61813 مترشحة ومترشحا يجتازون امتحانات الباكالوريا ـ الدورة العادية 2024 بجهة مراكش آسفي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، أن عدد المترشحات والمترشحين الاجمالي لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2024، قد بلغ 61813 مترشحة ومترشحا.
ويتضمن هذا العدد الإجمالي 45978 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين الرسميين، تشكل الاناث منهم .
فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 15835 مترشحة ومترشحا، بما يمثل نسبة 25.62% من مجموع المترشحين.
وبلغ عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية 38237 مترشحة ومترشحا في مقابل 23576 مترشحة ومترشحا بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل.
وتتصدر المديرية الإقليمية بمراكش أعداد المترشحات والمترشحين بما مجموعه 24270، تليها المديرية الإقليمية آسفي ب 11339، ثم المديرية الإقليمية قلعة السراغنة ب 6256، ثم المديرية الإقليمية الحوز ب 5457 ثم المديرية الإقليمية الصويرة ب 4414 ثم المديرية الإقليمية الرحامنة ب 4236 ، ثم المديرية الإقليمية شيشاوة ب 3002 ، ثم المديرية الإقليمية لليوسفية ب 2839 .
وتتميز هذه الدورة العادية برقمنة بعض العمليات الامتحانية منها الترقيم السري باعتماد الترميز الالكتروني وفق قن سري مشفر ومؤمن.
ومن أجل تأمين امتحانات البكالوريا لهذه الدورة العادية، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها ايفاد اللجن الجهوية لمراكز الامتحان المقترحة للتأكد من توفرها على الشروط المحددة لاعتمادها مركزا للامتحان، وتأمين المواضيع (وجود قاعة محصنة لحفظ المواضيع، التوفر على نظام المراقبة الدائمة بالكاميرات بالفضاء المخصص لحفظ مواضيع الامتحان، ومكتب رئيس الامتحان والفضاء المخصص لتسليم المواضيع وتسلم أظرفة أوراق التحرير) ولشروط الاجراء العادي للاختبارات.
وفي هذا الإطار التنظيمي تم التنسيق مع السلطات الترابية والأمنية لتوفير الأمن بمداخل ومحيط مركز الامتحان طيلة أيام إجراء الاختبارات؛ كما تم أيضا تثبيت ملصقات التشوير واللوائح الاسمية، لتيسير توجه المترشحين مباشرة إلى قاعات الامتحان الخاصة بهم .
وبهذه المناسبة، تهيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالمترشحات والمترشحين الالتزام بمبادئ التنافس الشريف بما يضمن لهذه الامتحانات مصداقيتها على قاعدة الاستحقاق، وتدعو الجميع إلى التعاون كل من موقعه ومسؤوليته والعمل على توفير الأجواء الملائمة لتمر هذه الامتحانات في ظروف جيدة .
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدورة العادیة
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: لماذا لا يتم وضع نماذج امتحانات مختلفة للثانوية العامة؟
أثار الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي تساؤلًا هامًا حول نظام امتحانات الثانوية العامة، حيث تساءل عن سبب عدم وضع نماذج امتحانات تتضمن أسئلة مختلفة، مع الإبقاء فقط على نماذج تشمل نفس الأسئلة بترتيب مختلف.
وأوضح الدكتور تامر شوقي أن إعداد نماذج مختلفة ومتكافئة من نفس الامتحان يعتبر أمرًا مهمًا من الناحية التربوية، لكنه أكد أن هناك مجموعة من الأسباب التي تحول دون تطبيق ذلك في الوقت الحالي، مما يجعل الخيار الأمثل هو استخدام نفس الامتحان مع تغيير ترتيب الأسئلة بين النماذج، كما هو معمول به حاليًا.
وكشف الخبير التربوي، عن الاسباب، قائلًا أن الثانوية العامة تمثل سنة مصيرية، ولا يمكن قبول أي احتمالية لعدم تكافؤ النماذج المختلفة من نفس الامتحان. كماوضع نماذج مختلفة يتطلب وجود بنوك أسئلة مجربة ومقننة يتم اختيار الأسئلة منها بناءً على معايير محددة، وهو ما لا يتوفر حاليًا نظرًا لحداثة نظام امتحانات البابل شيت.
وتابع: وجود نماذج مختلفة قد يؤدي إلى احتمالية وجود نماذج أسهل من غيرها، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويتيح لطلاب أقل كفاءة التفوق على زملائهم المتميزين.
وشدد شوقي، قائلًا أن استخدام نفس الامتحان مع تغيير ترتيب الأسئلة هو الوسيلة الوحيدة لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب وعدم الإضرار بمصالحهم. الهدف الأساسي من وضع نماذج مختلفة هو مكافحة الغش، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام وسائل أخرى دون الحاجة إلى تغيير النماذج.
وأضاف: وجود نفس الامتحان مع ترتيب مختلف للأسئلة يتيح تقييمًا عادلًا للطلاب بشرط اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الغش. وضع نماذج مختلفة يزيد من احتمالية وجود أخطاء في أحد النماذج أو جميعها، مما قد يؤدي إلى مشكلات يصعب التعامل معها.
وكشف شوقي، أن إدخال مواد جديدة مثل مادة الإحصاء وتعديل مجموع الدرجات يتطلب الحذر وعدم المجازفة بتغيير شكل الامتحانات في الوقت الراهن. استخدام نفس الامتحان مع تغيير ترتيب الأسئلة يساهم في تقليل شكاوى الطلاب وأولياء الأمور من الامتحانات. أي تغيير في شكل الامتحانات يتطلب فترة إعداد طويلة ولا يمكن اتخاذ قرارات مفاجئة في منتصف العام الدراسي.
وأكد الخبير التربوي، أن تطوير نظام الامتحانات يجب أن يتم بحذر، مع مراعاة مصلحة الطلاب وضرورة ضمان تكافؤ الفرص في ظل الظروف الحالية، مع السعي نحو تحسين البنية التحتية لبنوك الأسئلة مستقبلًا.