ارتفاع طفيف في أسعار العقار بالمغرب
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلن بنك المغرب، السبت، ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بنسبة 0.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال البنك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، في بيان مشترك، إن “مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة برسم الفصل الأول من 2024 على أساس سنوي”.
وأوضح البيان أن “النمو يشمل ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية 0.7 بالمئة، وأسعار البقع الأرضية 1.2 بالمئة، وركود أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023”.
وبخصوص المبيعات بالقطاع العقاري، أشار البيان إلى تراجعها بنسبة 3.1 بالمئة خلال الربع الأول من 2024، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع البيان سبب التراجع إلى “انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 3.1 بالمئة، و14.8 بالمئة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، في حين ارتفعت مبيعات البقع الأرضية بنسبة 3.6 بالمئة”.
وفي ماي الماضي، قال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن، من يناير إلى حدود 23 مايو/ أيار الماضيين، بلغ 11 ألفا و749 مستفيدا، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711.
وفي أكتوبر 2023، أعلنت الحكومة برنامجا لدعم الأسر لامتلاك سكن، وانطلقت خلال يناير الماضي.
وخصصت الحكومة دعما ماليا يبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم ، وتخصيص دعم يبلغ 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأول من
إقرأ أيضاً:
عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 3.9% في 2024
تراجع عجز الميزانية في المغرب إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، الثلاثاء، أن التراجع في عجز الميزانية خلال العام الماضي يأتي مقابل 4.4 بالمئة في العام 2023، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت الوزارة في بيان إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليار دولار) في 2024، انخفاضا من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2 بالمئة.
وأضافت الوزارة أن خزينة الدولة تلقت عبر برنامج العفو الضريبي في ديسمبر أكثر من 6 مليارات درهم مع ضخ 125 مليار درهم في النظام المصرفي المغربي.
وقالت إن ارتفاع الإيرادات ساعد في تعويض ارتفاع بنسبة 5.7 بالمئة في الإنفاق العام على زيادات الرواتب والاستثمارات العامة ودعم شركة الكهرباء الوطنية والتدابير الرامية إلى الحد من التضخم ومعالجة الجفاف.