كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن تحقيق الموانئ التي تشرف عليها خلال شهر مايو 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المناولة بنسبة 8.09 % لتصل إلى 27,630,736 طنًا، مقارنة بـ 25,563,861 طنًا في الشهر نفسه من عام 2023م، مما يسهم في تعزيز ريادة المملكة بالقطاع البحري، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 13.61 %، لتصل إلى 255,297 حاوية، مقارنة بـ 224,720 حاوية في الشهر نفسه من عام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 5.30 %، لتصل إلى 260,065 حاوية، مقارنة بـ246,968 حاوية العام الماضي.

وبلغ إجمالي البضائع العامة 851,501 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,747,754 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 15,443,431 طنًا، فيما استقبلت الموانئ 1,014,417 رأس ماشية، بزيادة 76.56 %، مقارنة بـ 574,550 رأس ماشية في الشهر نفسه من عام 2023م.

اقرأ أيضاًالمملكةموجة طقس حارة، تشهدها منطقة المدينة المنورة اليوم، تصل فيها درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية

وبلغت أعداد حاويات المناولة 647,839 حاوية، بانخفاض قدره 10.09 %، مقارنة بـ 720,569 حاوية في الشهر نفسه من عام 2023م، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 46.77 % لتصل إلى 132,477 حاوية، مقارنة بـ 248,881 حاوية خلال عام 2023م.

كما شهدت الحركة الملاحية انخفاضًا بنسبة 7.68 %، لتصل إلى 986 سفينة، مقارنة بـ 1,068 سفينة في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 35.31 %، لتصل إلى 56,636 راكبًا، مقارنة بـ 87,548 راكبًا العام الماضي، كما انخفضت أعداد السيارات بنسبة 19.45 %، لتصل إلى 74,590 سيارة، مقارنة بـ 92,604 سيارات عام 2023م.

يذكر أن “موانئ” أنجزت منذ بداية العام الجاري 2024م عدة مشاريع نوعية لتطوير البنية التحتية بموانئ المملكة؛ لتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ولاقت تلك الإنجازات تقديرًا دوليًا، تمثل في حصول الهيئة على جائزة “البنية التحتية المميزة”، وجائزة “أفضل مساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية”.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مقارنة بـ لتصل إلى

إقرأ أيضاً:

سوربا: زيادة في رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، اليوم الأحد، عن قرار حكومي بزيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 400% اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تأتي عقب استكمال عملية إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والمساءلة في القطاع العام.

وأشار أبازيد إلى أن تكلفة هذه الزيادة تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 127 مليون دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف الحالي.

وأكد أن تمويل هذه الزيادة سيتم من خلال الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى مساعدات إقليمية، واستثمارات جديدة، وجهود حثيثة لفك تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، وصف وزير المالية هذه الخطوة بأنها "الأولى في اتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلاد".

وأضاف أن رواتب موظفي القطاع العام لشهر الحالي سيتم صرفها خلال الأسبوع الجاري.

ظروف اقتصادية صعبة

يأتي هذا الإعلان في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها سوريا، حيث شهد اقتصاد البلاد انكماشًا بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية.

فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 8.98 مليار دولار فقط في عام 2023، وذلك وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

كما شهدت الليرة السورية تدهورًا كبيرًا في قيمتها، حيث ارتفع سعر الدولار من حوالي 45 و54 ليرة للدولار الواحد إلى أكثر من 13 ألف ليرة في عام 2023.

وقد أدى هذا التدهور إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم، حيث بلغت 140% مقابل 4.8% في عام 2011.

ونتيجة لذلك، يعيش 96% من السوريين تحت خط الفقر، مقارنة بنحو 47.7% فقط في عام 2009، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي.

مقالات مشابهة

  • 3.1 مليار ريال تداولات عقارية بنهاية نوفمبر 2024
  • "الإحصائي الخليجي": 1.5% معدل التضخم الخليجي بنهاية سبتمبر 2024
  • السيارات الأكثر مبيعاً في تركيا.. معلومات مهمة لمن يرغب في شراء سيارة
  • ارتفاع عدد النازحين داخلياً في السودان بنسبة 27% خلال عام 2024
  • سوربا: زيادة في رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل
  • ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي بالأردن في الربع الثالث لـ2024
  • 57.6 مليون نسمة تعداد سكان دول "مجلس التعاون" في 2023
  • 30 % نمو الميزان التجاري في أكتوبر 2024م
  • طاهر مرسي: الذهب تربع على عرش الاستثمارات متفوقاً على العقارات في 2024
  • 22 مليار دولار القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة بسلطنة عمان