إيران تعلن رسميا أسماء 6 مرشحين سيخوضون سباق الرئاسة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، محسن إسلامي، اليوم الأحد الموافقة على طلبات ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الحالي.
وقال إسلامي في تصريح للتلفزيون الرسمي إن «مجلس صيانة الدستور» وافق على ترشح، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، وعمدة طهران، علي رضا زاكاني، والنائب الإصلاحي مسعود بزشكيان، ووزير العدل السابق مصطفى بور محمدي ورئيس منظمة «الشهيد» أمير حسين قاضي زاده هاشمي.
أتى ذلك بعد أقل من ساعة على إعلان المتحدث باسم «مجلس صيانة الدستور» انتهاء عملية البت بأهلية المرشحين وإرسال قائمة بأسماء المرشحين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى وزارة الداخلية.
وتجري إيران انتخابات رئاسية مبكرة إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية الشهر الماضي، وتقدم 80 مرشحاً للانتخابات غالبيتهم من مسؤولين ونواب حاليين وسابقين.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم «مجلس صيانة الدستور» هادي طحان نظيف إن حملة الانتخابات الرئاسية تبداً غداً الأثنين، بعد الانتهاء من فحص أهلية مرشحي الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، في (مجلس صيانة الدستور)».
وكانت وكالة «إيلنا» الإصلاحية عن قائمة من ستة مرشحين جرت الموافقة عليهم، لكنها قالت إن هناك احتمالاً بأن تتعرض القائمة لتغييرات.
وأفادت الوكالة نقلاً عن مصادر بأن «مجلس صيانة الدستور» وافق على قاليباف، وسعيد جليلي، وبزشكيان، ومحمد شريعتمداري، الوزير السابق في حكومتي حسن روحاني ومحمد خاتمي.
كما ضمت قائمة الوكالة الإصلاحية مرشحَين هُزما في الانتخابات الرئاسية قبل ثلاث سنوات؛ رئيس منظمة «الشهيد» أمير حسين قاضي هاشمي، ومحافظ البنك المركزي الأسبق عبد الناصر همتي.
لكن الوكالة اشارت إلى تكهنات بشأن احتمال تأييد طلب عمدة طهران، علي رضا زاكاني، ووزير العدل السابق مصطفى بورمحمدي.
ومن بين المرفوض ترشحهم لانتخابات الرئاسة رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد والقيادي الإصلاحي البارز إسحاق جهانغيري.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس صیانة الدستور
إقرأ أيضاً:
الجزائر تردّ رسميا على فرنسا بشأن "قائمة المرحّلين"
أكدت الجزائر، الإثنين، رفضها قائمة بأسماء مواطنين جزائريين تريد باريس ترحيلهم من التراب الفرنسي، معبرة عن تنديدها بهذه الخطوة.
وقال بيان للخارجية الجزائرية، إن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، استقبل القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، حيث سلمها مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، بشأن قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وحسب البيان، فقد "أكدت الجزائر من جديد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز، كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين، وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج".
وتابع أنه "بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا".
وأضاف: "من ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد. وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة".
وجاء في البيان أنه "فيما يخص المضمون، فقد أكد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".
وختمت الخارجية الجزائرية بيانها بالقول: "لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد