ننشر نتيجة شهادة معاهد القراءات بعد اعتمادها من وكيل الأزهر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد- العالية- التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي ٢٠٢٤ -٢٠٢٣م.
وتقدم وكيل الأزهر بالتهاني للطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة، مؤكدا أن تدريس علوم القرآن الكريم والقراءات يأتي في مقدمة اهتمامات الأزهر، لأنه من أشرف العلوم الشرعيّة وأرفعها قدرا؛ لاتصاله بكلام الله سبحانه وتعالى.
وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد ٣٢.٦٥%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ٢٨٦٢ طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات ٤١.٦٤%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ١٦٧٣ طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات ٤٨.٣٣%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ١٢٠٤ طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة لشهادات القراءات بلغت ٤٨.٣٣%.
وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، ويمكن الإطلاع على النتيجة عبر بوابة الأزهر بالضغط هنـــا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر وكيل الأزهر الضويني رسالة الأزهر علوم القران الكريم نسبة النجاح العامة وکیل الأزهر
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة وأسرار النجاح
سلطت تداولات الأسابيع الماضية ببورصة مسقط مزيدا من الضوء على قطاع الصناعة مع ارتفاع مؤشر القطاع الأسبوع الماضي للأسبوع التاسع على التوالي. استفاد المؤشر الذي لم يسجل أي تراجع أسبوعي خلال العام الجاري من إقبال المستثمرين على أسهم الشركات الصناعية المدرجة في عينة مؤشر القطاع نظرا لنتائجها المالية من جهة وتوزيعات الأرباح التي تعتزم توزيعها على المساهمين خلال الشهر الجاري من جهة ثانية.
وفي حقيقة الأمر فإن قطاع الصناعة يعد أحد القطاعات الرئيسية في أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية تستهدفها الدول، وكثيرا ما يعد أحد أدوات التفوق الاقتصادي، كما يعد أيضا أحد عوامل توطين المشروعات واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتوفير احتياجات الدول من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وزيادة الصادرات غير النفطية.
عندما نعود إلى تداولات الشركات الصناعية المدرجة ببورصة مسقط نجد أن الجزيرة للمنتجات الحديدية وإسمنت عُمان والأنوار لبلاط السيراميك وصناعة مواد البناء وفولتامب للطاقة جاءت في مقدمة الشركات الصناعية التي حظيت باهتمام المستثمرين، وكما هو واضح من هذه القائمة فإن أعمال الشركات المشار إليها ترتبط بأعمال البنية الأساسية سواء في سلطنة عُمان أو الخارج، ولعل النمو الذي يشهده قطاع البناء والتشييد حاليا من خلال بدء الأعمال الإنشائية لمدينة السلطان هيثم والأحياء والمدن النموذجية في عدد من المحافظات هو أحد الأسباب التي أسهمت في نمو أعمال هذه الشركات، كما أن اتجاهها إلى فتح أسواق خارجية جديدة وتنمية أعمالها فيها هي أيضا من الأسباب الرئيسية في هذا الصعود.
وفي تقاريرها إلى المساهمين استعرضت الشركات جهودها نحو تنمية أعمالها، وعلى سبيل المثال قالت شركة فولتامب للطاقة إنها تمكنت في عام 2024 من تعزيز سلسلة حجز الطلبات مع دخول أسواق جديدة، وتأمين طلبات كبيرة على محولات الطاقة 400 كيلوفولت، وفتح أسواق واسعة رئيسية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، وتأمين 1.8 جيجاوات من محولات الطاقة لأحد المشروعات بدولة الإمارات، وإطلاق حلول الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان، أما شركة إسمنت عُمان فقالت: إنها تعمل على تحسين سعتها الإنتاجية من خلال تحديث مبرد خط الإنتاج رقم 3 في موقع المصنع بمسقط، كما قررت تركيب منشأة إضافية شبه آلية لتحميل الشاحنات بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، وقالت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية: إنها ركزت في عام 2024 على زيادة الربحية وتحسين المبيعات وإدارة المخزون ومراقبة التكلفة مع الاستفادة من انتعاش قطاع البناء والتشييد خاصة بعد فوزها بمشروعات جديدة في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بالإضافة إلى استمرار نمو نشاط قطاع البناء والتشييد في سلطنة عُمان.
ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن نمو أعمال الشركات الصناعية يعود إلى 3 أسباب رئيسية، يتعلق السبب الأول بجهود الشركات في مجال التسويق واستغلال الفرص المتاحة في مختلف الأسواق المحلية والدولية بهدف توقيع عقود جديدة وتنمية أعمال الشركة، ويتعلق الثاني بجهود الشركة في مجال تطوير المنتجات بما يواكب تطلعات المستهلكين، ويتعلق الثالث بالأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بالتخطيط وتحديد الأهداف وضبط التكاليف وتحسين الإنتاجية، وبناء على هذا فإن أسباب نجاح هذه الشركات ليست «معجزة» بقدر ما هي تخطيط ورغبة في تحقيق النمو، ومع ما تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي من نشاط فإن مجالات النمو أمام الشركات الصناعية عديدة وهو ما يجعلنا ندعو الشركات إلى الاستفادة من هذه الفرص مع التركيز قبل كل شيء على الإدارة الفاعلة والتخطيط الجيد واستثمار الفرص المتاحة.