الموارد الطبيعية الاستراتيجية بالمغرب مثل المياه والمقالع مازالت تشهد تدهورا متزايدا (تقرير )
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الموارد الطبيعية الحيوية أو الاستراتيجية مثل المياه والمقالع، مازالت تشهد تدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة، بما في ذلك الاستغلال المفرط والاستغلال غير المشروع.
وأوضح مجلس الشامي في رأي أعده المجلس الاقتصادي، في إطار إحالة ذاتية، حول الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع، أنه ومن أجل التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن هذا الوضع، وضعت السلطات العمومية مساطر لمنح التراخيص ومراقبة الاستغلال بهدف تقنين الولوج إلى هذه الموارد، إلا أنه وبالرغم من وجود هذا الإطار، لا تزال هذه الموارد الطبيعية تخضع لضغوط متزايدة بشكل يهدد تحقيق التنمية المستدامة والأمان الإنساني في بلادنا.
و في هذا السياق، شدد المجلس في تقريره الحديث أن هذه الآليات المذكورة باتت تواجه مجموعة من الاكراهات التي تعيق تنفيذها على أمثل وجه،
وبخصوص الموارد المائية، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استمرارا في تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات لا يشجع الأشخاص الذين يجلبون المياه بشكل غير قانوني على الامتثال للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن تعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص، يفرز إلى جانب الصعوبات على مستوى التنسيق، نظاما مجزأ يؤثر سلبا على الاستغلال الناجع للموارد المائية المتاحة في المناطق المعنية بالتدخل.
كما أشار التقرير، الذي اطلع عليه « اليوم 24″، الطابع غير الملزم للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، بالرغم من مصادقة أغلبية مجالس وكالات الأحواض المائية مؤخرا على هذه المخططات، إلا أنها لا تكتسي الطابع الملزم ما لم يتم اعتمادها بموجب مرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية. لافتا إلى عدد جد محدود لعقود التدبير التشاركي للفرشاة المائية، باعتبارها أداة مهمة لترشيد استغلال الملك العمومي المائي.
وكشف المجلس، التأثير المحدود لتدخلات شرطة المياه في مجال المراقبة، والذي يعزى بشكل كبير إلى نقص الموارد البشرية ونقص في التكوين المخصص لمزاولة هذه المهمة الخاصة، مشيرا أيضا إلى نقص في الاستعانة بالوسائل الحديثة الكفيلة برصد وكشف الممارسات المرتبطة باستغلال المياه على أرض الواقع.
كلمات دلالية الماء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المقالع تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المقالع تقرير المجلس الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
للمرة الاولى منذ 50 عاما .. تساقط الثلوج بالمغرب
الثورة نت/..
شهدت عدة مناطق في المغرب تساقطًا للثلوج خلال يومي 29 و30 يناير، حيث تفاوتت الكميات بين الأقاليم وفقًا للارتفاعات الجبلية. وقد سُجلت أعلى كمية من الثلوج، وبحسب ما كشفته منصة “الما ديالنا”، في منطقة بويبلان بإقليم تازة، حيث بلغ سُمك الثلج 30 سم، مما يجعلها المنطقة الأكثر تساقطًا للثلوج في هذه الفترة.
في إقليم صفرو، وصلت سماكة الثلوج في إموزار كندر إلى 20 سم، بينما سجلت غياثة الغربية كمية أقل بلغت 6 سم. أما في إقليم ميدلت، فقد غطت الثلوج إيتزر بارتفاع 20 سم، في حين بلغت في جبل العياشي 8 سم فقط.
أما إقليم ورزازات، فقد شهدت مناطق أمازري وإمينولاون تساقطات بلغت 6 سم، بينما سجلت منطقة إغرم نوغدال كمية أقل لم تتجاوز 4 سم.
في إقليم إفران، بلغ سُمك الثلوج في حبري 12 سم، بينما سجلت منطقة ميشليفن 10 سم، وكان نصيب جبل حيان 3 سم فقط. أما في إقليم بولمان، فقد وصلت كمية الثلوج في المركز إلى 3 سم.
في إقليم الحوز، تراوحت الكميات بين 4 سم في أوكيمدن و7 سم في جبل موريك. كما سُجلت تساقطات أخرى في جبل أزوركي وجبل آيّوي بلغت 5 سم لكل منهما، بينما كانت الكمية في جبل رات 3 سم.
وفي إقليم أزيلال، سُجلت أدنى الكميات مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث بلغت 2 سم فقط في عدة مناطق مثل جبل إغورساط وجبل آيت روتين وتامدة وآيت عبدي. كما شهدت تزي ن آيت إيمي وأسم سوق تساقطات وصلت إلى 3 سم.
,شهد إقليم الحسيمة تساقطات ثلجية خفيفة، حيث تراوحت سماكة الثلوج بين 1 و3 سم في بعض المناطق الجبلية. سجل جبل تيدغين أعلى كمية بـ 3 سم، يليه جبل تيزي إفري وجبل الأرز بارتفاع 2 سم لكل منهما. أما جبل تازورت وجبل باب ناضور، فقد بلغت كمية الثلوج المسجلة 1 سم فقط.
تعكس هذه الأرقام تباين كميات الثلوج بين المناطق، حيث كان نصيب الجبال العالية أكبر مقارنة بالمناطق الأقل ارتفاعًا. وتظل هذه التساقطات مهمة لدعم الموارد المائية والاستفادة منها مستقبلا.