بـ1896 عضوا.. النيابة الإدارية تعتمد أكبر حركة ترقيات في تاريخها
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، بجلسته المنعقدة اليوم، أكبر حركة ترقيات في تاريخ الهيئة، لأعضاء النيابة الإدارية، التي شملت عدد «1896 عضوا».
حركة الترقياتتضمنت حركة الترقيات الآتي:
- ترقية «156» مستشارا بدرجة وكيل عام أول إلى مستشار بدرجة نائب رئيس هيئة.
- «243» مستشارا بدرجة وكيل عام إلى مستشار بدرجة وكيل عام أول.
- «247» رئيس نيابة من الفئة «أ» إلى مستشار بدرجة وكيل عام.
- «345» رئيس نيابة من الفئة «ب» إلى درجة رئيس نيابة من الفئة «أ».
- «4» وكلاء نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة «ب».
- «204» وكلاء نيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
- «253» مساعد نيابة إلى درجة وكيل نيابة.
- ترقية «345» معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.
وفي هذا الصدد، تقدم رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة لأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، راجيا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية، لما فيه رفعة الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء النيابة الأعلى للنيابة الإدارية الأمين العام المجلس الأعلى النيابة الإدارية حركة ترقيات رئيس النيابة رئيس الهيئة رئيس نيابة النیابة الإداریة إلى درجة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.