القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
9 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: نشرت وكالة تسنيم الإيرانية قائمة أسماء متوقعة لمرشحى الانتخابات الرئاسية المبكرة فى إيران المقررة 28 يونيو، وذلك قبل ساعات من اعلان وزارة الداخلية.
ومن بين المرشحين الذين صادق عليهم مجلس صيانة الدستور هم: سعيد جليلى ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي (محافظ متشدد)، ومحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الحالى والقيادى السابق فى الحرس الثورى (أصولي تقليدي)، على رضا زاكانى رئيس طهران (محافظ متشدد) ، ومسعود بزشكيان نائب برلمانى (اصلاحي) ، ومحمد شريعتمداري الوزیر السابق في حكومتي حسن روحاني ومحمد خاتمي، ومصطفى بور محمدى أمين سر مجلس جمعية رجال الدين المناضلين ورئيس مركز توثيق الثورة الإسلامية وزير الدواخلية الأسبق (محافظ) ، وامير حسين قاضى زاده هاشمي رئيس مؤسسة الشهيد (اصولى) ومحافظ البنك المركزي الأسبق عبدالناصر همتي (اصلاحي).
فيما استبعد مجلس صيانة الدستور أسماء بارزة، فى مقدمتها الرئيس الأسبق أحمدى نجاد، ورئيس البرلمان السابق على لاريجانى، والاصلاحى جهانجيري نائب الرئيس السابق حسن روحانى.
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور انتهاء فحص أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية ، وارسال القائمة النهائية لوزارة الداخلية الإيرانية.
ومن المقرر أن تعلن فى وقت لاحق وزارة الداخلية الإيرانية عن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابى لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
وكان تقدم 80 شخص للترشح، ووفقا للجدول الزمنى، من المقرر أن تعلن وزارة الداخلية الإيرانية القائمة النهئاية للمرشحين، وتبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من 12 يونيو الجارى، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وتجرى الانتخابات يوم 28 يونيو الجارى لانتخاب الرئيس التاسع عن طريق التصويت المباشر.
وكان رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، محمد تقى شاهجراغى سيكون هناك 60 ألف مركز انتخابى للانتخابات الرئاسية فى أنحاء البلاد، وفى حال عدم حسم نتيجة الانتخابات ستكون هناك جولة ثانية فى يوم الجمعة التالى، فى 5 يوليو.
ويستعد التلفزيون الإيرانى لتنظيم المناظرات بين مرشحى الانتخابات، ووفقا لوكالة مهر قال محمد باقر أعلمى، نائب سكرتير لجنة الانتخابات، أن المناظرات ستقام على الهواء مباشرة، ويجرى تجهيز الاستوديو الرئيسى، ونحن على استعداد للنظر فى مساحة النقاش لأى مرشح يوافق عليه مجلس صيانة الدستور.وأشار باقر أعلمى إلى أن هذه الفترة الانتخابية تواجه بعض الصعوبات، ولكن مع الضغط الجميع ينجز الأمور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس صیانة الدستور
إقرأ أيضاً:
النويري والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
فاجأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، المنتظم الليبي بالدعوة إلى التعجيل بالانتخابات البرلمانية، ودون إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، التي من المفترض أن تجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وفق ما هو متداول ومعلوم.
لم يوضح النويري ملابسات دعوته لإجراء انتخابات برلمانية وعدم الإشارة للأخرى الرئاسية، إلا إنه برر موقفه هذا بالوضع الخطير الذي تمر به البلاد ويواجه المواطن الليبي، وتمترس مسؤولوا الداخل حول مناصبهم، وتغريد البعثة الأممية خارج السرب وبعيدا عن المصلحة الوطنية وبشكل يطيل من عمر الأزمة، كما أوضح في بيانه.
والحقيقة أن الفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو مطلب الكتلة السياسية العريضة المناوئة لمجلس النواب، والتي نقطة ارتكازها المنطقة الغربية، فهؤلاء يرون أن تصاعد وتيرة التأزيم اقترن بالانتخابات الرئاسية، وأن التجديد في الأجسام الراهنة سيكون أيسر من خلال انتخاب مجلس نواب جديد.
موقف النويري قد يكون منفردا ومعزولا ضمن مجلس النواب، وتحديدا الكتلة المؤثرة فيه والتي تدور حول رئاسة المجلس وتشد عضد رئيسه، وهؤلاء يصرون على التزامن بين الانتخابات، بل كانوا خلف مسألة إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الأخرى الرئاسية، وقد كانت هذه النقطة المضمنة في قوانين الانتخابات التي مررها مجلس النواب أحد أهم أسباب الخلاف الراهن بين أطراف النزاع.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.إلا أن الموقف الجديد للنويري يمكن أن يكون بمثابة رمي حجر في الماء الراكد، والظاهر أن امتداد الأزمة واتساعها إنما اقترن بالانتخابات الرئاسية الموجهة والمصممة بشكل يلائم أبرز شخصية سياسية وعسكرية في الشرق الليبي، وهو خليفة حفتر، حتى بات التبرير لتخطي ما هو معلوم بطلانه موقفا للكتلة المؤثرة في مجلس النواب ومن خلفها شريحة من النشطاء وغيرهم، والذين يقبلون بترشح مزدوج الجنسية للانتخابات الرئاسية، بعد أن كانوا يعتبرون حملة الجنسيات الأجنبية من الساسة الليبيين المعارضين للنظام السابق والذين شاركوا في الحياة السياسية بعد العام 2011م ، سببا في إفسادها.
قد يكون في كلام النويري اتجاها لقطع الطريق على مبادرة البعثة الأممية التي كلفت لجنة استشارية لإعداد مقترح للخروج من الأزمة الراهنة، أو هكذا بدا الأمر للبعض، وقد يكون موقفه ردة فعل على تدافع داخل ضمن مجلس النواب، إلا إنه اتجه إلى خيار يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتنفيذ في ظل التخندق الراهن واستعصاء الأزمة عن الحل.
النويري استند إلى سير العملية الانتخابية للمجالس البلدية، ورأى أنها تشكل حافزا للتقدم خطوات على المسار الانتخابي وإجراء الانتخابات البرلمانية، وهذه مسألة لا خلاف حولها، إلا إن الوضع أكثر تعقيدا من أن تتجاوزه دعوة النويري وصداها محليا، ولا يقتصر التعقيد على المسار السياسي ومخرجاته والتي جعلت الربط بين البرلمانية والرئاسية لازما، فالتعقيد يكمن في التدافع ذاته، والتطور الذي وقع في اتجاهات وأدوات الصراع، فمنذ فشل عملية السيطرة على طرابلس من قبل حفتر وقواته العام 2019م، صار الاهتمام بالانتخابات الرئاسية أكبر، وانطلقت الحملات الانتخابية مبكرة، واحتدم التنافس على كسب المؤيدين عبر مشروعات التنمية، وقد كان عبد الحميد ادبيبة واضحا وهو يدشن مشروعات تنموية وخدمية في فهمه لطبيعة المرحلة بقوله أن زمن الحروب قد انتهى، ويؤكد القول بأن الراهن على الأنصار بات سلمي كلام حفتر بعد افتتاح ملعب بنغازي، فالرجل الذي كان اعتماده على القوة لفرض الإرادة، تحول إلى ما يفعله الساسة المدنيين الذين يخطبون ود الرأي العام بالبناء والتشييد والاحتفالات والزينة.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا