عضو «خارجية النواب»: مجزرة النصيرات في غزة تكشف دموية الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
استنكر النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 274 فلسطينيا وإصابة 698 آخرين، مؤكدا أن هذا الهجوم بمثابة مجزرة جديدة تضاف إلى السجل الأسود لمجازر إسرائيل.
وأشار القاضي، في بيان له، إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، ويكشف دموية الاحتلال الإسرائيلي الذي مارس أبشع الجرائم منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضح أن مجزرة النصيرات دلالة واضحة وصريحة من إسرائيل باعتدائها المنظم والممنهج لاستهداف العزل في فلسطين دون أي مراعاة لقوانين دولية أو أي أعراف إنسانية، مطالبا المجتمع المدني بتحمل مسئولياته كاملة إزاء ما يحدث في فلسطين من جانب العدوان الإسرائيلي.
وقف جرائم الحرب في غزةوأضاف أنه يجب على كل الأطراف في المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب وإنقاذ ما تبقى من الأبرياء من الشعب الفلسطيني المظلوم والذي يعاني ظروفا صعبة للغاية لا يمكن تحملها.
الدولة المصرية تقود تحركات مكثفة لوقف العدوان على غزةوثمن جهود الدولة المصرية الرامية لسلام الشامل في جميع المنطقة، مؤكدا أن الدولة المصرية تقود تحركات مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والعمل على إنجاز هدنة إنسانية يتم خلالها إبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تدفع نحو إطلاق نار شامل ومستدام في غزة، فضلا عن ملاحقة إسرائيل على جرائمها في المحافل الإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصيرات مخيم النصيرات غزة الاحتلال إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقترف أكبر مجزرة في التاريخ بحق الصحفيين
البلاد – رام الله
أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الإثنين، بأشد العبارات “الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين محمد منصور وحسام شبات عبر استهدافهما المباشر في قطاع غزة”، مؤكدة أنها جريمة حرب مروعة تهدف إلى طمس الحقيقة وإرهاب كل من يحمل رسالة الكلمة الحرة.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن هذه الجريمة ليست حدثًا عابرًا أو استثناءً، بل هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال لتصفية الصحفيين الفلسطينيين الذين باتوا هدفًا مباشرًا لآلة القتل الإسرائيلية، فقط لأنهم يقومون بواجبهم في نقل الحقيقة.
وأوضحت أنه منذ بدء العدوان على القطاع، “ارتقى 208 صحفيين وصحفيات وعاملين في الإعلام برصاص وصواريخ الاحتلال، في أكبر مجزرة دموية تُرتكب بحق الإعلاميين في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ مخجل مع جرائم الاحتلال”.
وحملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدة أن “استهداف الصحفيين هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم التي تمثل اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وحقوق الإنسان”. وطالبت الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وكافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية بالخروج من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الفعل، واتخاذ خطوات جدية وفورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وفرض عقوبات رادعة تضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجعه على التمادي في انتهاكاته.
وأكدت النقابة أنها مستمرة في توثيق هذه الجرائم والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال في كافة المحافل القانونية والدولية، لكشف وجههم الإجرامي أمام العالم.
وأضافت: “نؤكد أن محاولات إسكات الصحافة الفلسطينية لن تنجح، وأن صوت الحقيقة سيظل أعلى من صوت القتل والتنكيل”.