ضبط مالك محل عرض أجهزة ريسيفر لفك الشفرات في بنها
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مالك محل لاتهامه ببيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية، بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، مفادها قيام مالك محل، كائن بدائرة قسم شرطة بنها أول بمحافظة القليوبية، ببيع أجهزة الريسيفر المُعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبط المذكور، وبحوزته الأجهزة والمستلزمات المستخدمة في فك شفرات القنوات الفضائية، هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وأقر المتهم، بأنه مالك المحل، كما اعترف بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
اقرأ أيضاًبعد إحالته للمحاكمة.. التهم المنسوبة لـ سفاح التجمع الخامس واعترافاته
تيسيرًا على كبار السن وذوي الهمم.. الأحوال المدنية توفد قوافل مجُهزة فنيًا ولوجيستيًا بـ11 محافظة
صحة البحيرة تُعلن عن شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض.. اعرف التفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية مباحث المصنفات
إقرأ أيضاً:
أحمد عاشور: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة
قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.
وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء افطار الأسرة المصرية ٢٠٢٢ ، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.
وأوضح عاشور، أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات والتي تعد انتصار جديد في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار