معلومات عن بنك التنمية الجديد.. أنشئ برأس مال مبدأي 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يؤسس الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي مع البنك، ويعد الأول من نوعه خارج الدول المؤسسة لتجمع بريكس، تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة»، لشراكة جديدة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الجديد، في عالم بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمنظومة المالية الدولية.
قصة تأسيس بنك التنمية الجديدوتنشُر وزارة التعاون الدولي، التقرير التالي الذي يسرد قصة تأسيس بنك التنمية الجديد NDB، ودوره في دعم جهود التنمية العالمية، وتنويع آليات الدعم والمساندة المتاحة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والفرص المتاحة للتعاون بين مصر والبنك بعدما انضمت رسميًا إلى عضويته في مارس 2023.
- أنشئ بنك التنمية الجديد عام 2015 برأسمال مبدأي مصرح بـه 100 مليار دولار مقسـمة إلى مليون سهم، وهـو بنـك يوازي البنك الدولي.
- يهتم بتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، ونجح منذ تأسيسه في تمويـل 96 مشـروعًا بمـا يعادل نحو 33 مليار دولار أمريكي، ويعمل على تحقيق التكامل في منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف ويتيح المزيد من الفرص التمويلية للدول النامية والناشئة.
إنشاء نظام نقدي دولي- يستهدف إنشاء نظام نقدي ومصرفي دولي لا يعتمد على القوى الاقتصادية الكبرى لتمويل مشروعات البنية التحتية بالبلدان النامية.
- يهدف لتعزيز جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية لتعزيز النمو والتنمية على المستوى العالمي.
- يعد البنك إحدى أدوات تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول المساهمة في رأس ماله ويولي اهتماما خاصا بمجالات تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وحل مشكلات أمن الغذاء والطاقة.
- بلغ حجـم رأس المال المصرح به لبنك التنمية الجديـد 100 مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من قبل أعضاء الأمم المتحدة، حيث تنقسم الحصص الخاصة برأس مال البنك بالتساوي بين الدول الخمسة المشاركة في تأسيسه.
- عزز انضمام مصـر لتجمـع البريكس فرص الاستفادة مـن المجالات التي تـدخل في الأنشطة المتعددة لبنك التنمية الجديد.
- يولي بنك التنمية الجديد أهمية كبيرة لتمويلات المنــاخ، حيث يهـدف إلى تخصـيص 40% من إجمالي حجم المشروعات التي تساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي بنك التنمية الجديد التعاون الدعم التنمية العالمية بنک التنمیة الجدید ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر
في إطار جهوده لتحفيز الانتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلاً عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية و مستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار