحواذ.
وتم مصادرة الأدوات الموجودة بالمخالفة، وتم رفع الإشغالات الموجودة أمام القطع السكنية بالحي الحادي عشر، كما تم رفع كافة الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين، من الطرق الرئيسية بالمدينة.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين في الأرصفة والطرق العامة.
وفي سياق متصل، شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بشئون التعليم لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية، لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.
بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة، ثم مناقشة جدول أعمال المجلس والتي تضمنت أهم الأنشطة والقرارات المتخذة خلال الفترة من 24 / 4 /2024، وحتة تاريخه ومنها: اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثالث اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8/6/2024، الاستعداد لزيارة تقييم الوزراء لبرنامج علوم الحاسب علة المستويين الاكاديمي والإداري، التهنئة بمناسبة فوز فريق طلابي من برنامج الهندسة المدنية في مسابقة ( Secince design challenge) المباني المقاومة للزلازل، والتي أقيمت في الجامعة البريطانية، والبدء في إجراءات تحديث شهادة الخريجين لضمان تأمينها، وبدء تفعيل خدمة الانترنت السريع، وبدء تفعيل منظومة جدار الحماية لحماية قواعد البيانات بالمعهد؛ وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالعملية التعليمية.
أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتحسين مستوى التعليم العالي، وتشجيع البحث العلمي، وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء، والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن، من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي، وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية، لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح محافظ الشرقية أهمية البحث العلمي في تقدم الأمم، مؤكدا ضرورة الاستمرار في تنمية مهارات الطلاب الباحثين وتنمية أفكارهم، واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطع السكنية الإجراءات القانونية العاشر من رمضان الحملات اليومية شرطة المرافق الباعة الجائلين الوحدات السكنية الطرق العامة المظهر الحضاري العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.
قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
وتقوم فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، وإنشاء موانئ جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، تطبيقًا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد