"إلى القضاء".. محامي عمرو دياب يكشف عن تعرض فنان آخر للشد من "الشاب المصفوع" بحفل الزفاف
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشف محامي الفنان عمرو دياب فشل محاولة التواصل مع الشاب المعجب لاسترضائه بعد تلقيه صفعة على وجهه من الفنان، وأنه جرى تحرير محضر قضائي بحق الشاب الذي وضع الهاتف عنوة لالتقاط "سيلفي".
وقال المحامي إن الفنان دياب حرر محضرا ضد الشاب الذي حاول التقاط صور "سيلفي" مع الفنان في إحدى حفلات الزفاف، مؤكدا أن الشاب أمسك بموكله عمرو دياب من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة لإجباره على التصوير "بشكل غير لائق".
وأكد المحامي أن الفنان يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط صور معه، لافتا إلى أن الشاب لم يكن مدعوا إلى حفل الزفاف وقد حاول فعل ذلك مع جميع الفنانين.
وأضاف: "لم يكن مدعوا للحفل لا من أهل العريس ولا أهل العروس، كما جذب أيضا الفنان محمد رمضان بنفس الطريقة من يده"، متابعا: "التطفل الشديد الموجود من البعض وصل لدرجة صعبة في نظير إنه يلتقط صورة ينزلها على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك أصول في الاقتراب من المشاهير".
وأكد أن الفنان لا يعرف الشاب وقبلها طلب التصوير 4 مرات ولم يمنعه من التقاط الصور، لكنه تفاجأ به يجذبه بشكل غريب ووصل به الأمر أن الشاب يحاول الاعتداء عليه، مما دفعه إلى التصرف الذي بدر منه أمام الجميع".
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة غوغل Google فنانون مواقع التواصل الإجتماعي عمرو دیاب
إقرأ أيضاً:
جريمة في ليبيا والعقوبة في تونس.. ما الذي يحدث في قضية مليقطة؟
صرح خبير قانوني لـ “عين ليبيا”، تعليقًا على الحكم الصادر مؤخرًا من القضاء التونسي بحق أربعة شبان ليبيين متهمين بالتورط في قضية تفجير سيارة “عبد المجيد مليقطة” في يونيو الماضي.
وأوضح الخبير أن “صدور هذا الحكم، الذي قضى بسجن المتهمين لمدة 44 عامًا، يشكل خطأً قانونيًا جسيمًا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الأراضي الليبية”.
وأشار إلى أن “المتهمين، الذين سافروا إلى تونس عقب تنفيذ العملية، كان يجب تسليمهم إلى السلطات الليبية بناءً على طلب رسمي من النائب العام الليبي، وذلك إنفاذًا لاتفاقية الرياض ونظام الإنتربول الدولي، خاصة وأنهم لا يحملون الجنسية التونسية”.
وشدد الخبير على أن “القضاء التونسي يفتقر إلى الاختصاص القضائي في محاكمة مواطنين أجانب عن جرائم ارتُكبت خارج الأراضي التونسية”.
وفي سياق متصل، استدرك الخبير موضحًا “أن الوضع القانوني سيكون مختلفًا إذا كانت الأحكام تتعلق بجرائم ارتُكبت داخل تونس، مؤكدًا على أهمية تقديم توضيح رسمي وشامل لكافة الملابسات لرفع أي التباس يحيط بالقضية وتحديد الأساس القانوني الذي استند إليه القضاء التونسي في إصدار حكمه”.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي