«الأونكتاد»: التجربة المصرية في تطبيق الحياد التنافسي تعد مرجعية إقليمية ودولية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت تيريزا موريرا رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن التجربة المصرية والخطوات التي نفذتها الدولة لتطبيق الحياد التنافسي وكذلك استراتيجية جهاز حماية المنافسة المصري تعد مرجعية ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضًا الدولي.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى "إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية".
وأوضحت أن دور جهاز المنافسة المصري واللجنة العليا للحياد التنافسي التي تم إنشاؤها مؤخرًا يُظهر مدى التزام مصر بتعزيز الحياد التنافسي في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأضافت موريرا أن قانون المنافسة المصري يخول جهاز حماية المنافسة المصري من إصدار الآراء حول التشريعات والسياسات التي قد تؤثر على المنافسة ويلزم السلطات الحكومية المعنية بالتشاور مع الجهاز على مثل هذه التدابير.
واقترحت أن يتم العمل على توعية الجمهور على نطاق أوسع بفوائد العلامة التنافسية بشكل تقريبي مختلف عن المعلومات المتخصصة المنتشرة حول السلوك التجاري الذي قد ينتهك خسائر الائتمان المتوقعة، بما في ذلك نشر الأدلة والاتصالات المنهجية عبر وسائل الإعلام.
على جانب آخر استعرضت موريرا على دور الأونكتاد في التركيز على الحياد التنافسي وتطبيق قواعد المنافسة على جميع المؤسسات، بغض النظر عن طريقة إنشائها أو السيطرة عليها أو ملكيتها، خاصة بالدولة، والتي تمارس أنشطة تجارية.
وأشارت إلى أن الدول والحكومات بدأت عقب جائحة كورونا في اتخاذ بعض الإجراءات للتدخل في عدد من الأنشطة الاستثمارية لاستعادة إمداد بعض السلع وإنقاذ الوظائف والشركات والتي عانت من التأثير السلبي لتقييد السفر، لذا كان لا بُدَّ من تواجد مؤسسات التنافسية لمراجعة عمليات التنفيذ لضمان الحياد التنافسي.
ولفتت موريرا إلى أن الحكم الرشيد والفعال يتعلق بالشفافية والمسائلة والإفصاح، وأن كافة روّاد الأعمال لديهم فرص، موضحًا أن الدعوة للتنافس يمكن أن تكون ذو أهمية كبرى خاصة عقب الجائحة.
ونوهت إلى أن الأونكتاد قامت منذ فترة طويلة بتنفيذ مشروع للتعاون الفني لشمال إفريقيا والشرق الأوسط ضم دول مصر والأردن وليبيا وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس، وتم إصدار تقرير عن الحيادية التنافسية في تلك الدول، مشيرة إلى أن مصر شهدت تطوراً و نموا ملحوظاً منذ 2018.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة الحیاد التنافسی المنافسة المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
إدانات عربية ودولية واسعة لاستئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة
أدانت دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة واعتبرته انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.
وطالبت تلك الدول والمنظمات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان والحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف، وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودهم للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق وكالة قنا القطرية.
وفي هذا السياق، أدانت جامعة الدول العربية الغارات الوحشية التي شنها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي خلفت مئات الشهداء والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، مؤكدة أن استئناف القصف على غزة "عمل مجرد من الإنسانية وتحد للإرادة الدولية التي ساندت وقف إطلاق النار".
وشددت الجامعة العربية على ضرورة أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت عال لوقف هذه المذبحة التي تطال شعبا حوصر ومنعت عنه المساعدات الطبية والإنسانية في حملة غير مسبوقة من التجويع والقتل الممنهج والتطهير العرقي.
بدورها، عبرت الأمم المتحدة عن صدمتها إزاء تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية إلى احترام وقف اتفاق إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه في يناير الماضي.
وقال رولاندو غوميز المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في جنيف إن "الأمين العام يشعر بالصدمة حيال الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة"، مناشدا بضرورة احترام وقف إطلاق النار وإعادة إفساح المجال للمساعدات الإنسانية من دون عراقيل.
وفي نفس السياق، أعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن صدمته حيال الضربات الجوية الإسرائيلية، داعيا إلى "إنهاء هذا الكابوس فورا".
وقال تورك في بيان إن "السبيل الوحيد للمضي قدما هو التوصل إلى تسوية سياسية وفقا للقانون الدولي"، مضيفا أن استخدام الكيان الإسرائيلي لمزيد من القوة العسكرية لن يؤدي إلا مفاقمة مأساة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظروف كارثية.
وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على أن الحرب يجب أن تنتهي بشكل كامل، كما حث جميع الأطراف المؤثرة على بذل كل ما في وسعها لتحقيق السلام ومنع المزيد من معاناة المدنيين.
وفي نفس السياق، أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الخطيرة على قطاع غزة، والتي تمثلت في اختراق واضح لوقف إطلاق النار، مما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء الأبرياء وإصابة العديد، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، أن هذا التصعيد يشكل انتهاكا صارخا وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار، مجددا دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على قوات الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات.
وشدد البديوي على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، والالتزام التام بالقرارات الشرعية الدولية وبمبدأ حل الدولتين وفق حدود عام ،1967 وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أعربت مصر عن إدانتها للغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت قطاع غزة فجر اليوم وخلفت عن ضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية ، في بيان لها، رفضها الكامل لكافة اعتداءات الكيان الإسرائيلي الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار.
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف، مطالبة الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودهم للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.
من جهتها، أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها بأشد العبارات استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة وقصفها المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين العزل، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني.
وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على أهمية الوقف الفوري للقتل والعنف والدمار الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة، مؤكدة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية القاسية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
كما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، وأكد أن الهجمات التي استأنفها الكيان الإسرائيلي على غزة غير مقبولة.
وشدد أردوغان، في تصريح له، على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي حدا لسياسة الإبادة الجماعية وضرورة ضمان العودة إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء الأردني أن الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي على غزة هي حرب على الإنسانية، مشددا على أن المجتمع الدولي يجب أن يكون معنيا بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزل.
وأوضح حسان أن دعم وتثبيت صمود الفلسطينيين على ترابهم هو الضمان الوحيد لاستعادة حقوقهم الكاملة وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعلى أساس حل الدولتين.
إلى ذلك، أعرب خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني عن رفض الحكومة الإسبانية لاستئناف الاحتلال الإسرائيلي للقضف العشوائي ضد المدنيين في قطاع غزة، محذرا من أن ذلك ليس الطريق الأفضل للسلام والأمن.
وشدد ألباريس، في تصريح صحفي، على ضرورة رفض وإدانة هذه الموجة الجديد من العنف والتفجيرات التي تنال من المدنيين بشكل عشوائي، مجددا في هذا السياق إدانة إسبانيا لقرار الاحتلال بتعليق المساعدات الإنسانية للقطاع وقطع إمدادات الكهرباء عنه.
وأكد على الحاجة إلى إيقاف دائم لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع والتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين.
بدورها، دانت بلجيكا غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وحذرت من تداعياتها الإنسانية الثقيلة.
وقال ماكسيم بريفو وزير الخارجية البلجيكي إن "الاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس واضح وينص على وقف إطلاق النار".
وندد بغارات الاحتلال الجديدة وتداعياتها الثقيلة التي تهدد هذه الأهداف، مشددا على أن حظر المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين "يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي" داعيا الأطراف إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والتي يجب أن تمهد الطريق لإعادة البناء والسلام للجميع.
ونددت فرنسا من جانبها، بالضربات الإسرائيلية على غزة ودعت لوقف القصف الإسرائيلي، كما طالبت بضمان حماية المدنيين وإعادة بناء شبكات المياه والكهرباء في غزة.
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، قوات الاحتلال إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية التي تهدد الجهود الرامية إلى تحرير الأسرى وتهدد حياة المدنيين في قطاع غزة، مطالبة جميع الأطراف بالعودة إلى احترام اتفاق ايقاف إطلاق النار بالكامل والانخراط في مفاوضات "بحسن نية لجعله مستداما".
كما دعت قوات الاحتلال إلى ضمان الحماية الدائمة لجميع المدنيين واعادة الكهرباء والمياه للقطاع وإزالة العقبات التي تحول دون دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الفور.
واستشهد أكثر من أربعمائة شخص منذ فجر اليوم في سلسلة مجازر دموية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما شنت غارات واسعة متزامنة على أرجاء قطاع غزة.
Your browser does not support the video tag.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد