إيران تعلن إقرار 6 مرشحين للرئاسة واستبعاد أحمدي نجاد مجددا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
سرايا - أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الأحد، أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، المقررة في 28 يونيو المقبل، بعد قرار مجلس صيانة الدستور الذي له الكلمة العليا في إقرار المرشحين واستبعادهم.
واستبعد مجلس صيانة الدستور الإيراني، مرة أخرى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من سباق الانتخابات الرئاسية، بينما تم اختيار 6 مرشحين للرئاسة هم: مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي ومسعود بزشكيان.
وكان هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، قد قال: "إن الجلسات كانت مكثفة، واليوم تم الانتهاء من دراسة مؤهلات المرشحين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية".
وأضاف في تغريدة عبر منصة إكس: "كما أرسلنا أسماء المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية منذ دقائق قليلة، وإن شاء الله ستعلن وزارة الداخلية عن هذه الأسماء وفق القانون. وبعد إعلان الأسماء ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين.
وكانت وكالة مهر الإيرانية قد أفادت بتقدم 17 مرشحا لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية الشهر الجاري.
وتم تحديد يوم 28 يونيو موعدا لانتخاب رئيس جديد لإيران عقب وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
وتأتي الانتخابات بالتزامن مع مواجهة إيران تداعيات حادث مقتل رئيسي في 19 مايو، بالإضافة للتوترات المتصاعدة بين طهران والولايات المتحدة، والاحتجاجات التي أعقبت وفاة ميهسا أميني عام 2022.
إقرأ أيضاً : نتنياهو يصف استقالة غانتس المحتملة بأنها "سياسة تافهةإقرأ أيضاً : جنود الإحتلال تنكروا بهيئة نازحين خلال مجزرة النصيراتإقرأ أيضاً : حزب الله يستهدف قيادة المدفعية "الإسرائيلية"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد تداعيات تعطيل تمرير الموازنة: تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب، سالم ابراهيم، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، تداعيات تعطيل تمرير الموازنة، فيما اكد تأثيرها على الحياة الاقتصادية بشكل عام.
وقال إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعطيل إقرار قانون الموازنة سيكون له انعكاسات سلبية على البلاد، وخاصة على المشاريع الحيوية والرواتب، وهو ما سيؤثر على الحياة اليومية للمواطنين".
ودعا إبراهيم رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان إلى "التصويت على الموازنة في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً "ضرورة إيجاد الحلول التي تسهم في إنهاء الخلافات بين الأطراف السياسية في إقليم كردستان وبغداد، خاصة حول ملف تصدير النفط من الإقليم وعائداته، بهدف التوصل إلى اتفاقات تعزز العلاقات وتضمن المصلحة العامة للمواطنين".
وأشار إلى أن "إقرار قانون الموازنة أمر مهم للغاية، لكن يجب أن يكون وفق توافقات تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، وتضمن العدالة والانصاف لجميع الأطراف والمحافظات".
وبين ان "الخلافات موجودة، لكن نأمل أن تشهد الساعات المقبلة توافقات تضمن المضي قدماً في إقرار التعديلات وفق ما يلبي طموحات الجميع".
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عدم وجود أي ضمانات نيابية على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ما يقارب ساعة ونصف موعد عقد جلسة مجلس النواب، ولغاية الان لا توجد أي ضمانات نيابية حقيقية على تمرير تعديل قانون الموازنة، بسبب وجود اعتراضات وملاحظات كثيرة على التعديل من قبل نواب كثرين ومن مختلف التوجهات السياسية".
وأضاف انه "بسبب هذه الخلافات على النص المرسل من قبل الحكومة العراقية، نعتقد ان جلسة مجلس النواب سوف تتأخر ولن تعقد في موعدها، فالأمر ما زال يحتاج الى تفاهمات ما بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، وكذلك الكتل والنواب المعترضين على التعديل".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش