توترات بحر الصين الجنوبي.. بكين تطلق قانون التعدي الصيني
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
عرض برنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الدكتورة منى شكر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «توترات بحر الصين الجنوبي.. بكين تطلق قانون التعدي الصيني».
على سطح أكثر البحار المتنازع عليها زادت الحرب الباردة بين الصين وحلفاء أمريكا في المنطقة وعلى رأسها الفليبين، ووصلت حرارتها بالصعود بشكل متزايد قانون جديد أطلقته الصين يبدأ العمل به منتصف الشهر الجاري، يسمح بخفر السواحل باحتجاز الأجانب الذين يعبرون حدود البلاد بشكل غير قانوني دون محاكمة لمدة تصل إلى 60 يومًا.
واشنطن ردت سريعًا بإعلانها لاعتزام على نشر قوات خفر سواحل أمريكية لدعم نظيرتها الفليبينية للحفاظ على حقوقه السيادية في بحر الفليبين الغربي وسط تنفيذ وشيك للسياسة الصين، لمكافحة التعدي على ممتلكات الغير والتي تتعدى على أراضي البلد في المنطقة الاقتصادية في بحر الصين الجنوبي.
الجو الملبد بالغيوم يزداد في بحر الصين الجنوبي منذ 2022، حينما سعى الرئيس الفليبيني إلى إقامة علاقات أكثر تقاربا مع الولايات المتحدة، وهو ما يخالف موقف سلفه المؤيد لبكين.
اقرأ أيضاًالفلبين تستدعى دبلوماسيا صينيا على خلفية احتكاك فى بحر الصين الجنوبى
أمريكا تشدد على التزامها تجاه الفلبين وسط التوترات المستمرة في بحر الصين الجنوبي
رابطة «آسيان» تعقد اجتماعا لمناقشة صراع ميانمار ونزاعات بحر الصين الجنوبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحرب الباردة الصين الفلبين الولايات المتحدة بحر الصين بحر الصين الجنوبي بكين خفر السواحل بحر الصین الجنوبی فی بحر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها