«موانئ»: ارتفاع طنيات المناولة بالموانئ بنسبة 8.09 % خلال مايو الماضي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
حققت الموانئ، التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 8.09% لتصل إلى 27,630,736 طناً، مقارنة بـ 25,563,861 طناً في الشهر نفسه من عام 2023م، مما يسهم في تعزيز ريادة المملكة بالقطاع البحري، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعاً بنسبة 13.61%، لتصل إلى 255,297 حاوية، مقارنة بـ 224,720 حاوية في الشهر نفسه من عام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 5.30%، لتصل إلى 260,065 حاوية، مقارنة بـ 246,968 حاوية العام الماضي.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 851,501 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,747,754 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 15,443,431 طنًا، فيما استقبلت الموانئ 1,014,417 رأس ماشية، بزيادة 76.56%، مقارنة بـ 574,550 رأس ماشية في الشهر نفسه من عام 2023م. وبلغت أعداد حاويات المناولة 647,839 حاوية، بانخفاض قدره 10.09%، مقارنة بـ 720,569 حاوية في الشهر نفسه من عام 2023م، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 46.77% لتصل إلى 132,477 حاوية، مقارنة بـ 248,881 حاوية خلال عام 2023م.
كما شهدت الحركة الملاحية انخفاضاً بنسبة 7.68%، لتصل إلى 986 سفينة، مقارنة بـ 1,068 سفينة في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 35.31%، لتصل إلى 56,636 راكباً، مقارنة بـ 87,548 راكباً العام الماضي، كما انخفضت أعداد السيارات بنسبة 19.45%، لتصل إلى 74,590 سيارة، مقارنة بـ 92,604 سيارات عام 2023م.
الجدير بالذكر أن "موانئ" أنجزت منذ بداية العام الجاري 2024م عدة مشاريع نوعية لتطوير البنية التحتية بموانئ المملكة؛ لتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ولاقت تلك الإنجازات تقديراً دولياً، تمثل في حصول الهيئة على جائزة "البنية التحتية المميزة"، وجائزة "أفضل مساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موانئ الخدمات اللوجستية الحركة الملاحية مقارنة بـ لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: بيانات الاقتصاد الإسرائيلي مقلقة والنمو يتراجع
في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة، أصدرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تحديثًا لبيانات النمو للربع الثالث من عام 2024، مشيرةً إلى نمو سنوي بنسبة 4% مقارنة بتقديرها السابق البالغ 3.8%.
ومع ذلك، لا تعكس هذه الأرقام تحسنًا جوهريًا -حسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية- حيث تبقى المؤشرات العامة بعيدة عن الاستقرار، وتكشف عن تباطؤ اقتصادي واضح مقارنةً بالعام الماضي.
نمو ضعيف وأداء متذبذبتشير التحديثات الأخيرة إلى زيادة الاستثمار بنسبة 25.4% مقارنة بـ21.8% في التقديرات السابقة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الركود الاقتصادي العام.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الاستثمار، فإن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث سجل انخفاضًا بنسبة 1.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يثير التساؤلات حول فعالية الاستثمارات الأخيرة في تحفيز الاقتصاد.
تراجع في مكونات النمومع أن بعض القطاعات أظهرت تحسنًا طفيفًا، فإن التراجع في عدة مؤشرات رئيسية يعكس عدم استقرار واضح في الأداء الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، سجل الناتج الاقتصادي للأعمال نموًا أقل من المتوقع، حيث بلغ 5.1% مقارنة بـ5.4% في التقديرات السابقة، بحسب كالكاليست.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف في انخفاض الإنفاق العام، فإنه لا يزال متراجعًا بنسبة 6.8% مقارنة بـ10.8% في التقديرات السابقة.
إعلانوالأمر الأكثر إثارة للقلق -حسب الصحيفة- هو أن الاستهلاك الخاص، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ارتفع بنسبة 8.2% فقط، وهو أقل من التقدير السابق البالغ 8.6%، مما يشير إلى استمرار الحذر الاستهلاكي وانخفاض ثقة المستهلكين.
العقارات والهايتك لم يحققا التحسن المتوقعوبحسب التقرير، فإن الزيادة في الاستثمار تعود إلى نمو بنسبة 14.6% في قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) وهو ما يبدو إيجابيًا على السطح، لكنه جاء على حساب استثمارات أخرى مثل الملكية الفكرية التي ارتفعت بنسبة 8% فقط مقارنة بـ14.1% في التقديرات السابقة، مما يعكس ضعف الابتكار والنشاط البحثي.
أما قطاع البناء، فقد شهد زيادة الاستثمار في بناء المساكن بنسبة 35.3% مقارنة بـ29.4% في التقديرات السابقة، إلى جانب ارتفاع في الاستثمار بالمباني غير السكنية بنسبة 27.3% مقارنة بـ19.5%.
ومع ذلك، فإن هذه الأرقام قد تعطي صورة مضللة، حيث لا تزال مستويات الاستثمار في قطاع البناء أقل بـ19.7% مقارنة بالعام الماضي، مما قد يشير إلى تباطؤ طويل الأمد في القطاع العقاري، بحسب الصحيفة.
التجارة الخارجية والتصدير في أزمةأحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق -بحسب كالكاليست- هو أداء الصادرات، حيث انخفضت بنسبة 6.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 (باستثناء الصادرات من قطاع الشركات الناشئة والماس) مما يعكس تراجعًا واضحًا في الطلب العالمي على المنتجات الإسرائيلية.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار التحديات التي تواجهها التجارة الخارجية، وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة، كما تقول كالكاليست.
نظرة قاتمةوعلى الرغم من محاولات تقديم البيانات بنبرة أكثر تفاؤلًا، فإن الواقع يشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لا يزال أقل بنسبة 1.1% مقارنة بالعام الماضي، بينما يعاني الناتج الاقتصادي للأعمال من انخفاض بنسبة 3.1%، وفق كالكاليست.
إعلانوبينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بنسبة 3.5% و14.2% على التوالي، فإن هذا لا يعكس انتعاشًا حقيقيًا بقدر ما يشير إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتعويض التراجع الاقتصادي، حسب ما تؤكد الصحيفة.
وتكشف الأرقام المحدثة -التي نشرتها "كالكاليست"- عن اقتصاد يعاني من اضطرابات هيكلية واضحة، مع تباطؤ في النمو، وضعف في الاستهلاك، وانخفاض في الصادرات، وتراجع في استثمارات القطاعات الأساسية.
ومع استمرار هذه التحديات، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال عالقًا في مرحلة عدم اليقين، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرته على تحقيق انتعاش مستدام في المستقبل القريب.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ