ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 9 ملايين جنيه إحباط ترويج 15 طن دقيق قبل بيعه في السوق السوداء فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (3 أشخاص لـ "إثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم(عدد من الشهادات والمستندات "مزورة"- عدد من التقارير الطبية ممهورة بختم شعار الجمهورية ومنسوبة لجهات حكومية مختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته يستخدم فى التزوير - 4 هواتف محمولة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم تزوير المحررات الرسمية الأمن العام الأحوال المدنية تشكيل عصابى وآخرین مجهولین
إقرأ أيضاً:
تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان
قد تقدم في المقالة الفائتة أن الفقيه خميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي نقل في كتابه (منهج الطالبين) وثائق الحكم في أموال بني نبهان، وفي تلك المقالة تعرَّضنا للوثيقة الأولى المؤرخة سنة 887هـ ضمن باب سماه المؤلف: «القول في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان». ونرى أن المؤلف قد جعل كل وثيقة فيما سماه فصلًا، فجاء بعد الوثيقة الأولى: فصل آخر جاء في أوله: «وُجِد مكتوبا بخط الشيخ الفقيه عبد الله بن مدّاد، رحمه الله» أي أن الوثيقة الأصل بخط عبدالله بن مدّاد، وهو عبدالله بن مدّاد بن محمد بن مدّاد بن فَضالة الناعبي (ق9هـ) فقيه قاضٍ ومتطبب فلكي، وله آثار في الفقه، ومسائل في الطب والكيمياء والفلك، وله كتاب في الصرف. وحسب تأريخ الوثيقة الذي أثبته ابن مداد في آخرها فإنها في سنة 887هـ التي جرى فيها الحكم في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885-894هـ) على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج، لكن يظهر من تاريخي الوثيقتين أن حكم قاضي الإمام كان متأخرًا بنحو أربعة أشهر إذ كان في شهر جمادى الآخرة من تلك السنة، بينما كتب عبدالله بن مدّاد الوثيقة في شهر صفر منها، ونص ما كتبه: «بسم الله الرحمن الرحيم. قد صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد مظفر سليمان بن نبهان على ولده سليمان وشركائه، ثم خلَّفها سليمان كلها قد استُهلِكَت بضمانات الديون التي جناها من مظالم الناس، المجهول منهم والمعلوم، لأنها قد استغرقها الدين، وصار حكم ذلك للإمام، وكل من أصَحَّ بَيِّنة على دَينه فله قسط بما أوجبه الحق له في حكم الله وحكم المسلمين. كتبه الفقير لله عبد الله بن مداد بن محمد بيده، يوم السبت لثلاث عشرة ليلة إن بقيت من شهر صفر من شهور سنة سبع سنين وثمانين سنة وثمانيمائة سنة لهجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم».
ثم جاء نص آخر في الفصل منقول عن الفقيه محمد بن عبد الله بن مدّاد (ت:917هـ) وهو ولد الأول، وهو كذلك قاضٍ وفقيه ومؤرخ، له جوابات فقهية كثيرة، وله أيضًا (ترتيب أجزاء كتاب بيان الشرع) وسيرة تاريخية معروفة سُمّيت بـ (صفة نسب العلماء وأكنيتهم وبلدانهم وموتهم)، ونص كلامه: «صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد سليمان بن مظفر قد استهلكتها الديون التي على سليمان والضمانات، وقد صارت جميع هذه الأموال والأملاك للإمام دون أولاد سليمان، ينفذها في عز الدولة، وكذلك الزروع الحاضرة وغيرها صارت للإمام. كتبه الفقير لله محمد بن عبد الله بن مداد بيده».
ونرى أن نص محمد بن عبدالله بن مدّاد ورد بغير تأريخ، ولعله جاء بعد كتابة أبيه وهو مُصدِّقٌ له. أما حكم الإمام عمر بن الخطاب الخروصي على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج المُضمَّن في المقالة السابقة فقد كان في أموال آل نبهان «من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، وأما حكم عبدالله بن مدّاد فهو - حسب نص الوثيقة – في الأموال التي خلفها السيد المظفر بن سليمان بن نبهان وولده سليمان، وسليمان هذا الأخير لعله أبو الشاعر سليمان بن سليمان النبهاني صاحب الديوان، وهو -فيما يظهر- مشمول في حكم تغريق الأموال في الوثيقة الأولى كما نفهمه من عبارة: «وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، ومعلومٌ أن الشاعر قد ذكر جدّه مظفرًا في شيء من أشعاره، منها قوله في الموعظة التي في آخر الديوان: «وأين جَدِّي ذو العُلا مظفرُ **وأين نبهان الهمام الأفخرُ ** أصبحَ منهم ملكهُمْ خَلِيّا».
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً