بارون مخدرات مغربي مطلوب من الإنتربول يسقط في قبضة الأمن الإسباني
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل يبلغ من العمر 41 عامًا في ملقة، مطلوب من قبل السلطات الهولندية بتهم تهريب المخدرات وغسل الأموال والقتل.
وقالت الشرطة الإسبانية ، إنه بموجب مذكرة اعتقال وتسليم أوروبية أصدرتها هولندا، تم القبض على الشخص الهارب يوم الأربعاء لدى وصوله إلى مطار ملقة قادما من الدار البيضاء.
وبحسب صحيفة “إل إسبانيول”، فإن المعتقل مطلوب من قبل السلطات الهولندية بتهمة القتل، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وتهريب المخدرات وغسل الأموال ، وهي الجرائم التي ارتكبها خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2021.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تفرج عن 417 موقوفا تزامنا مع اقتراب شهر رمضان
أوعز وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، للحكام الإداريين، بالإفراج عن 417 موقوفا إداريا، وذلك في خطوة إنسانية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وبحسب بيان صحفي، صادر عن وزارة الداخلية، فإنّ هذا الاجراء، يأتي بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.
وتابع البيان أن القرار قد جاء "بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بمدد التوقيف التي أمضوها". فيما يشار إلى أن التوقيف الإداري هو: إجراء إداري وقانوني يتخذ من قبل الحكام الإداريين من هم في رتبة متصرف أو محافظ لغايات حفظ الأمن المجتمعي والأسري، من خطر الأشخاص ذوي الأسبقيات والخطرين وأصحاب السوابق، ومكرري الإجرام واللصوصية.
إلى ذلك، يستند الحكام الإداريون إلى بنود قانون منع الجرائم المعمول به منذ عام 1954 في عملهم بالتوقيف الإداري، والذي يمنحهم السلطة في فرض كفالة، أو حجز أو تقييد حرية الأشخاص الذين يتأكد أن لديهم أفعالا تستوجب اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.
وفي السياق نفسه، تشير المادة الثالثة من القانون إلى أن: "كل من وُجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه أو كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها أو كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على الناس".
وسبق وأن أوعز وزير الداخلية الأردني، في عدد من السنوات الماضي، للحكام الإداريين بالإفراج عن المئات من الموقوفين إداريا، وذلك "بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام".
وأكد وزير الداخلية، مازن الفراية، في محاضرة ألقاها خلال العام الماضي، في كلية الدفاع الوطنية الملكية، أنّ: "مفهوم الأمن يرتكز من خلال المحافظة على كيان الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف بأنّ: "المفهوم ديناميكي يتطور بتطور الظروف وفقا لاعتبارات عديدة ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع والمتغيرات الداخلية والخارجية".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان