الحلقة الأولى| ملفات مصرية في مؤتمر العمل الدولي.. أجور القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطرق حسن شحاتة وزير العمل، خلال لقاءاته مع مسؤولين دوليين أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، المنعقد خلال هذه الأيام، إلى التطورات التي يشهدها سوق العمل المصري.
وكان ملف الأجور، على رأس الملفات التي تحدث فيها الوزير، خاصة مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، حيث لاقى هذا الملف ترحيبا دوليا كبيرا، فرغم التحديات العالمية، رفعت الدولة - بتوجيهات رئاسية - أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية.
حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة – ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017 ، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي ، وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 6000 جنيه من مايو 2024. ويشار هنا إلى أن هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد ، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، وتسعى " القيادة السياسية "، نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجور العاملين التحديات العالمية الحزمة الاجتماعية حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل المصرى مؤتمر العمل الدولي بجنيف منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يناقش تنظيم «سوق العمل» والصعوبات التي تواجهه
اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع وزير العمل والتأهيل، علي العابد، على نتائج حملة التفتيش العمالي، التي نفذتها وزارة العمل والتأهيل في مكاتب العمل بالبلديات.
وتم خلال الاجتماع، “مناقشة تنظيم سوق العمل والصعوبات التي تواجه عمل لجان التفتيش، بالإضافة إلى بحث آليات زيادة عدد المفتشين العماليين في المكاتب المختلفة، مع التأكيد على ضرورة اعتمادهم من مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة وضبط المخالفات”.
كما اطلع رئيس الحكومة، على “سير عمل اللجان التفتيشية، وآليات ضبط سوق العمل وفق القانون رقم 12 لسنة 2010، الذي ينظم علاقات العمل ويضمن الالتزام بالمعايير القانونية داخل المؤسسات والشركات”.
وأكد الدبيبة، على “أهمية متابعة عمل لجان التفتيش، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية، بما يساهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمال، والتأكد من التزام المؤسسات بالتشريعات المعمول بها”.