أبو ظبي الأول يتعاون مع “كايش فينتك” لسد فجوة رأس المال العامل بالشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك أبو ظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون مع كايش فينتك (Cayesh FinTech)، أول شركة لتمويل سلاسل التوريد في مصر، وذلك بهدف الاستفادة من برامج الإقراض المبتكرة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى محفظة الشركات الكبيرة للبنك.
إذ يخصص البرنامج مليار جنيه مصري في السنة الأولى، مع إمكانية التوسع ليصل إلى ما بين 3-4 مليارات جنيه مصري بدءًا من السنة الثانية.
وتعد الشراكة بمثابة علامة بارزة في رحلة تطور تمويل التكنولوجيا المالية في مصر، والتي يدعمها البنك المركزي المصري. وتتمثل مهمة كل من بنك أبو ظبي الأول مصر وكايش فينتك (Cayesh FinTech) في سد فجوة رأس المال العامل، والتي تمثل أحد التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط الظروف الاقتصادية الحالية، بما يدفع الشركات المصرية نحو المزيد من النجاح.
وفي هذا السياق، علق محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، على أهمية التعاون قائلاً: "نلتزم في بنك أبو ظبي الأول مصر بالابتكار وتحقيق التميز في خدمة عملائنا. وتجسد الشراكة مع كايش فينتك (Cayesh FinTech) نهجنا الاستراتيجي للاستفادة من التقنيات والحلول المالية المتطورة لتمكين الشركات ودفع النمو المستدام. ومن خلال الجمع بين خبرة كايش فينتك (Cayesh FinTech) في تطوير منصات تمويل سهلة الاستخدام والبنية التحتية الراسخة لـلبنك، نعمل على تشكيل قطاع الخدمات المالية في مصر، وفتح فرص جديدة وتعزيز الرخاء الاقتصادي لعملائنا والدولة على حدٍ سواء."
ومن جانبه، أكد محمود حسن، المؤسس والعضو المنتدب لشركة كايش فينتك (Cayesh FinTech)، على أهمية الشراكة مع بنك أبو ظبي الأول مصر، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع بنك أبو ظبي الأول مصر، لما له من مكانة رئيسية في السوق المصرية وشهرته ببرامج الإقراض التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مرحلة فارقة في المشهد المالي في مصر، حيث تهدف إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية في البلاد عبر استخدام التقنيات الحديثة وتنفيذ استراتيجيات مالية جديدة، بما يؤدي إلى تعزيز النمو المستدام للشركات."
ويأتي هذا التعاون المثمر ليؤكد على الرؤى المشتركة لكل من بنك أبو ظبي الأول مصر وكايش فينتك (Cayesh FinTech) الهادفة لإحداث تغيير في تمويل التكنولوجيا المالية، وتعزيز الابتكار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك أبو ظبي الأول مصر بنك أبو ظبي الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة بنک أبو ظبی الأول مصر الصغیرة والمتوسطة فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل في المال العام قطع أيدي؟
عبد الله علي إبراهيم
(تطرقت هنا قبل أسابيع في مقال عنوانه "الليبراليون: ماذا نفعل بهذا الإسلام؟" إلى حالة الإفحام التي تكتنف هذه الجماعة حيال هوية الدولة من جهة إسلامها. ولتفادي مواجهة المسألة وتبعاتها ارتكبوا في حيرتهم خطيئة أخذ حق التكفير بيدهم ومنعوا كل آخر عنه. فأخرجوا الكيزان من الملة في حين أحجموا هم عن دخولها. وهذا مقال عن اضطرابهم حيال مرتكب كبيرة الاستئثار بالمال العام. وسترى من ارتباكهم أنهم ضحايا الناشطية المفرغة من ضبط الفكر وزبطه)
ربما حمل بعضهم سؤالي إن كان السيد صديق يوسف من قال ما تواتر نشره عن نيتهم، ضمن أشياء أخرى، تطبيق الشريعة على الإنقاذيين محمل ما بيني وبين الشيوعيين من خصومة. غير إن لي ذاكرة أخرى عن نهج معارضي الإسلاميين في تطبيق الشريعة. سنأتي إليها. وهي ذاكرة لشيخ مثلي يسوئه أن يخوض بعض هؤلاء المعارضين في شأن الشريعة بإهمال. وهي ذاكرة من رأى الثورة التي أشرقت في روحه في أكتوبر 1964 تهدها معاول من خرجوا عليها باسم تحكيم الشريعة. ورأى الحزب الشيوعي الذي أعطاه جهده الخالص يُحل في 1965 باسم تحكيم الشريعة. فركب الحزب اليأس من الديمقراطية، واكتنفته انقلابات طوت صفحته. وكان، يا للحسرة، الحزب الوحيد الذي خرج لنصرة المستضعفين علناً كما لم يفعل حزب من قبله ولا من بعده. كان عنواناً للنبل سعياً وموئلاً للوسامة نساء ورجالا.
ولا يصح بعد هذا الخسران المبين لقضية التقدم والحداثة أن نرتجل الحديث عن الشريعة ارتجالاً، أو مواتاة، بطريقة قدر ظروفك. ومن ذلك أن موقف معارضي الدولة الدينية لم يتسم بالصمامة والاتساق. فلم يستقر رأيهم على رأي صديق من إقامة الحد على سارق المال العام بقطع الأيادي السافلة. إذ لم يكن هذا رأيهم خلال محاكم العدالة الناجزة على آخر عهد نميري (1983-1985). فاشتهرت آنذاك محاكمة صراف مدرسة ثانوية حكمت عليه محكمة من تلك المحاكم بقطع اليد حداً متهما باختلاس مبلغ من المال من خزينة المدرسة. وقامت قيامة المعارضة على الحكم والمحكمة، واستنكرته بحجة أنه لا عقوبة حدية على سارق المال العام لشبهة أنه طرف في تملكه. وعاد الدكتور عمر القراي منذ أيام إلى تلك الواقعة في معرض "نبيشته" للإسلاميين تاريخياً. فذكر من ضمن خراقتهم وجهلهم بالإسلام قيام محاكم العدالة الناجزة في 1984 بالحكم بقطع يد محاسب مدرسة مداناً بالاختلاس من مال في ذمته. وقال القراي إن المحكمة جرؤت على حده "مع أن الشريعة لا تقطع في الاختلاس من المال العام، لشبه مشاركة المختلس فيه".
لم أقبل بدفع المعارضين عن المحاسب من جهة استباحة المال العام دون المال الخاص. وبالطبع لم يكن مصير المحاسب شاغلي فيما انصرفت إلى الجدال فيه. وكتبت في وقتها أقول إن موقف المعارضين هو من باب مواتاة ساس يسوس للتنكيد على نظام يعارضونه. وعليه فهو قاصر دون تنمية شفافية في الثقافة والتشريع تصون المال العام من امتداد الأيدي. ومن ذلك الا نقبل بمبدأ استباحته هكذا للسارق بشرعة أنه جزء من ملاكه بينما الأقرب للرشد أن نغلظ له العقوبة لأن شراكته فيه موجبة للتعفف لا للتبذل. وقلت للشيوعيين بالذات إن عقوبة مختلس المال العام في الاتحاد السوفيتي كانت الشنق من خلاف.
هذه هي الذاكرة التي كانت من وراء سؤالي إن صح المنسوب لصديق عن إيقاع الحد بالإنقاذيين سراق المال العام. فاستغربت كيف صح عنده وخصوم الدولة الدينية، وفي وقت معاً، القول بأن لا حد في المال العام مرة وتطبيق الحد في مرة أخرى؟ ورأيت في هذا تشوشاً حول شأن دقيق في الدين والقانون والسياسة غير خليق بفكر محاصر واقف على أمشاطه الحداثية لنصف قرن وأكثر. وخصمنا فسل يا ناس ووجهه ناشف لا يتورع ما يزال عن وصمنا بعداء الإسلام الذي لم يحسن مثله في تهوينه ولا أجاد تبخيسه. إن أمرنا مع قضية الحرية والتغيير لعظيم ولا سانحة فيه للغفلة أو الارتجال.
ibrahima@missouri.edu
////////////////////
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ