تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 انطلقت صباح اليوم، الأحد، أعمال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من نواب الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية، و البرلمانيين، ورؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية والأفريقية، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية.


 ويشهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية حول إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق، والآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق و الاقتصادات القومية؛ والرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، وتكريم الفائزين بجائزة جهاز حماية المنافسة البحثية.
 وخلال كلمته الافتتاحية؛ قال الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هذا المؤتمر يأتي مع مرور تسعة عشر عامًا على نشأة الجهاز شهد فيها الكثير من الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي جعلت له دورا رئيسيا وأساسيا لتعزيز وإرساء قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية والمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن المؤتمر فرصة لاستعراض ما تم إنجازه وما هو مخطط له في السنوات المقبلة في مجال سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حرصنا على إشراك كل الأطراف المعنية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ليصبح المؤتمر السنوي للجهاز منصة لتبادل الآراء والمقترحات.

 واستمرارا لهذا النهج تمت دعوة جميع الأطراف ذوي الشأن من الجهات الحكومية وممثلي المجالس النيابية والقضاء ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وذلك لمناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون بشكل فعال، على أن يتم عقد المؤتمر بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط  واستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية.
 أضاف؛ لمسنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه الجهاز لتعزيز دوره والقيام بمهامِهِ في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وفي ظل حكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة، لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيداً من الاختصاصات والصلاحيات لتمكينه من أداء دوره باستقلالية وفاعلية وآخرها صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.
 وذكر كذلك؛ أنه تم اعتماد إستراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وقد تم تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاث الأولى من الإستراتيجية بل وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو المحور الخاص بالحياد التنافسي، وكان لذلك نتائجه على المستويين الإقليمي والدولي، فتوجت مصر بالفوز بالعديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن إستراتيجية الحياد التنافسي وآليات تطبيقها، وتحسين وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة وكان أحدثها التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) حيث تحسن وضع مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدًا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
 وجدد الدكتور محمود ممتاز التأكيد على التزام الدولة المصرية بدعم محاور المنافسة وضمان توفير مناخ تنافسي واتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق للمساهمة في خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات مما يعود بالنفع على المواطن المصري، حيث نعمل بتوجيهات واضحة من دولة رئيس مجلس الوزراء بِبَذلِ مزيدٍ من الجُهدِ لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والسلع الإستراتيجية التي تمس جموع المواطنين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة القطاعية والجهات الرقابية، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق.
 وفي نهاية كلمته وجه الشكر للرؤساء السابقين للجهاز وأعضاء مجلس إدارة الجهاز الحاليين والسابقين، وقال: "في حقيقة الأمر إن ما ستشهدونه اليوم ما كان ليتحقق لولا جهد وإخلاص أعضاء الجهاز وكل العاملين به، فأتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير". 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس جهاز حماية المنافسة انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك تزف بشرى سارة قبل شهر رمضان المبارك

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك توجهات من دولة رئيس الوزراء بالتواجد على أرض الميدان، وتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة.

وتابع "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الجهاز قام بزيارة 10 محافظات مختلفة بالتنسيق مع المحافظين لمتابعة الأسواق ورصد بعض المخالفات.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن السلع الغذائية متوفرة بنسبة 80% قبل شهر رمضان في الأسواق، نتيجة استقرار العملة الصعبة، بالتزامن مع تقديم عروض مخفضة في العديد من السلغ الغذائية من قبل التجار.

وأوضح أن هذا العام يشهد توافر في السلع الغذائية بأسعار منخفضة، مقارنة بالعام الماضى، مضيفا أن الجهاز في حديث دائم مع الغرف التجارية عن الأسعار والمنتجات ورصد الأسعار بشكل يومي.

وأضاف أن أسعار بعض أنواع السكر تصل لـ 36 جنيها، مشيرا إلى توافر الـ7 سلع استراتيجية، «المكرونة والزيت والسكر،والأرز والجينه والدقيق واللبن».

وأوضح أن بعض مخالفات التجار تتنوع بين التلاعب في الأسعار، عدم عرض قائمة الأسعار، بالإضافة إلى سلع منتهية الصلاحية التي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتبدأ عقوبتها من 500 ألف جنيه.

وأختتم رئيس جهاز حماية المستهلك، تم ضبط 16طن زيت مستعمل الأسبوع الماضي وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك … لحوم غير صالحة للاستهلاك في الأسواق
  • تحرير 1341محضر.. جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الحملات الرقابية على الأسواق
  • التلاعب في الأسعار أبرزها.. حماية المستهلك يستعرض جهود ضبط الأسواق والسلع في يناير 2025
  • حماية المستهلك يكثف جهوده لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات
  • «حماية المستهلك»: تحرير 1341 محضرا ضد المخالفين بالأسواق خلال يناير 2025
  • حماية المستهلك يستعرض أبرز الجهود الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع
  • حماية المستهلك: ضوابط جديدة للإعلانات والمسابقات
  • ضبط 12 طن دقيق في حملة موسعة لمراقبة الأسواق ومنع التلاعب بأسعار الخبز
  • رئيس حماية المستهلك يكشف نسب توفر السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم
  • حماية المستهلك تزف بشرى سارة قبل شهر رمضان المبارك