إيران تعلن عن 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية بعد استبعاد أحمدي نجاد
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأحد، عن أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يونيو المقبل، وذلك بعد قرار مجلس صيانة الدستور الذي يمتلك السلطة العليا في اعتماد المرشحين واستبعادهم.
وشهدت عملية اختيار المرشحين استبعاد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد مرة أخرى من السباق الرئاسي.
وقال هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، إن "الجلسات كانت مكثفة وتم الانتهاء من دراسة مؤهلات المرشحين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية".
وأضاف نظيف عبر منصة "إكس": "تم إرسال أسماء المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية منذ دقائق قليلة، وستعلن الوزارة عن هذه الأسماء وفقًا للقانون. بعد إعلان الأسماء، ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين".
وكانت وكالة مهر الإيرانية قد أفادت بتقدم 17 مرشحًا لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في ظروف استثنائية، حيث ستجرى بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كان على متنها مع وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
وستشهد هذه الانتخابات تحديات كبيرة، في ظل مواجهة إيران لتداعيات حادث مقتل رئيسي في 19 مايو، والتوترات المتصاعدة بين طهران والولايات المتحدة، والاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني في عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية أحمدي نجاد الانتخابات
إقرأ أيضاً:
معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
اجتماع بوزنيقة: محاولة لتغيير الحكومة أم خطوة نحو الانتخابات؟رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ 2012، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري يُعد امتدادًا لسلسلة اجتماعات سابقة بين أعضاء البرلمان وكتلة من أعضاء مجلس الدولة في تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.
غياب التنفيذ لمخرجات الاجتماعات السابقةوأشار معزب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“, إلى أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك مقترح تشكيل حكومة جديدة ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها.
محاولة لتغيير الحكومة القائمةواعتقد معزب أن الهدف الرئيسي للمجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصًا، هو تغيير الحكومة القائمة في طرابلس، وليس الدفع نحو إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق الصادرة عن الاجتماع تجاهلت معالجة الاعتراضات على القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.