قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي " ان الهجوم الاسرائيلي على مخيم النصيرات في غزة، جريمة نكراء وإرهابية استهدفت الأبرياء العزل بوحشية غير مسبوقة".


واضاف البديوي في بيان، اليوم الاحد، "أن هذا العدوان الهمجي يعكس الوجه الحقيقي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويُثبت ازدرائه الكامل لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية، وأن هذه الجريمة البشعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين".


 وعبر امين مجلس التعاون الخليجي، عن ادانته للهجوم الإسرائيلي الغاشم والوحشي على مخيم النصيرات في غزة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين العُزل..داعياَ المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية، والقيام بتحرك فوري وحازم لوقف هذه الجرائم المتكررة والمروعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.


وأكد البدوي، أن دول مجلس التعاون، تقف في صف واحد وبقوة مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعيش بسلام..مجدداً المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو

أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني جراء إجراءات الاحتلال  الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه المواطنين، حسبما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».

أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي

وأشار التقرير، إلى أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر من عام 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة بجانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية. 

فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية 

وأوضح التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.    

استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة 

ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.   
 

مقالات مشابهة

  • الإحصائي الخليجي: 16.8 ألف مواطن خليجي مسجلون في نظام التقاعد بالدول الأعضاء
  • مخيم جنين تحت الحصار.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 8
  • التعاون الخليجي: ندعم كافة الجهود لإيجاد حل سياسي في اليمن
  • ‏وزارة الصحة الفلسطينية: قتيلان و25 جريحا من جراء الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين
  • كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو
  • مراسل «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل اخترقت الهدنة بإطلاق النار صوب مخيم النصيرات
  • فتح: الشعب الفلسطيني دفع الثمن الأكبر في العدوان الإسرائيلي
  • سبب تأخر خروج الأسرى الفلسطينيين حتى الآن من سجن عوفر الإسرائيلي
  • متحدث "فتح": الشعب الفلسطيني دفع الثمن الأكبر في العدوان الإسرائيلي
  • حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلي لا يؤمن إلا بإبادة الشعب الفلسطيني