سلاح إسرائيل الفتاك في غزة: القنبلة الأميركية GBU 39
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تبدى واشنطن تحفظات عدة، على سير عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، غير أنها لا تدخر جهدا في إظهار دعمها اللامشروط، بشأن ما تصفه بأحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
واختلفت أوجه الدعم الأميركي لإسرائيل بين ما هو سياسي وعسكري واستخباراتي.
ولعل أقوى ما تقدمه واشنطن للحليفة تل أبيب هو إمدادات السلاح، فمنذ 8 أشهر من الحرب، يتكشف في كل مرة الحضور القوي للأدوات القتالية الأميركية في ميدان المعارك في غزة.
هجمات إسرائيلية استعانت بقنبلة أميركية الصنع دقيقة التوجيه
وفي تحقيق جديد لصحيفة نيويورك تايمز، كشف أن هجمات عدة استعانت إسرائيل في معظمها بقنبلة أميركية الصنع، دقيقة التوجيه لضرب أهداف محددة، إلا أنها ألحقت الكثير من الخسائر بصفوف المدنيين.
وقد استخدمت تل أبيب القنبلة "جي بي يو 39" GBU-39، وهي قنبلة ذات قطر صغير، في هجوم على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوم الخميس الماضي، إضافة إلى غارة شنتها يوم 26 مايو الماضي في رفح، حسب الصحيفة الأميركية.
وأسفرت الغارتان عن مقتل مدنيين، بينهم نساء وأطفال، حسب ما ذكرت نيويورك تايمز.
بقايا قنابل GBU 39 ظهرت بهجمات على رفح وغزة وتل السلطان
وقال محللون إن بقايا قنابل GBU-39 ظهرت خارج المنازل السكنية التي تعرضت لضربات جوية إسرائيلية مميتة في رفح في أبريل الماضي، وفي مكان غير محدد بغزة في مارس، وفي تل السلطان في يناير، ما يعني أن الدولة العبرية كثفت بوضوح استخدامها لذلك السلاح. المصدر، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
ماذا نعرف عن القنبلة؟
ذخيرة عالية الدقة.مصممة لمهاجمة أهداف ذات أهمية استراتيجية.
من صنع شركة بوينغ.
ذخيرة عالية الدقة.
تزن 250 رطلا.
منها 37 رطلا من المتفجرات.
يتم إطلاقها من الطائرات الحربية.
يبلغ مداها 40 ميلا على الأقل.
يتم توجيهها بواسطة نظام GPS.
دقيقة للغاية ويمكنها ضرب غرف داخل المباني
وفي وقت مبكر من الحرب، شن الجيش الإسرائيلي هجمات واسعة النطاق بالقنابل الثقيلة على مدن غزة، مما أثار إدانة دولية لوقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على إسرائيل التي حولت استراتيجيتها القتالية نحو عمليات منخفضة الشدة، فاعتمدت، حسب الصحيفة، بشكل أكبر على قنبلة GBU-39.
غير أن الأمر، وفقا لخبراء، لا يعني أن هذه القنابل لا تقتل المدنيين، وهو ما عكسته الحصيلة الثقيلة من الضحايا المدنيين خلال عملية تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة في مخيم النصيرات، التي نجم عنها مقتل 210 فلسطينيين وإصابة أكثر من 400 آخرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة اسرائيل قنبلة أميركية اللاجئين الفلسطينيين ذخيرة نيويورك تايمز
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
لاهاي "وكالات":
اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل في محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وقال عمار حجازي ممثل الفلسطينيين إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية "كسلاح حرب" في حين يواجه الناس في غزة مجاعة.
وقال حجازي للقضاة "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
وقال حجازي، رئيس البعثة الفلسطينية لدى هولندا، خلال جلسة الاستماع "تتعلق هذه القضية بتدمير إسرائيل لأساسيات الحياة في فلسطين، في حين تمنع الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الإنسانية الآخرين من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان".
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها متهكما بأنها مجرد "سيرك".مضيفا ان استخدام المحكمة مجددا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة حماس".
وأضاف "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا"، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وحث الأمين العام للأونروا فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال" على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم".
وستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وإنهم فُصلوا من وظائفهم.
وفي ديسمبر ، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتصر إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس مرارا بالاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي حماس هذه الاتهامات.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وتتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.
والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ويُتوقّع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة".
وأظهرت لقطات من مطبخ جماعي في مدينة غزة عشرات من الفتيان والفتيات يصطفون في محاولة يائسة لتأمين ما يستطيعون من طعام.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وتسبب الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 أعلن الجيش مقتلهم.
وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحافيين بأن الفلسطينيين يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل "حجرا فوق حجر".وقال "نحن على ثقة تامة بأنه بعد هذه المأساة المروعة التي حلت بشعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإن قوس العدالة يتجه نحو فلسطين، نحو تحقيق أهدافنا".