إيران تستبعد وجوه بارزة من خوض الانتخابات الرئاسية.. فمن هم المرشحين النهائيين؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الایرانیة، أسماء المرشحين المؤهلين للانتخابات الرئاسية، وسط استبعاد أسماء بارزة من خوض الانتخابات.
وأفادت الوزارة في بيان لها، “بأنه وفقا للإجراءات القانونية للانتخابات الرئاسية، وبعد تلقي أسماء النواب المؤهلين، أعلنت وزارة الداخلية أسماءهم”.
وبحسب وكالة إرنا، قالت الوكالة: “شملت لائحة المرشحين المؤهلين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية كلا من: مسعود بزشكيان، مصطفى بورمحمدي، سعيد جليلي، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، محمد باقر قاليباف”.
وكان 80 مرشحا قد تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران، من بينهم “علي لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وعبد الناصر همتي”، لكن القائمة خلت من أسمائهم.
وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت في 20 مايو الفائت، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
خلاف في إيران بشأن شراء 9 ملايين لتر من الوقود المهرب
بغداد اليوم- متابعة
دب خلاف بين عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني النائب علي رضا سليمي، ووزارة النفط في البلاد بعدما كشف الأول عن قيام طهران بشراء حوالي 9 ملايين لتر من الوقود من المهربين يومياً.
وقال رضا سليمي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، في معرض الإشارة إلى الخسارة اليومية البالغة 20 مليون لتر "إن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، قال في البرلمان إننا نشتري ما يقرب من 9 ملايين لتر من الوقود من المهربين؛ حتى تعرف من هو المهرب الذي تشتري منه! الدليل لك"، مبيناً "إن خسارة 20 مليون لتر كثيرة جدًا، وليست مزحة".
وفي سياق متصل، ردت وزارة النفط الإيرانية عبر بيان لها على ما ذكره النائب رضا سليمي، نافية "شراء الوقود من المهربين".
وجاء في هذا البيان الذي تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، إنه "بينما ينفي هذا الخبر، فإنه يعلم أن الوقود الذي تحتاجه البلاد يتم شراؤه واستيراده من الأسواق العالمية ومن شركات وموردين عالميين موثوقين وبالمواصفات والمقاييس اللازمة".
وقالت وزارة النفط: "إن تعامل الحكومة الرابعة عشرة مع ظاهرة التهريب ليس نهجاً سلبياً ومستتراً، بل هو نهج فعال ومسؤول من أجل منع هدر الموارد الوطنية".
ويستمر تهريب الوقود في إيران، وخاصة في المناطق الحدودية، منذ عقود، ويزداد هذا الاتجاه مع ارتفاع سعر الصرف.
وبعد هذا البيان رد النائب علي رضا سليمي، على بيان وزارة النفط، وكتب عبر حسابه في منصة "إكس"، "ماذا تنفي وزارة النفط!؟ تصريح الوزير موجود في الهيئة! (هيئة رئاسة البرلمان)".
وأضاف ماذا تنفي وزارة النفط؟ تصريحات الوزير (الصوتية موجودة في الهيئة) أم شيء آخر؟!!! شاهدتم نفي وزارة الاقتصاد وبعدها تم نشر فيديو كلام الوزير وانتشر النفي".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة