قبل عرض «ولاد رزق 3».. 500 مليون جنيه حصيلة إيرادات أفلام أحمد عز
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ينتظر النجم أحمد عز، عرض فيلمه الجديد «ولاد رزق.. القاضية»، الأربعاء المقبل، بجميع دور العرض السينمائي في مصر، وذلك بعد 24 ساعة من موعد العرض الخاص للفيلم المقرر إقامته، الثلاثاء المقبل، داخل مركز المنارة للمؤتمرات.
وتوقع النقاد تربع الفيلم على عرش إيرادات أفلام عيد الأضحى، وذلك وسط منافسة مع أفلام «اللعب مع العيال» للنجم محمد إمام، و«عصابة الماكس» للنجم أحمد فهمي، و«أهل الكهف» للنجم خالد النبوي.
وترصد «الوطن» قائمة بإيرادات الأفلام التي قام ببطولتها أحمد عز منذ بداياته إلى الآن، وذلك وفقا لبيانات الإيرادات الصادرة من جهات التوزيع في مصر، وجاء إجمالي الإيرادات بواقع 506 ملايين و468 ألفا و824 جنيها، وذلك على النحو التالي:
فيلم كيرة والجن117 مليونا و280 ألفا و715 جنيها.
فيلم الجريمة33 مليونا و397 ألفا و778 جنيها,
فيلم العارف59 مليونا و565 ألفا و39 جنيها.
فيلم الممر74 مليونا و495 ألفا و233 جنيها.
فيلم ولاد رزق 2100 مليون و753 ألفا و422 جنيها.
فيلم الخلية56 مليونا و4 آلاف و4 جنيهات.
فيلم ولاد رزق22 مليونا و827 ألفا و341 جنيها.
فيلم الحفلة7 ملايين و58 ألفا و595 جنيها.
فيلم 365 يوم سعادة8 ملايين و132 ألفا و866 جنيها.
فيلم حلم عزيز9 ملايين و344 ألفا و360 جنيها.
فيلم المصلحة21 مليونا و754 ألفا و490 جنيها.
فيلم بدل فاقد8 ملايين جنيه.
فيلم مسجون ترانزيت11 مليونا و50 ألف جنيه.
فيلم الرهينة7 ملايين جنيه.
فيلم الشبح15 مليونا و33 ألفا و320 جنيها.
فيلم ملاكي إسكندرية11 مليون جنيه.
فيلم سنة أولى نصب5 ملايين و41 ألف جنيه.
فيلم مذكرات مراهقةمليون و861 ألفا و229 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احمد عز ولاد رزق القاضية ولاد رزق 3 أحمد عز محمد إمام اللعب مع العيال اهل الكهف ولاد رزق
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس