مخالفات البناء وطلبات التصالح.. اجتماع مهم بين وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء، فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة الجيزة التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.
في بداية اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكل القطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة وضمان أمن وسلامة المواطنين خلال الإجازة.
ووجه اللواء هشام آمنة، بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى وجود متابعة يومية من القطاعات المعنية بالوزارة للتوسع في إقامة المعارض ومنافذ بيع اللحوم والمبادرات المجتمعية لتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبتخفيضات كبيرة وجودة مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعمل دوريات على مدار اليوم لمنع أي حالات تعدٍ جديدة خلال إجازة العيد وإزالتها بالمهد.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد راشد، إنه أصدر قرارًا بالذبح بالمجان لجميع المواطنين بكل المجازر الحكومية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والبالغ عددها 21 مجزرًا، مشيرًا إلى توجيه مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل للمجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة مع الاهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.
كما قرر المحافظ، حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار محافظ الجيزة، إلى التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء مع جهاز السرفيس لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد والالتزام بتعريفات خطوط السير المحددة ومواجهة أي ممارسات خاطئة للسائقين أو أي استغلال للمواطنين.
كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة للعام المالي الجاري 2023/2024 وخاصة تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة وتطوير المناطق غير المخططة والأسواق بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم، حيث أكد وزير التنمية المحلية أهمية سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية والتي تمس حياة المواطنين بالمحافظة مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضرورة تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة على أفضل جودة ممكنة لتحقيق رضا المواطنين عنها والتعامل مع أي تقصير من الشركات المنفذة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأكد اللواء أحمد راشد، خلال اللقاء، انتهاء عدد من الأحياء بالمحافظة من الخطة الاستثمارية حيث تتراوح نسب التنفيذ ما بين 75% إلى 100%، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من باقي المشروعات خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أنه غير مسموح بأي تقصير في إنهاء المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.
وشدد اللواء أحمد راشد، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية؛ لمتابعة تنفيذ باقي المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال والمواصفات الفنية المحددة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
وحرص وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، على التعرف من اللواء أحمد راشد، على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرى مركزي الصف وأطفيح والتي تتضمن أكثر من 1200 مشروع خلال المرحلة الأولى لدعم البنية التحتية بما يساهم في الارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين من أبناء القرى المستهدفة بالمحافظة وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.
وقال اللواء هشام آمنة، إن الفترة الحالية شهدت التشغيل التجريبي للعديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها في مركزي أطفيح والصف ودخولها الخدمة الفعلية أمام المواطنين، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من فرق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة على أرض القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمتابعة مع فرق المحافظات والجهات المنفذة للمشروعات وبصفة خاصة مشروعات الإدارة المحلية من الأسواق والمواقف وغيرها.
وقال اللواء أحمد راشد، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت 924 مشروعًا لخدمة حوالي 850 ألف مواطن والتي تشمل محطات لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس ومراكز صحية، لافتًا إلى الانتهاء بنسبة 100% من المشروعات في 7 قطاعات تنموية وخدمية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة وشملت الانتهاء من 102 مشروع بقطاع التعليم و43 مشروعًا بقطاع الشباب والرياضة و11 مجمعًا حكوميًا بالقطاع الخدمي و11 مجمعًا زراعيًا متكاملًا بالقطاع الزراعي و33 مكتب بريد وتجهيزهم بالأثاث اللازم بالإضافة إلى 16 وحدة إسعاف و6 نقاط شرطية.
وأشار محافظ الجيزة، إلى وصول نسب الإنجاز لأكثر من 90% بقطاع شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية حيث تم الانتهاء من 36 مشروعًا وجار إنجاز 6 مشروعات أخرى بالإضافة إلى الانتهاء من 22 مشروعًا للوحدات الصحية و8 منشآت بقطاع التضامن الاجتماعي، كما تم تنفيذ المشروعات المدرجة بقطاع الأسواق والمواقف الحضارية بنسب تتعدى 90% والتي سيكون لها أثرًا كبيرًا في التيسير على مواطني قرى حياة كريمة وتسهيل سبل المعيشة.
وتابع وزير التنمية المحلية، مع محافظ الجيزة، ملف منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأكد اللواء هشام آمنة، استمرار جهود المحافظات في متابعة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم بجانب تعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، مع استمرار عمل اللجان الفنية التي تم تشكيلها للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بالمراكز والمدن والأحياء لسرعة الانتهاء من عملية التصالح والتسهيل على المواطنين.
وقال محافظ الجيزة، إنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
واختتم وزير التنمية المحلية، الاجتماع بمتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات بالجيزة مع اللواء أحمد راشد في ظل المشروعات القومية التي تجرى على أرض المحافظة والاستمرار في تحسين مستوى النظافة بجميع الشوارع والميادين في أنحاء المحافظة.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من رئيس الجمهورية بملف النظافة في جميع المحافظات ورفع كفاءة المنظومة بصورة مستمرة وبصفة خاصة في محافظة الجيزة والتي تشهد العديد من المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.
وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغا بملف النظافة والذي يأتي على رأس أولويات أجندة العمل اليومية والدفع بالمعدات اللازمة للمناطق الحيوية وذات الكثافات السكانية العالية لتحسين مستوى النظافة حيث يتم رفع 12 ألف طن مخلفات يوميًا، مشيرًا إلى وجود العديد من مشروعات البنية الأساسية ضمن منظومة المخلفات الصلبة والتي ستساهم تحسين مستوى النظافة بالمحافظة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اللواء هشام آمنة مخالفات البناء طلبات التصالح وزير التنمية المحلية محافظ الجيزة المراکز والمدن والأحیاء وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة اللواء أحمد راشد على المواطنین محافظ الجیزة من المشروعات الانتهاء من حیاة کریمة مشروع ا تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح وتسريع وتيرة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال برنامج عملها ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2027 إلى تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الثانى من خطة عمل الوزارة يتضمن تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري و22471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%، أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة وكذا 4146 من إجمالي 4478 قرية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على التزام الوزارة بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وأوضحت، أنه لا يمكننا أن نغفل الإشارة إلى إنه بالتعاون مع وزارة الإسكان، تم عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه قيامنا بالتأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلا عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلا من 16 إجراء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعي الوزارة إلى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية عادلة حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة، وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو (3) مليون طلب، تم البت ل1.750 مليون طلب يصل لقرابة (60%) منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، وذلك من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم، كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7,400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلا عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع جهات الولاية مثل وزارتى الأوقاف، والزراعة، وجاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة النقل، بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات وضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة.
وحول ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة أكدت وزيرة التنمية المحلية على سعي الوزارة جاهدة لتعزيز جهود التقنين واسترداد أراضي الدولة ضمن إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، حيث واجهت دورة التقنين بالمحافظات عدة تحديات منها وجود 7 محافظات فقط حققت إنجازًا يزيد عن 70% حتى 1/7/2024، وتداخل عدد من الطلبات بين المحافظات، وعدم وجود خطة زمنية، لافتة إلى أنه للتغلب على تلك التحديات تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وارتفع عدد المحافظات التي حققت إنجازات تجاوزت 70% إلى 19 محافظة و تم حل التداخلات بين المحافظات وتسليم جميع الطلبات، ووُضع خطة زمنية من 1/9/2024 حتى 30/6/2025، وأُعد دليل استرشادي ودورات تدريبية لتحسين أداء العاملين، وسُلّمت 35,852 طلبًا لجهات الولاية ومن المتوقع الانتهاء من 9,994 طلبًا بحلول نهاية نوفمبر 2024، مما ساعد في زيادة المتحصلات المالية ورفع كفاءة منظومة التقنين ، وهذه الإجراءات ساهمت في تعزيز استعادة حقوق الدولة والحفاظ على الموارد العامة، مع ضمان تطبيق الشفافية والعدالة في تنفيذ سياسات استرداد الأراضي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص ملف التعديات على الأراضي الزراعية فقد شهدت الأشهر الماضية تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6,453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4,880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية .
وأضافت، أنه في إطار جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1.6 مليون متغير، وتم الرد على 1.4 مليون منها مما يعكس هذا الجهد التزام الوزارة بتحديث بياناتها بشكل دوري لضمان دقة التخطيط العمراني ومواجهة التحديات المتعلقة بالتوسع غير المخطط له والتعديات.
وحول جهود الخدمات المحلية وتطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة حتى الآن، تم تطوير 133 سوقًا رسميًا، ويجري حاليًا تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا، أما بالنسبة للأسواق العشوائية فقد تم تطوير 109 أسواق ويجري حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1,753 سوقًا عشوائيًا، فيما يتعلق بالمواقف، تم تطوير 105 موقف من أصل 739 موقف رسمي في المدن، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ 26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا، كما تم أيضًا إزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن، وكل هذه الجهود تأتي وفق الدليل التصميمي للخدمات المحلية للأسواق والمواقف يعد مرجعًا شاملًا لتطوير وتحسين تصميم وتنظيم هذه المرافق بما يحقق الكفاءة التشغيلية.