سجلت ميزانية الاحتلال الإسرائيلي، عجزا بمقدار 2.7 مليار دولار، في شهر أيار/مايو، في ظل ارتفاع الإنفاق نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وعلى مدى الأشهر الاثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أيار/مايو مقابل سبعة في نيسان/أبريل الماضي، متجاوزا الهدف البالغ 6.6 بالمئة لعام 2024 بأكمله.



وبلغ الإنفاق على العدوان، الذي  بدأ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 18 مليار دولار أمريكي.

ومع ذلك، قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3 بالمئة. وارتفع الدخل من الضرائب 0.3 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024.

وقالت وزارة مالية الاحتلال، إنه بسبب عطلة عيد الفصح في نيسان/أبريل ، تم تحويل أكثر من مليار و 300 ألف دولار من مدفوعات الضرائب إلى أيار/مايو الماضي.

إلى ذلك دعا وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة الحكومة لعام 2025، والتي قال إنها ستكون "مناقشات ماراثونية" تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.

وفي رسالة إلى رئيس قسم الميزانية يوجيف جاردوس، قال سموتريتش إن مناقشات الموازنة ستنعقد يومي 18 و19 حزيران /يونيو ، وهي عملية تستغرق عادة شهرين وليس يومين.

وأضاف سموتريش أن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد تتطلب مسؤولية مالية وشفافية كاملة في وضع السياسات وصنع القرار.

تتوالى الخسائر الاقتصادية على قطاعات الاحتلال، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة، فضلا عن حالة النزوح من مناطق شمال فلسطين المحتلة، نتيجة الضربات المتلاحقة لحزب الله على أهداف الاحتلال.



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت؛ إن العديد من الشركات شمال فلسطين المحتلة، باتت في خطر، وطرقت بعض الشركات أبواب المحكمة العليا، من أجل الحصول على إعفاء مؤقت من تأخير المستحقات، وإجراءاتها الإدارية، وعجزها عن توفير الرواتب لمئات المستوطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن رواتب أكثر من 550 مستوطنا، باتت في خطر، وتراكمت الديون على إحدى الشركات بقيمة فاقت 270 ألف دولار أمريكي.

ولا تتوقف الخسائر الإسرائيلية عن التصاعد مع استمرار العدوان على غزة، فالخزانة المالية تضغط من أجل رفع الضرائب، والسياسيون يخشون الانخراط في ذلك، ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الوقود، عقب فرض ضريبة لمرة واحدة على البنوك.

وكان الكاتب تاني غولدشتاين في موقع "زمن إسرائيل"، ذكر أن "أحد أسباب الأزمة المالية، يتعلق بأن التكلفة الفلكية للحرب على غزة ليست معروفة بعد بدقة، ببساطة لأنها لم تنته بعد، وقد تتفاقم في المستقبل، وبعد أن نشرت وزارة المالية وبنك إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر تقديرات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار دولار، فإنهما في كانون الثاني/ يناير رفعا الكلفة إلى 72 مليار دولار.

ومنذ ذلك الوقت لم تنشرا تقديرات إضافية، رغم زيادة التكلفة كثيرا بنحو نصف مليار يوميا، ما يعني أن ميزانية الأمن ستصل إلى 60 مليارا تمت الموافقة عليها بالفعل".

وأضاف في مقال أن "هذه الكلفة العالية يضاف اليها خسائر الشركات، وإلغاء الاستثمارات، وفقدان أيام العمل، ومصاريف بعشرات المليارات ليست في الحسابات، كالعلاج طويل الأمد للمصابين المعاقين، وتعزيز نظام التعليم؛ وحماية عسقلان والمستوطنات الشمالية، وإذا أصرت إسرائيل على مواصلة سيطرتها على غزة، فإن الإدارة المدنية للقطاع الدامي ستكلف ما لا يقل عن 150 مليار دولار إضافية، منها 17 مليار دولار، سيتم تمويلها من المساعدات الأمريكية، على شكل مساعدات عسكرية تتقاضاها إسرائيل من الولايات المتحدة مجانا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ميزانية الاحتلال غزة الخسائر غزة خسائر الاحتلال ميزانية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار على غزة

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: 334 مليون دولار إجمالي الاستثمارت في مصر خلال العام الماضي

شر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إجمالي الاستثمارات في مصر لعام 2024، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية كانت القطاع الأكثر جذبًا للاستثمار في مصر خلال عام 2024، بالإضافة إلى أن المستثمرين المحليين كانوا المصدر الرئيسي لتمويل الشركات الناشئة في البلاد.

إجمالي الاستثمارات في مصر 

وأشار إلى أن المستثمرين السعوديين تصدروا قائمة ممولي الاستثمارات في مصر، يليهم بعد ذلك ممولون من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل إجمالي الاستثمارات في مصر خلال العام الماضي 2024 إلى 334 مليون دولار.

وبالنسبة لحجم وعدد الصفقات الاستثمارية حسب القطاعات في 2024 جاء كما يلي:

- 237 التكنولوجيا المالية.

- 23.5 الخدمات اللوجيستية.

- 22.5 التجارة الإلكترونية.

- 13 التكنولوجيا الصحية.

- 7.4 تكنولوجيا السيارات.

- 7 التكنولوجيا التعليمية.

- 6.6 التنقل.

- 6 الذكاء الاصطناعي.

- 3 تكنولوجيا الإعلانات.

- 2 تكنولوجيا التأمين.

- 1 التكنولوجيا النظيفة.

- 1 تكنولوجيا العقارات.

- 1 تكنولوجيا الموارد البشرية.

- 0.560 البرمجيات كخدمة.

- 0.372 التكنولوجيا الزراعية.

- 0.250 التكنولوجيا عالية التقنية.

- 0.200 تكنولوجيا الإعلام.

- 0.100 التكنولوجيا الغذائية.

مقالات مشابهة

  • «معلومات الوزراء»: 334 مليون دولار إجمالي الاستثمارت في مصر خلال العام الماضي
  • منتدى الجزيرة يكشف عن خطة لإعمار غزة بـ70 مليار دولار وتحذير من تصدير الأزمات للعرب
  • مجموعة روشن توقّع اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار ريال وتعزز التزامها بدعم المحتوى المحلي
  • وزير الإسكان: 16.3 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدينة العبور بنهاية يونيو الماضي
  • أستاذ اقتصاد: طاقات بشرية هائلة غير مستغلة في زيادة الناتج المحلي
  • زيادة الإنفاق العسكري.. أوروبا تتحدى قيودها المالية من أجل الأمن
  • "اتصالات المغرب" تحقق أرباحا قدرها 6.13 مليار درهم
  • "اتصالات المغرب" تجني العام الماضي عائدات قدرها 36.7 مليار درهم
  • 336 مليار دولار إيرادات ميزانية السعودية في 2024 بزيادة 4%
  • 12 مليار دولار.. انتعاش فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 3% يناير الماضي