- لجنة الحكام تحسم جدل إلغاء هدف المصري أمام الأهلي في الكأس (خاص)
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لجنة الحكام تحسم جدل إلغاء هدف المصري أمام الأهلي في الكأس خاص، حسمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل حول إلغاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق مروان حمدي في مرمى الأهلي .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة الحكام تحسم جدل إلغاء هدف المصري أمام الأهلي في الكأس (خاص)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حسمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل حول إلغاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق مروان حمدي في مرمى الأهلي بربع نهائي كأس مصر في اللقاء الذي انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.
إلغاء هدف للمصري أمام الأهليوقال مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم لـ«الوطن سبورت: «هدف المصري الملغي عن طريق مروان حمدي قرار صحيح من عبد العزيز السيد حكم اللقاء، كان هناك لاعب متسلل غير مروان/، وأثر على لاعبي النادي الأهلي داخل منطقة الجزاء مما تسبب في إلغاء هدف فريقه».
أحمد العدوي: قرار إلغاء هدف المصري صحيح 100%وكان الخبير التحكيمي أحمد العدوي أكد أن قرار عبد العزيز السيد بإلغاء هدف المصري قرارا صحيحا قائلًا: «قرار الحكم عبد العزيز السيد بإلغاء هدف لنادي المصري البورسعيدي صحيح 100% لأن لاعبا متسللا تداخل في اللعبة رغم أن مروان حمدي محرز الهدف لم يكن في وضع تسلل».
37.228.136.74
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة الحكام تحسم جدل إلغاء هدف المصري أمام الأهلي في الكأس (خاص) وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مروان حمدی
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داوود: فلسفة قانون الإجراءات الجنائية قائمة على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،: «المادة 25 من قانون العقوبات.. بتقول إن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية، أولًا القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أي كانت أهمية الخدمة، ثانيًا التحلي برتبة أو نيشان، ثالثًا الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة، إلا على سبيل الاستدلال، رابعًا إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة.. هذا الذي يترتب على صدور الحكم».
وشدد في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية في شكله الجديد كان قائمًا على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية، وجرى المناقشة به لفترة طويلة جدا، وجرى قطع شوطا طويلا في دراسة هذا الأمر، مضيفا: «احنا بصينا على الجنح أننا أمام حكم غيابي ثم معارضة جزئية ثم استئناف ثم معارضة استثنائية ثم طعن بالنقض، لو النقض رجع المحكمة سيكون الأمر أمام مرحلة سادسة، وهي الجنح المستأنفة، يحق النقض لمرة ثانية، وهذا يعني أننا أمام 7 مراحل للمحاكمة، وهو اللي كان قائم على أن فكرة المشرع اتصل في مرحلة الحكم الغيابي، علم المتهم بهذه الجريمة وانعقاد هذه الجلسة».
وواصل: «الحكم الغيابي هو هذا الحكم التهديدي الذي يسقط بإعادة الإجراءات في الجنايات، وتندثر كل هذه الآثار التي تم ذكرها في نص المادة 25 بقانون العقوبات، ويعود لحالته الطبيعية مصاحبا لقرينة البراءة إلى أن يصدر ضده حكم حضوريًا يرتبط بهذا الأثار»، متابعًا: «يبقى فكرة أن هذا حكم تهدي وهذه الآثار، وفقًا لمادة 360 آثار تعزيرية».
وتابع: «فيه جريمة ترتب عليها محاكمة وصدور حكم، هو باسم الشعب وهو عنوان للحقيقة، إلى أن يسقط هذا الحكم التهديدي لأنه غيابي، لما درسنا وكلفنا متخصصين والوزارات المعنية غير المدعوة لجلسات المناقشة، وقلنا أزاي نعمل المكاتب الأمامية ووسائل الإعلان التكنولوجي من خلال المكاتب الأمامية بالمحاكم وربطها بالسجل المدني.. وأيضًا كان الانتهاء بوجوب أن يظل الإعلان الورقي قائمًا».
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية