سجلت ميزانية الاحتلال الإسرائيلي، عجزا بمقدار 2.7 مليار دولار، في شهر أيار/مايو، في ظل ارتفاع الإنفاق نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وعلى مدى الأشهر الاثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أيار/مايو مقابل سبعة في نيسان/أبريل الماضي، متجاوزا الهدف البالغ 6.6 بالمئة لعام 2024 بأكمله.



وبلغ الإنفاق على العدوان، الذي  بدأ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 18 مليار دولار أمريكي.

ومع ذلك، قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3 بالمئة. وارتفع الدخل من الضرائب 0.3 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024.

وقالت وزارة مالية الاحتلال، إنه بسبب عطلة عيد الفصح في نيسان/أبريل ، تم تحويل أكثر من مليار و 300 ألف دولار من مدفوعات الضرائب إلى أيار/مايو الماضي.

إلى ذلك دعا وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة الحكومة لعام 2025، والتي قال إنها ستكون "مناقشات ماراثونية" تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.

وفي رسالة إلى رئيس قسم الميزانية يوجيف جاردوس، قال سموتريتش إن مناقشات الموازنة ستنعقد يومي 18 و19 حزيران /يونيو ، وهي عملية تستغرق عادة شهرين وليس يومين.

وأضاف سموتريش أن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد تتطلب مسؤولية مالية وشفافية كاملة في وضع السياسات وصنع القرار.

تتوالى الخسائر الاقتصادية على قطاعات الاحتلال، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة، فضلا عن حالة النزوح من مناطق شمال فلسطين المحتلة، نتيجة الضربات المتلاحقة لحزب الله على أهداف الاحتلال.



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت؛ إن العديد من الشركات شمال فلسطين المحتلة، باتت في خطر، وطرقت بعض الشركات أبواب المحكمة العليا، من أجل الحصول على إعفاء مؤقت من تأخير المستحقات، وإجراءاتها الإدارية، وعجزها عن توفير الرواتب لمئات المستوطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن رواتب أكثر من 550 مستوطنا، باتت في خطر، وتراكمت الديون على إحدى الشركات بقيمة فاقت 270 ألف دولار أمريكي.

ولا تتوقف الخسائر الإسرائيلية عن التصاعد مع استمرار العدوان على غزة، فالخزانة المالية تضغط من أجل رفع الضرائب، والسياسيون يخشون الانخراط في ذلك، ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الوقود، عقب فرض ضريبة لمرة واحدة على البنوك.

وكان الكاتب تاني غولدشتاين في موقع "زمن إسرائيل"، ذكر أن "أحد أسباب الأزمة المالية، يتعلق بأن التكلفة الفلكية للحرب على غزة ليست معروفة بعد بدقة، ببساطة لأنها لم تنته بعد، وقد تتفاقم في المستقبل، وبعد أن نشرت وزارة المالية وبنك إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر تقديرات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار دولار، فإنهما في كانون الثاني/ يناير رفعا الكلفة إلى 72 مليار دولار.

ومنذ ذلك الوقت لم تنشرا تقديرات إضافية، رغم زيادة التكلفة كثيرا بنحو نصف مليار يوميا، ما يعني أن ميزانية الأمن ستصل إلى 60 مليارا تمت الموافقة عليها بالفعل".

وأضاف في مقال أن "هذه الكلفة العالية يضاف اليها خسائر الشركات، وإلغاء الاستثمارات، وفقدان أيام العمل، ومصاريف بعشرات المليارات ليست في الحسابات، كالعلاج طويل الأمد للمصابين المعاقين، وتعزيز نظام التعليم؛ وحماية عسقلان والمستوطنات الشمالية، وإذا أصرت إسرائيل على مواصلة سيطرتها على غزة، فإن الإدارة المدنية للقطاع الدامي ستكلف ما لا يقل عن 150 مليار دولار إضافية، منها 17 مليار دولار، سيتم تمويلها من المساعدات الأمريكية، على شكل مساعدات عسكرية تتقاضاها إسرائيل من الولايات المتحدة مجانا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ميزانية الاحتلال غزة الخسائر غزة خسائر الاحتلال ميزانية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار على غزة

إقرأ أيضاً:

131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»

مسقط (وام)

أخبار ذات صلة صداقة تاريخية ترامب يعلن قصف «الحوثيين» ويتعهد باستخدام «قوة ساحقة»

بلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023 وفق ما آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية. وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار أميركي عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي. وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.

مقالات مشابهة

  • ميزانية إسرائيل 2025.. إنقاذ سياسي أم كارثة اقتصادية؟
  • العراق و4 دول تستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي
  • الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
  • 27.4 مليار درهم صادرات الدولة إلى أميركا
  • 131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • ارتفاع أسعار الذهب 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية ونظرة مستقبلية مستقرة
  • علامة تجارية تركية في المراكز الأولى لأكبر الشركات العائلية