مجموعة البنك الدولي: مصر قطعت خطوات جيدة في تطبيق الحياد التنافسي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي ، إن مصر قطعت شوطا جيدًا في تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى "استراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية".
وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى قيام مجموعة البنك الدولي بالعمل مع الحكومة المصرية على إزالة القيود المتعلقة بمشكلات المنافسة مع القطاع الخاص.
وأكد جيمبرت أن تمكين القطاع الخاص في مصر يعزز النمو الاقتصادي وخلق بيئة ملائمة للمنافسة، مشيرة إلى أنه لا بُدَّ من التركيز على مستويات نمو دخل الفرد في البلدان متوسطة الدخل لأنها لا تتجاوز 4% خلال العام الواحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجموعة البنك الدولي تطبيق الحياد التنافسي المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة
إقرأ أيضاً:
القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.