«المجلس الأعلى للنيابة الإدارية» يعتمد أكبر حركة ترقيات في تاريخ الهيئة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس- رئيس الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، أكبر حركة ترقيات في تاريخ الهيئة لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، والتي شملت عدد (1896 عضواً).
وتضمنت حركة الترقيات الآتي:
- ترقية عدد (156) مستشارًا بدرجة وكيل عام أول إلى مستشار بدرجة نائب رئيس هيئة.
- ترقية عدد (243) مستشارًا بدرجة وكيل عام إلى مستشار بدرجة وكيل عام أول.
- ترقية عدد (247) رئيس نيابة من الفئة "أ" إلى مستشار بدرجة وكيل عام.
- ترقية عدد (345) رئيس نيابة من الفئة "ب" إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "أ".
- ترقية عدد (4) وكيل نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "ب".
- ترقية عدد (204) وكيل نيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
- ترقية عدد (352) مساعد نيابة إلى درجة وكيل نيابة.
-ترقية عدد (345) معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.
وفي هذا الصدد يتقدم المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنينًا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية لما فيه رفعة الوطن.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تهنئ رئيس الوزراء لتجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة
رئيس «النيابة الإدارية» يكرم الأعضاء المشاركين بمحاضرات التدريب القضائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة إدارة التفتيش القضائي النیابة الإداریة وکیل نیابة ترقیة عدد إلى درجة
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد: عيد العمال مناسبة للتأمل في الحقوق وليس فقط للاحتفال(فيديو)
قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عيد العمال ليس مجرد احتفال سنوي، بل لحظة للتأمل في أوضاع العمال ومطالبهم، مؤكدًا أن ملف العمالة غير المنتظمة كان ولا يزال في صدارة أولويات الدولة.
وأشار "الجمل" خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على لقاء العمال في مواقع العمل المختلفة والاستماع إلى مشاكلهم، مما عزز من الوعي بأهمية دعم هذه الفئة وحمايتها.
منح سنوية وتشريعات جديدةوأوضح أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة، وأطلقت برامج دعم مباشر، من بينها: صرف 6 منح سنوية للعاملين غير المنتظمين تصل قيمة كل منها إلى 1500 جنيه، وتقديم الدعم من خلال صناديق وزارة العمل.
وأضاف: "هذا الاهتمام انعكس بشكل مباشر على تحسين أوضاع هذه الفئة التي لطالما كانت مهمشة".
دمج العمالة غير المنتظمةوأشار رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن هذه الفئة بدأت تدخل فعليًا في مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، وفقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد، الذي يضع آليات واضحة لدمج العمالة اليومية والموسمية في منظومة الحماية الاجتماعية.
وقال: "مش بس وزارة العمل اللي شغالة على ده، إحنا كمان في النقابات بنتابع الملف ده عن قرب، لأننا عارفين معاناة الناس دي من زمان".
الأعداد الحقيقية للعمالة غير المنتظمةوحول الأعداد الحقيقية للعمالة غير المنتظمة، أكد الجمل أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 12 إلى 14 مليون عامل، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يسهم بشكل كبير في الوصول إلى رقم دقيق، مما يتيح تقديم خدمات فعلية تتناسب مع احتياجاتهم.
واختتم قائلًا: "لسه شغالين على الحصر الدقيق، وكل يوم بنقرب أكتر من تحقيق الحماية الشاملة لكل عامل".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا