الحلقة الأولى| ملفات مصرية في مؤتمر العمل الدولي.. أجور القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطرق حسن شحاتة وزير العمل، خلال لقاءاته مع مسؤولين دوليين أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، المنعقد خلال هذه الأيام، إلى التطورات التي يشهدها سوق العمل المصري.
وكان ملف الأجور، على رأس الملفات التي تحدث فيها الوزير، خاصة مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، حيث لاقى هذا الملف ترحيبا دوليا كبيرا، فرغم التحديات العالمية، رفعت الدولة - بتوجيهات رئاسية - أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية.
حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة – ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017 ، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي ، وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 6000 جنيه من مايو 2024. ويشار هنا إلى أن هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد ، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، وتسعى " القيادة السياسية "، نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجور العاملين التحديات العالمية الحزمة الاجتماعية حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل المصرى مؤتمر العمل الدولي بجنيف منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟
حظر مشروع قانون العمل الجديد على الموظفين بالقطاع الخاص 6 أعمال، في المقابل حظر قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالقطاع الحكومي 6 أعمال أيضًا.
البداية مع مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب وانتهى من 261 مادة منه.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونصت المادة (135) على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحياد والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان