القضاء الكويتي يلغي حبس إعلامية شهيرة في قضية التحريض على الفسق والفجور
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ألغت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الثامنة في الكويت حبس الإعلامية حليمة بولند، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابها.
وقال المحامي الدكتور فيصل عيال، تعقيبا على الحكم عن موكلته، "دفاع جوهري تمسكنا به للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف حال إسناد إليه الدفاع عن الإعلامية يتعلق بالكيدية والتلفيق حيث أن المتهم الأول استحوذ على هاتف الإعلامية ودار العبث بالجهاز".
يذكر أنه صدر في وقت سابق حكم بحبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف.
المصدر: الراي الكويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية غوغل Google
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة “سرقة القرن” من قبل محكمة التمييز الاتحادية!
فبراير 18, 2025آخر تحديث: فبراير 18, 2025
المستقلة/- في خطوة لافتة، قررت محكمة التمييز الاتحادية تشديد العقوبة بحق المدانين في قضية “سرقة القرن”، وهي القضية التي شغلت الرأي العام العراقي بسبب تورط عدد من الأفراد في سرقة الأمانات الضريبية التي تقدر بمليارات الدنانير. هذا القرار يُعد بمثابة رسالة حازمة لكل من يعتقد أن النظام القانوني في العراق يمكن أن يتسامح مع مثل هذه الجرائم الكبيرة.
وكانت القضية قد تفجرت بعد اكتشاف عملية اختلاس واسعة لمال عام من الأمانات الضريبية، حيث تم تحديد تورط مسؤولين كبار في الدولة في تسهيل عمليات السرقة عبر قنوات قانونية وغير قانونية. ورغم الضغوط التي مورست من قبل بعض الجهات، كانت محكمة التمييز واضحة في موقفها، مؤكدة ضرورة تطبيق العدالة بشكل صارم.
تشديد العقوبة يهدف إلى تحقيق الردع العام، ويعتبر خطوة مهمة في مكافحة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في القضاء. القرار قد يُحدث تداعيات كبيرة على الفساد المالي في العراق، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة القضاء على محاربة هذه الأنواع من الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
بينما يُشيد البعض بهذا القرار، يرى آخرون أن الإجراءات القضائية لم تواكب حجم الجريمة، مطالبين بمتابعة دقيقة لجميع القضايا المماثلة ومحاسبة كل من يعبث بمقدرات الشعب. كيف ستؤثر هذه التطورات على المستقبل السياسي والاقتصادي في العراق؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”