«سياحة الشيوخ» توصي بضرورة تفعيل المنتج السياحي «العمرة بلس»
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
رحّبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، بالمنتج السياحي الجديد، والذي أطلقته وزارة السياحة، ويحمل اسم «العمرة بلس»، بهدف زيادة معدلات الاستقطاب السياحي بالنسبة لحركة السياحة الدينية في مصر.
جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمود القط أمين سر اللجنة بشأن أهمية دعم المنتج السياحي «العمرة بلس» لدعم السياحة الروحانية في مصر.
أكد الدكتور محمود مسلم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، أن منتج «العمرة بلس» مهم للغاية لتعزيز السياحة الروحانية في مصر، لافتا إلى أن هذا المنتج يستهدف تنظيم برامج سياحية متكاملة تتيح للمعتمرين بالسعودية زيارة مصر والمواقع الأثرية الإسلامية سواء قبل أو بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، لاسيما في ظل المدة الزمنية القصيرة للمسافة بين مصر والسعودية والتي لا تتعدى ساعتين عن طريق النقل الجوي.
وشدد «مسلم»، على ضرورة اكتمال الرؤية حول تطوير السياحة الروحانية في مصر، مشيرا إلى أن برنامج «العمرة بلس» سيحظى بترحاب من المعتمرين من دول جنوب شرق أسيا لاهتمامهم الشديد بمساجد آل البيت والتي شهدت تطويرا كبيرا في الفترة الماضية.
تأصيل وتعزيز الثقافة الإسلاميةمن جانبه، أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ ومقدم الاقتراح، أهمية تأصيل وتعزيز الحضارة والثقافة الإسلامية في الوطن العربي وبين الدول العربية والإسلامية، لافتا إلى أن أداء العمرة أصبح متاحا طوال العام وليس مرتبطا بمدة زمنية مثل فريضة الحج، الأمر الذي يتيح تفعيل وتطبيق برنامج العمرة بلس لجلب السياحة الوافدة للسعودية لأداء العمرة من خلال إعداد شركات السياحة المصرية لبرنامج شامل ومتكامل عن المزارات الروحانية ومساجد آل البيت لاستقطاب هولاء السائحين لمصر سواء قبل أو بعد أداء العمرة.
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار الدور المبذول بهدف رفع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك من خلال إطلاق تأشيرة متعددة الدخول، وكذلك تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لبعض الجنسيات التي تقوم بزيارة المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة الشيوخ سياحة النقل الجوي محمود مسلم العمرة بلس فی مصر
إقرأ أيضاً:
تفعيل غرف الطوارئ لحل أي أزمة خلال إجازة عيد الفطر.. والحبس سنة عقوبة رفع الأسعار
ترأس مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجميع المحافظين، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنينوشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكذا استعداد واستمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الاجازات، هذا إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، وعدم حدوث أية زيادات في أسعار السلع خلال هذه الفترة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".