إيران تعلن عن 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية بعد استبعاد أحمدي نجاد
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأحد، عن أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يونيو المقبل، وذلك بعد قرار مجلس صيانة الدستور الذي يمتلك السلطة العليا في اعتماد المرشحين واستبعادهم.
وشهدت عملية اختيار المرشحين استبعاد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد مرة أخرى من السباق الرئاسي.
وقال هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، إن "الجلسات كانت مكثفة وتم الانتهاء من دراسة مؤهلات المرشحين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية".
وأضاف نظيف عبر منصة "إكس": "تم إرسال أسماء المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية منذ دقائق قليلة، وستعلن الوزارة عن هذه الأسماء وفقًا للقانون. بعد إعلان الأسماء، ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين".
وكانت وكالة مهر الإيرانية قد أفادت بتقدم 17 مرشحًا لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في ظروف استثنائية، حيث ستجرى بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كان على متنها مع وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
وستشهد هذه الانتخابات تحديات كبيرة، في ظل مواجهة إيران لتداعيات حادث مقتل رئيسي في 19 مايو، والتوترات المتصاعدة بين طهران والولايات المتحدة، والاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني في عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية أحمدي نجاد الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تبون يدعو للتصويت مطلع مارس لتجديد نصف أعضاء البرلمان الجزائري
وقع رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة يوم 9 أذار / مارس 2025، وذلك من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ووفقاً لما ينص عليه الدستور الجزائري ويأتي هذا القرار في إطار استمرارية عمل المؤسسات التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، لا سيما أن مجلس الأمة يُعتبر أحد الركائز الأساسية للعمل البرلماني في الجزائر.
وبحسب نظام الانتخابات الجزائري، يتكون مجلس الأمة من 144 عضواً، يُنتخب ثلثاهما عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، حيث يقوم أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بانتخاب ممثلين عنهم بواقع مقعدين عن كل ولاية، في حين يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وذلك لضمان التوازن داخل المجلس وتعزيز الكفاءة التشريعية.
وتحدد ولاية أعضاء مجلس الأمة بـ ست سنوات، على أن يتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات، مما يضمن استمرارية العمل البرلماني وعدم حدوث تغييرات جذرية تؤثر على استقرار التشريع. ويأتي هذا الاستدعاء للهيئة الناخبة في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها البلاد، حيث تُشكّل هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على تمثيل إرادة الناخبين وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
من الناحية السياسية، يكتسب هذا الاستحقاق أهمية خاصة، إذ يعكس التوازنات داخل المشهد السياسي الجزائري، لا سيما أن مجلس الأمة يلعب دوراً محورياً في صياغة التشريعات وإقرار القوانين، فضلاً عن دوره الرقابي على الحكومة. وتأتي هذه الانتخابات وسط إصلاحات دستورية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة، مما يضع الأحزاب السياسية المختلفة أمام تحدٍ كبير لكسب ثقة الناخبين وضمان تمثيل أكبر داخل المجلس.
كما يُنتظر أن تشهد الفترة القادمة نشاطاً مكثفاً من قبل الأحزاب السياسية والمرشحين، في ظل توقعات بتنافس قوي بين مختلف التوجهات، خاصة في ظل رغبة العديد من القوى السياسية في تعزيز وجودها داخل المجلس لضمان تأثير أكبر على القرارات التشريعية. وفي هذا السياق، ستكون نزاهة العملية الانتخابية عاملاً حاسماً في ضمان تمثيل عادل يعكس تطلعات المواطنين، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لمحاربة الفساد السياسي وتعزيز مصداقية الانتخابات.
وفي ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر، من المتوقع أن يكون لمجلس الأمة القادم دور بارز في صياغة سياسات تتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار، ومواكبة التحولات الدولية. كما سيكون أمام الأعضاء الجدد مسؤولية كبيرة في مناقشة مشاريع القوانين المرتقبة، والتي تهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية التي تعكف عليها الحكومة.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان