عجز الميزانية الإسرائيلية يواصل صعوده مع استمرار الحرب على غزة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشفت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم السبت أن عجز الميزانية قدره 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الإنفاق نتيجة للحرب التي تشنها على قطاع غزة.
وعلى مدى الأشهر الـ12 السابقة ارتفع العجز إلى 137.7 مليار شيكل (36.6 مليار دولار) بما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو/أيار الماضي مقابل 6.
وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى ارتفاع الإنفاق على الدفاع وعلى الوزارات المدنية بسبب الحرب على غزة.
وبلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 70 مليار شيكل (18.6 مليار دولار).
ومع ذلك، قفزت إيرادات الضرائب في مايو/أيار الماضي 19.3%. وارتفع الدخل من الضرائب 0.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024.
وقالت الوزارة إنه بسبب عطلة عيد الفصح في أبريل/نيسان الماضي، تم تحويل قرابة 5 مليارات شيكل (1.33 مليار دولار) من مدفوعات الضرائب إلى مايو/أيار الماضي.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن العجز سيصعد إلى الذروة بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن يكون هناك تراجع.
ويرى ديوان المحاسبة، الذي يراقب وتيرة الإنفاق، وضعا أكثر تشاؤما، حيث سينتهي العجز المالي عام 2024 عند نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
تباطؤ النمو
يشار إلى أن بيانات بنك إسرائيل (المركزي) أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد تباطأ في أبريل/نيسان الماضي بعد نمو ضعيف بالربع الأول عقب هزة عنيفة أواخر 2023 جراء شن الحرب على قطاع غزة.
وأظهر بيان لبنك إسرائيل أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15% الشهر الماضي، مما يعكس "بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي".
وعقب اندلاع الحرب بغزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.7% على أساس سنوي بالربع الأخير من العام الماضي، قبل أن ينمو 14.1% بالربع الأول من السنة الجارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مایو أیار الماضی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء