نيوزيلندا تعتزم إنهاء حظر على التنقيب عن النفط والغاز
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الحكومة النيوزيلندية، الأحد، أنها تعتزم إلغاء الحظر الذي فرضته عام 2018 على المشاريع الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز، ما أثار غضب المعارضة وجماعات لحماية البيئة.
وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية شاين جونز في بيان أن "الغاز الطبيعي أساسي بالنسبة لنا لتأمين الإضاءة ودفع عجلة اقتصادنا، خصوصا خلال ذروة الاستهلاك".
ويعتزم الوزير أيضا تسهيل إجراءات المناقصات لطلبات التنقيب عن النفط.
وأفاد بأن قطاع النفط والتعدين ساهم بأكثر من 1.1 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي في 2020-2021.
وأضاف الوزير، وهو عضو في حكومة يمين الوسط الحاكمة منذ نوفمبر، أنه "عندما حظرت الحكومة السابقة (التابعة لحزب العمال) التنقيب في 2018 (...) أدى ذلك أيضًا إلى انخفاض الاستثمارات في التطوير المستمر لحقول الغاز المعروفة لدينا".
وردت النائبة عن حزب الخضر كلوي سواربريك على الإعلان بالقول إن الحكومة "تغذي نار التغيّر المناخي بالغاز والنفط".
وأضافت "يمكننا أن نحقق اقتصادًا أكثر استدامة وكفاءة من خلال إعطاء الأولوية للطاقة النظيفة".
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تنظيم تظاهرات في عدة مدن رئيسية في نيوزيلندا للاحتجاج على مبادرة حكومية أخرى لتحفيز الاقتصاد.
ومن شأن مشروع القانون الآخر هذا أن يسمح بتسريع عملية إصدار التصاريح لمشاريع البنى التحتية الكبرى وتجاوز العديد من القواعد البيئية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. آثار الرسوم الأمريكية على الاقتصاد الليبي
مع الهزة الاقتصادية التي تركها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فرض الرسوم الجمركية، اختلفت آراء الاقتصاديين في دول العالم حول حجم تأثيرها وضررها، فماذا عن ليبيا وماذا يقول الخبراء؟
وحول ذلك، تساءل عضو اللجنة الاستشارية الأممية والخبير الاقتصادي الليبي، إبراهيم قرادة، قائلا: “كيف ستتفاعل السلطات السياسية الاقتصادية الليبية، إن كان متوسط التعريفات الجمركية الامريكية الحديثة تقارب 22% والتي ستقابل بردود “انتقامية” من الدول الأخرى، مما قد يعني “افتراضا” ارتفاع الأسعار بنسبة 15% وانخفاض أسعار النفط بنسبة 5%، وبالتالي تقلص عوائد الدولة الليبية وتضخم فاتورة الاستيراد الفعلية بنسبة 15% (كتقدير افتراضي احتمالي)؟
وحول التأثيرات المحتملة للرسوم على الاقتصاد الليبي، توقع قرادة في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك:
ارتفاع أسعار المستوردات (الغلاء والتضخم) ومنها السيارات ومواد البناء. تراجع عوائد النفط، كميات وأسعار- بسبب مخاوف الركود. انخفاض سعر الدولار الأمريكي امام العملات وقيمته الشرائية (أي زيادة قيمة الواردات وتراجع قيمة الصادرات). تراج القيمة الفعلية للاحتياطيات والأصول الليبية في الخارج. تراجعات النمو الاقتصادي، وانعكاساته على توزيع الدخول والفجوات الاقتصادية. التأثيرات الاقتصادية السلبية لاقتصاديات الجوار الإقليمي والافريقي يزيد من الاضطرابات والهجرة. نشوب حروب تجارية، صعبة التوقع والتطويق والاستقطابات.وقال: “أساس التعريفات الجمركية التي اقرها ترامب تبدأ من 10% لترتفع بتفاوت بين الدول، وفي الحالة الليبية حدد متوسط التعرفة الجمركية على ليبيا بـ 31% من قيمة الاستيراد من ليبيا، وهي نسبة كبيرة”.
وأضاف: “من حسن حظ ليبيا- ومعها الدول المصدرة للنفط، أن واردات أمريكا من النفط والغاز استثنيت من التعريفة الجمركية، (في سنة 2023 استوردت أمريكا من ليبيا بما تقدر قيمته بـ 1.54 مليار دولار (29.3 مليون برميل نفط، أو 1.2% من الاستيراد النفطي الأمريكي)، وصدرت لها ما قيمته 446 مليون دولار. اغلب الواردات الامريكية من ليبيا كانت نفطية، في حين كانت صادراتها إليها تتضمن السيارات والآلات، والمعدات، ومواد غدائية، وطبية”.
وكان قال الدكتور “محمد يوسف درميش”، الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع بالشأن الاقتصادي، في حديثه لشبكة “عين ليبيا”: “هذا القرار سيكون له تداعيات على التجارة الدولية، ولكن إعفاء النفط والغاز من هذه الرسوم سيخفف من تأثيراته على ليبيا، حيث أن معظم صادراتها تتكون من النفط الخام والغاز والمشتقات النفطية”.
وحول تأثير القرار على العلاقات الليبية الأمريكية، قال درميش: “من غير المتوقع أن تتأثر بشكل كبير جراء اتخاذ مثل هذه القرارات، وذلك بسبب حجم التبادل التجاري المحدود بين البلدين”.
أما على مستوى الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، قال درميش: “تأثيرات القرار ستكون كبيرة، ومن المتوقع أن تظهر تداعيات سلبية على الاقتصاد الدولي وحركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الاقتصاد الأمريكي في الأسابيع والأيام القادمة”.
وكان أعلن ترامب، “أن يوم 2 ابريل هو “يوم التحرير”، بفرض حزمة من التعريفات الجمركية على وارادات الولايات المتحدة الامريكية من 207 دولة وإقليم شبه سيادي من مجمل 233 دولة وإقليم في العالم”.
يذكر أن “الاقتصاد الليبي يحتل الترتيب 97 في العالم من 196 دولة بنسبة لا تتجاوز 0.04% من الاقتصاد العالمي”، “وتتربع أمريكا قمة الاقتصاد العالمي بناتج محلي اجمالي يتجاوز يقارب 28 تريليون دولار (ألف مليار)، أي حوالي 26.11% او أكثر من الاقتصاد العالمي، في حين ان سكانها لا يتجاوزن 5% من سكان العالم”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة