لتشجيع الاسثمار والتجارة.. انعقاد منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والأردن
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، ينعقد منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 11 حزيران 2024.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
اقرأ أيضاً : التربية تحدد بدء الدوام الرسمي في مدارس الأردن للعام 2024-2025
وفي تصريح من قبل المنتدى، قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف: "يعد منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن حدثًا محوريًا يؤكد التزام الأردن بتعزيز بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمار الأجنبي." وأضافت أنه "من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا الأوروبيين، نحن ملتزمون بفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار، الأمر الذي من شأنه أن يضع الأردن كمركز رئيسي للاستثمار في المنطقة."
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي كاتزيسافاس: “إن منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن هو شهادة على العلاقة المتينة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المبنية على رؤية مشتركة للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة. وسيسمح المنتدى للشركات الأردنية والأوروبية، وكذلك الشركاء، بعرض منتجاتهم وخدماتهم، وتوفير مساحة لتطوير الحوار بين المنشات التجارية."
وسيجمع المنتدى الذي يستمر يومًا واحدًا الجهات المعنية من كلا المنطقتين، بما في ذلك وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيدة جيلسومينا فيجليوتي، ومسؤولين احكوميين، وقادة الأعمال، ومستثمرين، والبنوك العامة والخاصة، وخبراء الصناعة.
وسيناقش الخبراء وابرز المتحدثين القضايا الرئيسية التي تعيق التجارة الثنائية والاستثمار، والسبل الملموسة للتغلب عليها.
اقرأ أيضاً : جلالة الملك يوجه خطابا للأسرة الأردنية بمناسبة اليوبيل الفضي
كما ستشمل المواضيع فرص الاستثمار للشركات الأوروبية في الأسواق الأردنية والإقليمية، وقصص نجاح الشركات الأوروبية والأردنية العاملة في المملكة، والمبادرات والفرص المستدامة في الصناعات الخضراء والاقتصاد الرقمي والتجارة.
ويحظى المنتدى بدعم الشركاء الرئيسيين مثل جمعية الأعمال الأوروبية الأردنية وجمعيات الأعمال الأخرى.
وسيدرك المشاركون العلاقة القوية بين المنتدى وأهداف البوابة العالمية للاتحاد الاوروبي التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الذكية والمستدامة والآمنة على نطاق عالمي.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذا الرابط أو الاتصال
[email protected]
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستثمار تشجيع الاستثمار الاصلاح الاقتصادي منتدى الأعمال
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة