مسؤول مصري يكشف تأثيرات سلبية لعملية استعادة الرهائن الـ4 على مفاوضات الصفقة بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال مسؤول مصري لشبكة CNN الأمريكية، اليوم الأحد، إن العملية الأمنية الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة سيكون لها "تأثير سلبي" على المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة.
وأضاف المسؤول المصري، الذي لديه معرفة بالمحادثات، لشبكة CNN: "لن يكون الأمر سهلا".
وقصفت إسرائيل وسط غزة بشدة أثناء تنفيذها عملية لإنقاذ 4 رهائن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين، وفقا لمسؤولي مستشفى في غزة.
وكانت مصر، إلى جانب قطر، تساعد في تنسيق المفاوضات بين إسرائيل وحماس.
إقرأ المزيدوفي الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن سلسلة من المكالمات الهاتفية مع حلفاء رئيسيين في الشرق الأوسط، لتوجيه تهديدات محددة لحماس، كجزء من حملة عاجلة لدفع الحركة لقبول أحدث اقتراح إسرائيلي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، الذي من شأنه أن يوقف القتال في غزة.
ومن المتوقع أن يتوجه بلينكن إلى الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، حيث سيزور مصر وإسرائيل والأردن وقطر "لإجراء مناقشات مع الشركاء بشأن الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الجمعة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان، مساء السبت، إن "مصر أدانت بأشد العبارات، الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 من المدنيين الفلسطينيين، وإصابة المئات، في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان".
وأكد بيان الخارجية المصرية أن "مصر حملت إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر"، مطالبة "بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع".
المصدر: CNN
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم أنتوني بلينكن الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"ضمانات وقف الحرب" مفتاح نجاح "مفاوضات غزة".. وهذا ما جرى في اجتماعات القاهرة
◄ وقف الحرب والانسحاب الكامل شرطان أساسيان لدى المقاومة في التفاوض
◄ "حماس" تقدم بادرة خاصة للإدارة الأمريكية مقابل ضمانة استكمال مراحل الاتفاق ووقف الحرب
◄ المقاومة تؤكد استعدادها للتنازل عن إدارة القطاع وترفض نزع السلاح نهائيا
◄ رد إسرائيل يتضمن هدنة لـ55 يوما ونزع سلاح المقاومة والتنازل عن إدارة القطاع
◄ اجتماعات القاهرة بحثت تفعيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة القطاع
◄ "حماس" تجدد موافقتها على الخطة المصرية التي اعتمدتها القمة العربية حول إدارة القطاع
الرؤية- غرفة الأخبار
بعدما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التعامل بجدّية ومرونة عالية مع المقترحات التي يقدمها الوسطاء في قطر ومصر، والتوافق مع المقترح الذي قدمته القاهرة مؤخرا، تأتي "ضمانات وقف الحرب" لتكون كلمة السر لنجاح هذه المفاوضات والتوصل إلى صفقة.
وفي جولة المفاوضات بالقاهرة، أكدت حركة "حماس" خلال اجتماعات القاهرة مع مسؤولين كبار عن ملف الوساطة من مصر وقطر أنها "لا مشكلة لديها في عدد الأسرى الذين سيُفرج عنهم، وأنها منفتحة على إطلاق سراح عدد متفق عليه بما يضمن إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل مناطق قطاع غزة".
ولقد أبلغت الحركة الوسطاء خلال لقاءات في القاهرة أنها "لا تمانع الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير لديها الذي يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، بمثابة بادرة خاصة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، وذلك بحسب تصريحات مصادر مسؤولة لـ"الشرق الأوسط".
وقالت المصادر، إن تلك الخطوة "مقابل إعلان إطار عمل أولي لوقف إطلاق النَّار لمدة تقارب أو تزيد على الخمسين يومًا، وبضمانة أن تكون هناك مرحلة ثانية تتضمّن إنهاء الحرب بشكل كامل".
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات "ناقشت الرد الإسرائيلي على مقترح مصر للهدنة"، مشيرة إلى أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "طالبت بإطلاق سراح 10 أسرى، إلى جانب عدد مماثل من الجثث، وأن يكون وقف إطلاق النار بين 45 و55 يوماً، مع نزع سلاح حماس وتأكيد تنازلها عن إدارة القطاع".
وكان المطروح من مصر قبل الاجتماعات، هو الإفراج عن 9 أسرى، منهم 5 تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم ضمن مفاتيح المرحلة الأولى.
ووفق المصادر فإنَّ وفد "حماس" أكد أنه "لا مشكلة لدى الحركة في التنازل عن إدارة القطاع، لكنه تشبث بأنه لا تنازل عن سلاح المقاومة، أو القبول بنزعه نهائيا".
وأكدت المصادر أنه "جرى بحث قضية تفعيل لجنة الإسناد المجتمعي التي ستقوم بإدارة أوضاع قطاع غزة مؤقتاً، لحين تولي الحكومة الفلسطينية في رام الله مسؤولياتها بشكل كامل"، مبينة أنَّ وفد حماس أكد للوسطاء مجدداً أنه "لا مانع لديها من أن يكون مسؤول اللجنة وزيراً من الحكومة الحالية في الضفة الغربية، وجدّد تأكيد موافقة الحركة على الخطة المصرية التي اعتمدتها القمة العربية بهذا الشأن".
وبحسب المصادر فإن تطابقاً حدث في اجتماعات القاهرة بين مقترحات إسرائيل أو الوسطاء بدعم من الولايات المتحدة بشأن أن يتضمن الاتفاق "بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي دخلها منذ خرقه الهدنة السابقة، والعودة إلى المواقع التي كان عليها في الثاني من مارس الماضي".
طرح مبدئي حول انسحاب إسرائيل من المناطق التي سيطرت عليها بعد خرق الهدنة
ووفق المطروح مبدئياً في اجتماعات القاهرة من الوسطاء، فإن هناك فكرة تتضمّن "أن تبدأ خلال اليوم الثالث من وقف إطلاق النار بمرحلته الأولى، مفاوضات حول استكمال الانسحاب ومفاتيح وشروط تبادل الأسرى، والترتيبات المتعلقة باليوم التالي للحرب، والوقف الدائم لها".
وأوضحت المصادر أنَّ الوسطاء أكدوا أنه في حال تنفيذ الخطوة السابقة فإنها ستتضمن أيضاً "تسليم معلومات تفصيلية عن كل الأسرى الإسرائيليين، في حين تقدّم تل أبيب معلومات عن جميع الأسرى الفلسطينيين الموجودين لديها بالتفصيل الكامل حول حالتهم وأماكن احتجازهم".
لكن المصادر تقول إنَّ إسرائيل تريد أن يكون "مفتاح الإفراج عن جثث الإسرائيليين لدى حماس، هو الإفراج عن جثامين القتلى الفلسطينيين، وفق معادلة: مقابل كل جثة إسرائيلي تفرج عنها الحركة ستتسلم جثثاً لـ10 فلسطينيين محتجزين لدى إسرائيل".
وسألت "الشرق الأوسط" المصادر من "حماس" عن تقييمها للرد الإسرائيلي، وقالت إنه من الواضح أن إسرائيل "تسعى بشكل أساسي لاستعادة الأسرى دون تقديم ضمانات واضحة حول البحث في وقف إطلاق النار لاحقا".
وأضافت أنه "من الضروري أن يضمن الوسطاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، أن تكون هناك مفاوضات في مرحلة ثانية تتضمّن وقف إطلاق نار دائماً وانسحاباً كاملاً، بما في ذلك من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، والواقع بين مصر وقطاع غزة، وكل المناطق داخل القطاع إلى ما كان عليه الحال قبل 7 أكتوبر 2023".
وتقول المصادر إن وفد "حماس" تعامل بحذر مع ما طُرح عليه خصوصاً ما نُقل إلى الوسطاء من إسرائيل، مشيرة إلى أن "هناك بعض الألغام التي تعتري الموقف الحالي خصوصا في ظل عدم وجود ضمانات واضحة بوقف الحرب والانسحاب بشكل كامل، وهو الأمر الذي ترفضه الحركة بشدة وتتمسّك بهما شرطَيْن مهمين لتحقيق كل المطالب الأخرى".