إعلان أكبر حركة ترقيات في تاريخ هيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة بجلسته المنعقدة اليوم، أكبر حركة ترقيات في تاريخ الهيئة للسيدات ومستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، و شملت ١٨٩٦ عضواً.
وتضمنت حركة الترقيات الآتي:-ترقية ١٥٦ مستشارا بدرجة وكيل عام أول إلى مستشار بدرجة نائب رئيس هيئة.ترقية ٢٤٣ مستشارا بدرجة وكيل عام إلى مستشار بدرجة وكيل عام أول.
ترقية ٢٤٧ رئيس نيابة من الفئة "أ" إلى مستشار بدرجة وكيل عام.ترقية ٣٤٥ رئيس نيابة من الفئة "ب" إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "أ".ترقية ٤ وكلاء نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "ب".ترقية ٢٠٤ وكلاء نيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.ترقية ٣٥٢ مساعد نيابة إلى درجة وكيل نيابة.ترقية ٣٤٥ معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.
وفي هذا الصدد يتقدم المستشار حافظ عباس، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مستشاري أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني لكل مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنينًا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية لما فيه رفعة الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار حافظ عباس أكبر حركة ترقيات أعضاء النيابة الإدارية مستشار إلى درجة
إقرأ أيضاً:
الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
ليبيا – الجيباني: وقف التعيينات العشوائية وتشجيع القطاع الخاص رهين بالاستقرار السياسي دعم خطوات هيئة الرقابة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني صحة ما أوردته هيئة الرقابة الإدارية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى وقف التعيينات العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت في التزامات مالية كبيرة على خزينة الدولة، مما يعزز أهمية طرح تشجيع القطاع الخاص كبديل عملي.
القطاع الخاص: إمكانات محدودةفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضح الجيباني أن القطاع الخاص في ليبيا يمثل حالياً نسبة لا تتجاوز 5% من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع فيه تركز على المجالات التجارية والخدمية، وهي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
الاستقرار السياسي أولويةشدد الجيباني على أن تشجيع القطاع الخاص ا يقتصر على سياسات وإصلاحات اقتصادية فقط، بل يتطلب:
تحقيق الاستقرار السياسي المفقود في البلاد. تحسين رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتتناسب مع متطلبات العيش الكريم. توفير ضمانات كافية للعاملين في القطاع الخاص، مقارنة بما يقدمه القطاع العام. استقطاب الشبابأشار الجيباني إلى أهمية استقطاب الشباب، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الليبي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع القطاع الخاص سيقلل من الاعتماد على التعيينات العشوائية في القطاع العام.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي وتخفيف الضغط على الخزينة العامة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة