أبو ظبي الأول يتعاون مع “كايش فينتك” لسد فجوة رأس المال العامل بالشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك أبو ظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون مع كايش فينتك (Cayesh FinTech)، أول شركة لتمويل سلاسل التوريد في مصر، وذلك بهدف الاستفادة من برامج الإقراض المبتكرة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى محفظة الشركات الكبيرة للبنك.
إذ يخصص البرنامج مليار جنيه مصري في السنة الأولى، مع إمكانية التوسع ليصل إلى ما بين 3-4 مليارات جنيه مصري بدءًا من السنة الثانية.
وتعد الشراكة بمثابة علامة بارزة في رحلة تطور تمويل التكنولوجيا المالية في مصر، والتي يدعمها البنك المركزي المصري. وتتمثل مهمة كل من بنك أبو ظبي الأول مصر وكايش فينتك (Cayesh FinTech) في سد فجوة رأس المال العامل، والتي تمثل أحد التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط الظروف الاقتصادية الحالية، بما يدفع الشركات المصرية نحو المزيد من النجاح.
وفي هذا السياق، علق محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، على أهمية التعاون قائلاً: "نلتزم في بنك أبو ظبي الأول مصر بالابتكار وتحقيق التميز في خدمة عملائنا. وتجسد الشراكة مع كايش فينتك (Cayesh FinTech) نهجنا الاستراتيجي للاستفادة من التقنيات والحلول المالية المتطورة لتمكين الشركات ودفع النمو المستدام. ومن خلال الجمع بين خبرة كايش فينتك (Cayesh FinTech) في تطوير منصات تمويل سهلة الاستخدام والبنية التحتية الراسخة لـلبنك، نعمل على تشكيل قطاع الخدمات المالية في مصر، وفتح فرص جديدة وتعزيز الرخاء الاقتصادي لعملائنا والدولة على حدٍ سواء."
ومن جانبه، أكد محمود حسن، المؤسس والعضو المنتدب لشركة كايش فينتك (Cayesh FinTech)، على أهمية الشراكة مع بنك أبو ظبي الأول مصر، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع بنك أبو ظبي الأول مصر، لما له من مكانة رئيسية في السوق المصرية وشهرته ببرامج الإقراض التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مرحلة فارقة في المشهد المالي في مصر، حيث تهدف إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية في البلاد عبر استخدام التقنيات الحديثة وتنفيذ استراتيجيات مالية جديدة، بما يؤدي إلى تعزيز النمو المستدام للشركات."
ويأتي هذا التعاون المثمر ليؤكد على الرؤى المشتركة لكل من بنك أبو ظبي الأول مصر وكايش فينتك (Cayesh FinTech) الهادفة لإحداث تغيير في تمويل التكنولوجيا المالية، وتعزيز الابتكار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك أبو ظبي الأول مصر بنك أبو ظبي الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة بنک أبو ظبی الأول مصر الصغیرة والمتوسطة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي تشارك في استضافة جلسة حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم جهود إزالة الكربون
تعاونت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والسفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» في تنظيم جلسة بعنوان «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لقيادة إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة»، جمعت عدداً من صناع القرار وخبراء الصناعة وقادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير استراتيجيات عملية تهدف إلى إزالة الكربون من سلاسل التوريد في القطاع الصناعي، وخاصة سلاسل توريد الصناعات الثقيلة.
وركَّز الحوار على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع التصنيع. وسلطت النقاشات الضوء على موضوعات التمويل الأخضر والابتكار التكنولوجي وآليات الإبلاغ المعيارية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة تحديات تقليل البصمة الكربونية، ودمج ممارسات الاستدامة في سلاسل التوريد.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة الوطنية. وفي ضوء هذا الدور المحوري، استكشفت الفعالية طرقاً لتمكين هذه الشركات من تبني ممارسات مستدامة، والتغلب على العقبات الحالية، والإسهام الفاعل في إزالة الكربون من قطاع التصنيع.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد جزء من الحل، بل هي محرك رئيسي للابتكار والمرونة في رحلتنا نحو إزالة الكربون. إلا أنها تواجه تحديات فريدة، مثل صعوبة الحصول على التمويل الأخضر والتعامل مع تعقيدات الأطر التنظيمية. ومن خلال هذه الفعالية، نهدف إلى تزويد هذه الشركات بالأدوات والأطر والفرص التي تمكنها من تقليل الانبعاثات، وبناء سلاسل توريد مرنة، والإسهام بفعالية في تحقيق أهداف الحياد المناخي».
وقال سعادة ألكسندر شونفيلدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات: «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ومع ذلك تواجه تحديات تشمل محدودية الوصول إلى رأس المال والخبرات والتكنولوجيا الخضراء. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن مرونتها وروحها الريادية تجعلها عنصراً أساسياً في إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة. ومن خلال السياسات المناسبة، يمكننا تمكين هذه الشركات من تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد، ما يساعدها على الازدهار في الاقتصاد الأخضر، ويحفز الابتكار ويخلق فرص العمل ويعزيز الاستدامة في النظام الصناعي بأكمله».
وقال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة دعامة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، ونحن في إمستيل نفخر بالمشاركة في هذا الحوار المهم. وبصفتي رئيساً مشاركاً لتحالف إزالة الكربون من الصناعة وقائداً في إنتاج الفولاذ المستدام، ندرك أهمية التعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات أكثر استدامة. ومن خلال التواصل مع الجهات المعنية وتوفير التدريب للموردين وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة اللازمة للامتثال للوائح الاستدامة وتبني مصادر مسؤولة، نسعى إلى تعزيز الشفافية والممارسات الأخلاقية بما يتماشى مع التزامنا بحماية البيئة».
وشارك في الفعالية 49 من ممثلي القطاعين العام والخاص، وتضمنت جلسة نقاشية مع قادة الصناعة، منهم بافان تشيلوكوري، الرئيس العالمي لحلول احتجاز الكربون واستخدامه في شركة «هولسم تكنولوجي»، والدكتور ديميتريوس ديميتريو، نائب الرئيس للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في مجموعة إمستيل، وأدريان دولان، المؤسسة لشركة سستين جلوبال، والدكتور توماس سولاس، رئيس التكنولوجيا في مركز الابتكار التابع لشركة سيمنز للطاقة في أبوظبي.
وناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في جهودها لإزالة الكربون، وشملت الفعالية ورش عمل تفاعلية تمخضت عن توصيات عملية لتعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر، وتبني التقنيات المتقدمة، وتحسين آليات جمع البيانات المتعلقة بالانبعاثات وإعداد التقارير والتحقق منها.
وتتعاون المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي مع السفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» لنشر تقرير يلخص النتائج الرئيسية والتوصيات السياسية للفعالية. وسيتناول التقرير التحديات القائمة في إزالة الكربون من سلاسل التوريد، ويحدد فرص التعاون، ويبرز الظروف اللازمة لتحقيق التقدم. وسيناقش التقرير مع صناع القرار والخبراء في كل من دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتعزيز التعاون الثنائي وإثراء المبادرات المستقبلية.
وتعكس هذه الفعالية التزام المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً فاعلاً في إزالة الكربون. وتوفر سلسلة الجلسات الاستشارية للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، منصة تجمع الأطراف المعنية من مختلف القطاعات للتعاون في معالجة قضايا محددة، بهدف تطوير حلول عملية وتوصيات لسياسات تدعم نمو الاقتصاد الأخضر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال