2.6 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية إبريل 2024م
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
محققًا مستويات قياسية تعد الأعلى تاريخيًا، واصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة نموه بنهاية شهر إبريل 2024م ليبلغ نحو 2,683,363 مليون ريال، محققا نموًا سنويًا بنسبة تقدر بـ 11 %، بزيادة بلغت نحو 265,397 مليار ريال، مقارنة بـ 2,417,965 مليون ريال للفترة المماثلة نفسها من العام السابق، وذلك حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر إبريل 2024.
كما سجل حجم الائتمان المصرفي ارتفاعًا شهريًا بنسبة تقدر بـ 0.6 %، مقارنة بالشهر السابق من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 15,283 مليار ريال.
وقد شهد الائتمان المصرفي أعلى زيادة شهرية في شهر يناير 2024 بقيمة تجاوزت 38 مليار ريال؛ إذ كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال، مقارنة بمستوى 2,583,698 مليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2023.
وتوزع حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لبلوغ مستهدفات رؤية السعودية 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةاستئصال ورم بالدماغ يُنهي معاناة حاجّة إندونيسية بالمدينة المنورة
وسجل حجم الائتمان المصرفي طويل الأجل “لأكثر من 3 سنوات” ما نسبته 48.4 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1,297,889 مليون ريال بنهاية شهر إبريل 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 8 % مقارنة بـ 1,199,618 مليون ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 98 مليار ريال.
كما بلغ حجم الائتمان المصرفي قصير الأجل “أقل من سنة” ما نسبته 36.2 %، بقيمة بلغت نحو 972,173 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 9.2 % مقارنة بـ 890,396 مليار ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 81 مليار ريال.
فيما حقق حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل “من سنة إلى 3 سنوات” ما نسبته 15.4 %، بقيمة بلغت نحو 413,301 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 26 % مقارنة بـ 327,951 مليار ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 85 مليار ريال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ا نمو ا سنوی ا بنسبة الائتمان المصرفی ا ملیار ریال ملیون ریال مقارنة بـ بلغت نحو محقق ا
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة