في دراسة مقدمة لـ«الشيوخ».. النائب أحمد أبو هشيمة يطالب بإنشاء الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ناقش اليوم الأحد الموافق 9 يونيو الجاري، مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.
وخرجت الدراسة بتوصيات عدة عرضها النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، كان من بينها تبني رؤية دولية بشأن إنشاء منظمة عالمية لمراقبة الذكاء الاصطناعي تحت مسمى "الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي"
وذلك على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ تستهدف هذه المنظمة تنسيق الجهود الدولية من أجل توحيد المبادئ الأخلاقية والمعايير الفنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أممي، يحد من تفاقم المخاطر المترتبة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات كما أشار إلى ذلك صراحة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في الجلسة الاولى من نوعها التي خصصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي، وإذ ذكر أن: "الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين، بما يستوجب وضع ضوابط لأبقاء التقنية تحت السيطرة، فالذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إمكانيات هائلة للخير والشر".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ ابو هشيمة
إقرأ أيضاً:
مناقشة دراسة تنويع مصادر الدخل بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الخاصة المشكّلة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان" بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الأول من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
استضافت اللجنة الدكتور يوسف بن محمد الريامي، مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والذي استعرض إطار الرؤية التحليلية للقطاع الخاص المتضمن مساهمة القطاع العام والخاص في الناتج الإجمالي المحلي، والأنشطة الاقتصادية الواعدة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة، والتجارة الخارجية، والتضخم والتشغيل.
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية