ائتلاف المالكي:حصة الإقليم في موازنة 2024 هي الأكبر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يونيو 2024 - 2:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاحد، حصة الإقليم من موازنة 2024، فيما أكد انها تعد أكبر “موازنة انفجارية” بتأريخ الإقليم واصفاً إياها بالانفجارية.وقال المطلبي في تصريح صحفي، ان “موازنة الإقليم لهذا العام هي الأعلى في تاريخه اذ بلغت اكثر من 17%، من الموازنة العامة البالغ اجمالها 211 ترليون دينار”، مشيراً الى ان “رواتب الإقليم تدفع من بغداد بشكل مباشر بنسبة 70%، من موازنة الإقليم و30% لا احد يعلم عنها شيء”.
وتابع ان، “الكتل السياسية في مجلس النواب صوتت على جداول الموازنة ولم تشهد اعتراضا الا من قبل نواب مستقلين، مما يعني ان الكتل السياسية منخرطة في زيادة حصة الإقليم مقابل مكافأة ومشاريع كبيرة”، لافتاً الى ان “الكتل السياسية متورطة في منح الإقليم موازنة انفجارية بسبب تصويتهم على الموازنة وتمريرها”.واتم المطلبي حديثة: ان ” تعديل الجداول من قبل الحكومة ومنح الإقليم الموازنة الانفجارية تبعه تأييد من الكتل السياسية من خلال التصويت عليها، يدل على ان الحكومة والأحزاب السياسية متورطين بهذا التوزيع المالي غير العادل”. يشار الى ان عضو اللجنة المالية معين الكاظمي قد ذكر في تصريح ان حكومة الإقليم لم تسلم بغداد سوى 85 مليار، من الإيرادات غير النفطية وهو مبلغ لا يتناسب مع الإيرادات الفعلية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة
إقرأ أيضاً:
نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب في البرلمان العراقي شريف سلمان، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، ان تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة سوف يحل جزء من خلافات بغداد وأربيل.
وقال سلمان، لـ"بغداد اليوم"، إن "التصويت على تعديل قانون الموازنة كان امرا مهمة جداً، فهذا التصويت سيحل الكثير من الخلافات ما بين بغداد وأربيل المالية وكذلك النفطية، وسوف يرسل خارطة طريق جديدة بين الطرفين لاكمال حل المشاكل العالقة".
واضاف ان "حكومتي الإقليم والاتحادية يعملان منذ فترة طويلة جداً على حل كافة المشاكل المتعلقة بالوضع المالي والنفطي، لكن هناك اطراف سياسية لا تريد ذلك ودائما ما تعمل على عرقلة جهود حل المشاكل، لكن ما حصل مؤخرا يؤكد على المضي نحو حل الخلافات عبر الأطر القانونية والدستورية من قبل الطرفين".
هذا وصوت مجلس النواب، الأحد الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وأضافت أن "المجلس صوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء".